المرجع: 47/2022

التاريخ: 17 ابريل 2022

التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

يصادف 17 نيسان من كل عام ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، يحييه الفلسطينيون سنوياً ليذكروا العالم أجمع بقضية المعتقلين الفلسطينيين، وما يتعرضون له بشكل يومي من انتهاكات صارخة في السجون الإسرائيلية، والتي تخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية.

إن المعتقلين الفلسطينيين يعانون في كلّ السجون الإسرائيلية من انتهاكات لا حصر لها، وذلك في ظل تنكّر سلطات الاحتلال بشكل متعّمد ومستمر للالتزامات الدولية المفروضة عليها بموجب القانون الدولي الإنساني. ويأتي ذلك كلّه في إطار سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية من خلال مختلف الإجراءات التعسفية والتي تهدف إلى إذلال المعتقلين وإهانتهم وسلب كرامتهم الإنسانية.

يشدد المركز على أن سياسة الاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال تأتي في إطار ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وفيما يقف العالم الغربي متحداً في المسألة الأوكرانية-الروسية ويدافع عن حق الشعب الأوكراني في مقاومة المحتل الروسي، ويمده بالسلاح والعتاد ويفاخر في دعمه، ما يزال العالم يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي العسكري المطول منذ عام 1967، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال 4600 معتقل، منهم 34 امرأة، 160 طفل، 500 معتقل إداري و 600 مريض، يقبعون في ظروف لاإنسانية في ظل الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم: احتجازهم في ظل ظروف قاسية لا إنسانية; التعذيب الجسدي والنفسي والعزل القسري؛ سياسة التوقيف الإداري؛ والقرارات والأوامر العسكرية المجحفة؛ منع زيارات من قبل أطباء متخصصين؛ ومنع المؤسسات الدولية ولجان التحقيق من زيارة المعتقلين والالتقاء بهم. وقد أدت جميع هذه الممارسات إلى مضاعفة وتعميق معاناة المعتقلين الفلسطينيين على مدى عشرات السنين.

وبذكرى هذا اليوم، تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قد سمحت خلال شهر مارس المنصرم لـ (37) شخص من ذوي المعتقلين الفلسطينيين بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد انقطاع وحرمان أهالي المعتقلين من زيارتهم على مدار أكثر من ثلاثة أعوام متواصلة. الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لحق المعتقلين في تلقي الزيارات العائلية، وهو حق مكفول بموجب قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص المادة رقم (116) من الفصل الثامن لاتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة السماح لكل معتقل وبقدر الاستطاعة في تلقي زيارات منتظمة وبشكل دوري من ذويه.

إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام تأتي للمرة الثالثة في ظل ظروف أشد قساوةً ومرارةً عن الأعوام السابقة، وذلك في ضوء انتشار جائحة كورونا في العالم. فلم تكتفِ سلطات الاحتلال بما تمارسه من الانتهاكات اليومية بحق المعتقلين الفلسطينيين، بل امتد ذلك عبر ممارستها لسياسية الإهمال الطبي المتعّمد بحق المعتقلين، واستخدام حاجتهم الملّحة وحقهم في الرعاية الصحية في ظل هذه الظروف الخطرة، من أجل تعميق معاناتهم.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد في يوم الأسير من كل عام، وفي كل يوم، على ضرورة التصدّي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق المعتقلين الفلسطينيين. ويطالب بما يلي:

• يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل امتثالها للالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها تجاه المعتقلين الفلسطينيين وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.
• العمل على إيجاد آليات ملائمة للضغط على إسرائيل وإجبارها على تحسين الظروف المعيشية للأسرى.
• ضرورة السماح للأطقم الطبية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين الفلسطينيين وتفقد أحوالهم من أجل ضمان تمتعهم بحقهم في الرعاية الصحية وبالعلاج الطبي.
• كما ويؤكد المركز على مطالبته بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وبالأخص القاصرين والمرضى وكبار السن والنساء.