المرجع: 82/2018
التاريخ: 9 أغسطس 2018
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر هذا اليوم الموافق 9/8/2018، امرأة فلسطينية حامل في شهرها التاسع، وطفلتها البالغة من العمر سنة ونصف، وأصابت زوجها بجراح، بعد قصف منزلهم بصاروخ في قرية وادي السلقا، وسط قطاع غزة. هذا وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدوانها على القطاع منذ ساعات مساء أمس وحتى ساعات صباح اليوم، حيث قصفت بعشرات الصواريخ من طائراتها الحربية العديد من الاراضي الزراعية والمواقع التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، فألحقت بها وبالمنشآت والمنازل المحيطة اضرار بالغة، فضلا عن إصابة اثنين من المدنيين، بجراح والعشرات من سكان القطاع برضوض وحالات من الهلع. كما قصفت قوات الاحتلال سيارة مدنية يستقلها شخصان من افراد المقاومة، أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر في شمال القطاع.

واستنادا لتحقيقات المركز، حول جريمة القتل، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر اليوم الموافق 9/8/2018 سقط صاروخ على منزل تبلغ مساحته 160 م2 يعود للمواطن عبد الحكيم إبراهيم أبو عمرة، 42 عاماً، ويستأجره المواطن محمد أبو خماش وأسرته منذ خمسة شهور، واحدث الصاروخ فتحة غير منتظمة قطرها ما بين 80 سم- 1متر، ما أدى الى مقتل المواطنة ايناس سليمان أحمد أبو خماش، 23 عاما، وهي حامل في الشهر التاسع، وطفلتها بيان محمد كامل أبو خماش، عام ونصف، بعد ان تحول جسديهما لأشلاء متناثرة، فيما اصيب زوجها محمد كامل سالم أبو خماش، 28 عاماً، بشظايا في الجسم، وذلك اثناء نومهم في صالة المنزل، ولحقت اضرار جزئية في المنزل. نتيجة للقصف أيضا لحقت أضرار في مسجد التقوى والايمان الواقع مقابل المنزل من الناحية الشرقية ويفصل بينهما شارع عرضة 6 أمتار، وألحق به أضرار جزئية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق شديد إلى هذا التصعيد الجديد من جانب قوات الاحتلال، فإنه:

1. يجدد إدانته لتلك الجرائم التي تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
2. يحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف والأحوال. ووفقاً لقواعد القانون الدولي فإن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر على أي نحو كان استخدام تلك القوة المفرطة بشكل غير متناسب، وأنه ينبغي التمييز دائماً بين المدنيين وغير المدنيين.
3. وعليه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي
   المحتلة.