المرجع: 138/2021

التاريخ: 5 ديسمبر 2021

التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

في جريمة يرتقي تكييفها القانوني إلى إعدام خارج نطاق القانون، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا فلسطينيًّا، مساء أمس، بعدما حيدت خطورته وأصابته بجروح إثر طعنه مستوطنًا في القدس الشرقية المحتلة. تؤكد المعطيات التي جمعها المركز، ومقطع الفيديو الذي وثق الحادث، أن اثنين من جنود الاحتلال واصلا إطلاق النار تجاه المواطن الفلسطيني رغم سقوطه على الأرض جريحًا، حتى همدت حركته وتركاه ينزف حتى الموت. وحظيت الجريمة بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي، ما يؤكد وجود غطاء من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل لجرائم قتل الفلسطينيين.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم السبت الموافق 4/12/2021، وصل مواطن فلسطيني من دوار منطقة المصرارة، إلى الشارع المحاذي لباب العامود، وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، وبعد أن اقترب من أحد المستوطنين، أخرج سكينًا وطعنه عدة طعنات، وأصابه بجروح.  في تلك اللحظة لاحظه اثنان (جندي ومجندة) من قوات حرس الحدود الإسرائيلي فهرعا إلى المكان وفتحا النار باتجاه المواطن الذي كان على بعد مترين عنهما، خلالها حاول سليمة الهجوم على المجندين اللذين تواجدا عند دوار المصرارة، إلاّ أنه أصيب بعدة أعيرة نارية أسقطته أرضاً وهو ينزف دمًا. ورغم سقوطه على الأرض وإصابته بجروح، وبالتالي تحييد أي خطر محتمل منه، واصل الجنديان من حرس الحدود الإسرائيلي إطلاق عدة رصاصات تجاهه من مسافة صفر.  وترك على الأرض غارقاً بدمائه لمدة 40 دقيقة، ووصلت تعزيزات من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان، ولم تقدم له أي إسعاف، ومنعت طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه لتقديم أي إسعاف.  وإثر الحادث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقتي باب العمود والمصرارة بالكامل، وأغلقت جميع أبواب المسجد الأقصى وأبواب سور مدينة القدس القديمة، واحتجزت العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا متواجدين في منطقة باب العمود وباب الساهرة، وسط المدينة المحتلة، ومنعت دخولهم او خروجهم من المكان، لمدة نصف ساعة واعتدت على بعضهم بالضرب وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم.  كما اعتقلت سيدة لم تعرف هويتها كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث ونقلتها الى مركز المسكوبية للتحقيق معها.

ولاحقًا نقلت قوات الاحتلال جثمان القتيل إلى جهة مجهولة، وتبين أنه المواطن محمد شوكت محمد سليمة، 25 عاما، من سكان مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

ولقيت جريمة قتل المواطن سليمة دعمًا من المستوى السياسي الإسرائيلي، فقد قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في تغريدة له على صفحته الرسمية في “تويتر” إن “الجندي والجندية، تصرّفوا بشكل سريع وحازم، أنا أطلب مدّهما بالدّعم الكامل، هذا كان المتوقع من جنودنا وهكذا هم فعلوا”[1].

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد” في تغريدة له على صفحته الرسمية في “تويتر”: “أدعم قوات الأمن وعناصر حرس الحدود الذي تصرفوا مساء اليوم بسرعة وحزم”.[2]

تعيد هذه الجريمة إلى الذاكرة الكثير من حالات القتل بدم بارد على يد جنود الاحتلال، سواء باستهداف جرحى وتصفيتهم، أو القتل لمجرد الاشتباه، أو دون وجود خطر او تهديد على الحياة.

يدلل استمرار هذا النوع من الجرائم مع الدعم السياسي الرسمي لها، وجود قرار من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل، في تنفيذ هذ الشكل من جرائم القتل االذي يرقى لإعدام خارج القانون. ويؤكد أن غياب المساءلة وصمت المجتمع الدولي الذي يصل إلى حد التواطؤ يشجع قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتراف المزيد من هذه الجرائم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويدعو المركز الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، والشروع في خطوات عملية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.

[1] https://twitter.com/naftalibennett/status/1467176723842314250

[2] https://twitter.com/yairlapid/status/1467177732039712770