المرجع: 22/2014
التاريخ: 27 فبراير 2014
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم الإعدام خارج إطار القانون، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح اليوم، الخميس الموافق 27/2/2014، ناشطاً فلسطينياً في بلدة بيزيت، شمالي مدينة رام الله، بعد محاصرة منزل عائلته عدة ساعات، وإطلاق صاروخ باتجاهه، واشتعال النيران في المنزل.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 6:00 صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأكثر من عشرين آلية عسكرية، بلدة بيرزيت، شمالي مدينة بيرزيت. تمركز تلك القوات في حي الأمير حسن، شمال غربي البلدة، وحاصرت منزل عائلة المواطن عبد الرحيم أحمد عبد الله وشحة، هو مكون من طبقتين. شرع أفرادها بإطلاق القنابل الصوتية في المنطقة، وطلبوا عبر مكبرات الصوت من سكان المنزل، والمنازل المجاورة بالخروج منها. وفور خروج عدد من سكان تلك المنازل، اعتقلت قوات الاحتلال نجل المواطن المذكور، رامز، 28 عاماً، وابن عمه فادي، 27 عاماً، وجرى تقييدهما بعد الاعتداء عليهما بالضرب. أجرى أحد ضباط القوة تحقيقاً ميدانياً مع المواطن وشحة حول مكان وجود نجله الآخر، معتز، 25 عاماً، وذكر أنه لا يعلم إن كان في المنزل أم لا كونه نام في الليلة السابقة قبل عودته. وفي حوالي الساعة 8:30 صباحاً أحضرت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وشرعت بتجريف الجدار الغربي للمنزل. استمرت أعمال تجريف المنزل حتى الساعة 10:30 صباحاً، وفي التوقيت المذكور أطلق أحد الجنود صاروخا عن الكتف باتجاه المنزل. أتبعه الجنود بإطلاق أربع قذائف أخرى. أدى ذلك لاندلاع النيران في المنزل. وعلى الفور اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنزل وسط إطلاق النار بشكل كثيف، وفي حوالي الساعة 12:00 ظهراً انسحبت قوات الاحتلال من البلدة. وفي تلك الأثناء وصلت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان، وقام طاقمها بالدخول إلى المنزل، ووجدوا معتز جثة هامدة. نقل جثمان القتيل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وذكرت مصادر الطوارئ في المستشفى المذكورة ومصادر إسعاف الهلال الأحمر أن القتيل أصيب بشظايا الصاروخ في المنطقة العلوية من الجسم، وأن جزءاً من مخه قد خرج من جمجمته، وشاهدوا علامات تمزّق وحروق في الأجزاء والأطراف العليا من الجسم. يشار إلى أن القتيل كان أحد نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكان معتقلا لدى قوات الاحتلال وأفرج عنه قبل ستة أشهر.

وفي الوقت الذي يدين فيه المركز بشدة هذه الجريمة التي تقدم دليلاً جديداً على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف جرائم الإعدام خارج إطار القانون ضد النشطاء الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، فإنه:

يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم قوات الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.