المرجع: 23/2016
التاريخ: 17 ابريل 2016
التوقيت: 11:22 بتوقيت جرينتش
يوافق اليوم الأحد الموافق 17 ابريل 2016، يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي خصصه الشعب الفلسطيني للتضامن المحلي والدولي مع المعتقلين الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ودعم ومساندة قضاياهم. ويحيي الفلسطينيون هذا اليوم منذ العام 1979 في الذكرى السنوية الخامسة للإفراج عن أول معتقل فلسطيني في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي التي جرت بتاريخ 17 ابريل 1974.
وتحل هذه الذكرى في وقت تتفاقم فيه معاناة آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بفعل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحقهم وفرض قيود وإجراءات عقابية على أكثر من (7000) معتقلاً، يقبعون في سجون ومراكز التوقيف التابعة لها، في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك تعرضهم لصنوف التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة التي تشمل حرمانهم من الزيارات العائلية، وإجراء التفتيشات العارية، والمداهمات الليلية، والعزل والإهمال الطبي والحرمان من التعليم وغيرها. ويقبع هؤلاء المعتقلون في أكثر من 20 سجناً ومركز توقيف مقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال، في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) التي تلزم الدولة المحتلة باحتجاز المعتقلين من السكان المحتلين في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم. وبين هؤلاء المعتقلين (370) معتقلاً من قطاع غزة، والباقون من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفلسطينيي الداخل.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز نحو (700) معتقلاً إدارياً في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم (2) من أعضاء المجلس التشريعي، في انتهاك صارخ لحقهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقهم في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة لهم . ويأتي انتهاك حق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة.
وشهدت الفترة الماضية تنامي ظاهرة الإضراب عن الطعام التي خاضها عشرات المعتقلين احتجاجاً على ظروف اعتقالهم غير الإنسانية، بما في ذلك استمرار اعتقالهم إدارياً بدون محاكمة كوسيلة عقابية. وأمام ذلك، شرعت دولة الاحتلال التغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام. فبتاريخ 30 يوليو 2015، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة التغذية القسرية على قانون “منع أضرار الإضراب عن الطعام”. وكتطبيق عملي لهذا التشريع، طبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 12 يناير 2016، قانون التغذية القسرية بحق المعتقل الإداري الصحفي محمد القيق، الذي كان قد مر على إضرابه نحو 50 يوماً، بعد تكبيله بالقوة وتغذيته بالسوائل عبر الوريد.
وتواصل سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث تتباطأ مصلحة السجون الإسرائيلية في تقديم الحد الأدنى من العلاج الملائم والمناسب لمئات المرضى، ما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، والتسبب في كثير من الأحيان في الوفاة. ووفقاً للإحصائيات، فإن عشرات الحالات المرضية موجودة بين المعتقلين في سجون الاحتلال، بينهم المئات ممن يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، منهم (20) حالة دائمة في مستشفى سجن الرملة، يعانون من أمراض الإعاقة والشلل والقلب والأورام الخبيثة والسرطانية. وقد أسفرت تلك السياسة عن وفاة المعتقل فادي الدربي، 30 عاماً، من مدينة جنين، في أكتوبر 2015، جراء معاناته من نزيف حاد في المخ في مستشفى سوروكا بمدينة بئر السبع داخل دولة الاحتلال، بعد أيام من نقله للمستشفى من سجن رامون داخل دولة الاحتلال. وكان الدربي يقضي حكما بالسجن لمدة 14 عاماً، أمضى منها 10 سنوات.
وتشير الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن تصاعداً ملحوظاً قد طرأ في عدد حالات الاعتقال، حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام المنصرم (3935) فلسطينياً في الأرض الفلسطينية المحتلة، أي بمعدل (11) معتقلاً يومياً. من بين إجمالي المعتقلين نحو(791) طفلاً، غالبيتهم اعتقلوا في أعقاب أحداث الاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها الأراضي المحتلة منذ أكتوبر 2015. ومن بين إجمالي المعتقلين (3751) من الضفة الغربية، غالبيتهم اعتقلوا خلال الربع الأخير من العام. فيما اعتقلت تلك القوات (184) فلسطينياً من قطاع غزة على مدار العام، خلال محاولات التسلل عبر الشريط الحدودي للعمل داخل إسرائيل، أو خلال عبور الفلسطينيين عبر معبر ايرز، بمن فيهم مرضى وطلاب وتجار، أو خلال الصيد في بحر غزة.
ويبرز أيضاً اعتقال قوات الاحتلال للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاكمتهم جراء نضالهم السياسي والسلمي. فقد أصدرت المحكمة العسكرية في عوفر، حكماً بتاريخ 6 ديسمبر 2015، بسجن النائب خالدة جرار، 52 عاماً، عضو المجلس التشريعي، ومسؤولة ملف المعتقلين فيه، والمدير السابق لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي حالياً نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لمدة 15 شهراً فعلياً، و12 شهراً آخر مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل. ووجهت المحكمة لجرار تهما تتعلق بالانضمام لتنظيم محظور (الجبهة الشعبية)، والقيام بنشاطات مناوئة للاحتلال. كما جرى اعتقال المحامي الفلسطيني، وعضو مجلس ادارة لجنة تنسيق النضال الشعبي، محمد الخطيب، بتاريخ 13 نوفمبر 2015، على خلفية مشاركته في تظاهرة سلمية في قرية بلعين ضد بناء الجدار، وأفرج عنه في 16 نوفمبر بكفالة مالية قدرها 500 شيكل، على أن يمثل للمحاكمة مرة أخرى.
وتواصل قوات الاحتلال احتجاز (5) من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم النائب عن حركة فتح، مروان البرغوثي المعتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالمؤبد، والنائب عن الجبهة الشعبية، أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة، ومعتقل منذ العام 2006، ويقضي حكما بالسجن لمدة 30 عاماً، والنائب عن حركة حماس، جمال النتشة، المعتقل إداريا منذ أكثر من عامين. وخلال العام اعتقلت النائب جرار من منزلها بتاريخ 2 إبريل 2015، والنائب عن حركة حماس، حسن يوسف، من منزله في رام الله بتاريخ 20 أكتوبر 2015،.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفي يوم الأسير الفلسطيني يلفت الانتباه إلى تصاعد الانتهاكات المقترفة بحق المعتقلين الفلسطينيين وتدهور ظروفهم المعيشية في ظل إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهج بحقهم جملة من الإجراءات التي تتناقض ومعايير القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تعتبر إسرائيل ملزمة قانوناً باحترامها كونها طرف فيها. كما يلفت المركز الانتباه إلى صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الانتهاكات، والتي تؤكد الشكوك حول استخفاف دول المجتمع الدولي بقواعد القانون الإنساني الدولي.
في ضوء ذلك، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
ملاحظة:
اصدر المركز بوستر لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.
