المرجع: 24/2015
التاريخ: 26 مايو 2015
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

في ضوء اصدار حكم جديد بالإعدام في قطاع غزة، والذي يعد الثالث من نوعه في السلطة الفلسطينية لهذا العام 2015، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مطالبته الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت محكمة بداية غزة، بصفتها محكمة أول درجة، قد اصدرت، يوم الاثنين الموافق 25/05/2015م ، حكماً بالإعدام شنقاً بحـــق المواطن (م. ز. ح)، من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة، بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب جريمة القتل بحق المواطن (أ.ع. أ)، وهو خال المتهم، على خلفية مشكلة عائلية. وكان المواطن المذكور قد عثر عليه ميتاً، نتيجة لتعرضه لعدة طعنات في العام 2008.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (159) حكماً، صدر منها (131) حكماً في قطاع غزة، و(28) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (74) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني، وذلك خلافاً للقانون.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

1. يطالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
2. يدعو المجلس التشريعي – حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية. والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
3. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
4. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.