المرجع: 101/2012
التاريخ: 23 سبتمبر 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشد العبارات، سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، والتي كان آخرها إغلاق حاجز راس خميس، شمال شرقي المدينة، والشروع بإقامة مقطع جديد من جدار الضم (الفاصل) مكانه. ويدين المركز أيضاً المخططات الإسرائيلية الرامية لبناء جسر للمشاة والسيارات يربط بين مركز الزوار الاستيطاني “مدينة داود” المقام على مدخل بلدة سلوان، جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، وصولا الى نفق ساحة البراق، مرورا بساحة وادي حلوة “موقف جفعاتي”. ويؤكد المركز أن تلك الإجراءات تأتي في إطار سياسات حكومة الاحتلال في تهويد المدينة، وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وتكريس سياسة ضمها لإسرائيل خلافاً للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية. ويدعو المركزُ المجتمعَ الدولي للتحرك الفوري لوقف السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي ساعات ظهر يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز (راس خميس) شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، وشرعت بإقامة مقطع جديد من جدار الضم (الفاصل) في مكانه. يهدف ذلك إلى عزل حي (راس خميس) عن المدينة المحتلة، وتحويل حركة مرور سكانه، البالغ عددهم 10 آلاف مواطن مقدسي إلى معبر شعفاط، الذي أفتتح كمعبر دولي بتاريخ 11/12/2011. وبعد إزالة الحاجز سيُضطر سكانه للسير مسافة 2 كيلومتر للوصول إلى معبر شعفاط، الذي أقيم من أجل فصل مناطق مخيم شعفاط، وراس خميس وضاحية السلام عن المدينة. يشار أن عدد المقدسيين الذين يقطنون في المناطق الثلاث المذكورة يقدر بحوالي 50 ألف مقدسي. ويخشى المركز أن تقوم سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوياتهم (الزرقاء) منهم، واستبدالها بهوية السلطة الوطنية الفلسطينية (الخضراء).

وفي سياق متصل، تعمل “شركة تطوير القدس ـ موريا” على بناء جسر للمشاة والسيارات يربط بين مركز الزوار الاستيطاني “مدينة داود” المقام على مدخل بلدة سلوان، جنوبي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، وصولا الى نفق ساحة البراق، مرورا بساحة وادي حلوة “موقف جفعاتي”.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان أنه جرى توزيع نشرة على أهالي الحي المذكور حول تغييرات في حركة السير، تشير أن العمل سيكون في الشارع الرئيس المُستخدم حاليا لتحويله إلى جسر سيربط بين البؤرة الاستيطانية وحائط البراق، وسيمتد العمل فيه لعدة أشهر (من الساعة 11:00 ليلاً حتى الساعة 5:00 صباحاً)، ستقوم الشرطة الإسرائيلية خلالها بإغلاق الشارع أمام حركة السيارات. وسوف يتم العمل على بناء الجسر بالتعاون بين “شركة موريا” وبلدية الاحتلال والشرطة الإسرائيلية و”سلطة الآثار”.

وأشار مركز معلومات وادي حلوة أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قبل حوالي عام، قرارا يقضي بعدم إجراء أي تغييرات في الشارع الرئيسي لوادي حلوة، وذلك بعد ان تقدم الأهالي باعتراضات الى المحكمة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تمتثل لقرار المحكمة، حيث أعلنت البلدية عن نيتها اجراء تغييرات في الشارع (حركة السير، المنظر العام).

في الوقت الذي يجدد فيه المركز إدانته الشديدة لتلك الإجراءات، ولكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية، فإنه:

1. يطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل إجبار إسرائيل على وقف كافة أنشطتها الاستيطانية في الأرض المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية.
2. يؤكد على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة.
3. يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
4. يطالب بتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 8 يوليو 2004 والذي يعتبر جدار الضم الذي تقوم إسرائيل ببنائه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني ويدعو إلى إزالة الأجزاء التي تم بناؤها منه.
5. يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في كافة الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية المحتلة.
6. يطالب الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والتي تضع احترام إسرائيل لحقوق الإنسان كشرط للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي. ويناشد المركز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوقف التعامل مع البضائع والسلع الإسرائيلية، خصوصاً تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس