المرجع: 68/2015
التاريخ: 19 أكتوبر 2015
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية بغزة أمس الأحد الموافق 18 أكتوبر 2015 حكمين بالإعدام على شقيقين وهما المواطن (ر.ح.ع) وهو فار من وجه العدالة والمواطن (أ.ح.ع) وهو موقوف في سجن غزة المركزي، وكلاهما مدنيان، ومن سكان مدينة خان يونس، بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي.

يعبر المركز عن بالغ قلقه تجاه زيادة استخدام هذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها في ظل غياب ضمانات حقيقية لتحقيق العدالة، وخاصة في ظل الاستمرار في تقديم مدنيين لمحاكم عسكرية، في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني، لاسيما المادة (30) من القانون الأساسي. ويجدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مطالبته الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (164) حكماً، صدر منها (135) حكماً في قطاع غزة، و(29) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (77) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام قد توقف في أعقاب تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، بعد أن استمر تنفيذ أحكام الإعدام لأكثر من سبع سنوات في قطاع غزة بدون مصادقة الرئيس الفلسطيني بعد الانقسام في السلطة الفلسطينية في العام 2007. ويذكر أن أحكام الإعدام لا تنفذ في الضفة الغربية وإن الرئيس الفلسطيني لم يصادق على أي حكم بالإعدام، بعد تنفيذ أخر حكم إعدام بطريقة رسمية في يوليو 2005.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يدعو النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون.
2. يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
3. يدعو المجلس التشريعي – حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية. والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
5. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.