المرجع: 07/2020

التاريخ: 6 فبراير 2020

التوقيت: 11:44 بتوقيت جرينتش

في أحدث جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وأصابت 8 آخرين بجروح، خلال أقل من 24 ساعة في جنين والخليل شمال الضفة الغربية وجنوبها. اثنان من القتلى، أحدهما من أفراد الشرطة سقطا في جنين برصاص قوات الاحتلال، أثناء تنفيذها عملية هدم للمرة الثانية لمنزل أسير، ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين، في حين قتل الثالث برصاص قناص إسرائيلي خلال تظاهرة في الخليل.

ووفق تحقيقات المركز، حول أحد الجرائم، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر يوم الخميس الموافق 6/2/2020، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي 20 آلية عسكرية، وجرافة جنزير، حي البساتين، شمال مدينة جنين. ترجل أفرادها من آلياتهم العسكرية، وانتشروا حول المنازل السكنية في الحي المذكور، واعتلى بعضهم أسطح العديد من المنازل السكنية. دهم حوالي 30 جندياً مبنىً سكنياً مكوناً من طابق واحد، لعائلة الأسير أحمد جمال أحمد القمبع، المعتقل منذ تاريخ 17/1/2018، بهدف تنفيذ قرار هدم المنزل، الصادر قبل 48 ساعة عن المحكمة الإسرائيلية. انتشر جنود الاحتلال في المنزل المذكور، ومساحته 220 متراً، ويؤوي عائلة من ثمانية أفراد بينهم طفلان، ولم يمض على تشييده أكثر من تسعة أشهر بعد هدمه في المرة السابقة، وأجروا أعمال تفتيش دقيقة بواسطة عدد كبير من الكلاب البوليسية. وفي أعقاب الانتهاء من عملية التفتيش، شرعت الجرافة الإسرائيلية بهدمه وتسويته بالأرض. وأثناء عملية الهدم، تجمهر عدد من المواطنين ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة آليات الاحتلال، المتمركزة في محيط دوار خالد نزال القريب من حي البساتين. على الفور أطلقت قوات الاحتلال بالأعيرة النارية الحية، والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقنابل الغازية السامة على المتظاهرين واندلعت مواجهات عنيفة في المكان. أسفر إطلاق النار عن مقتل مواطنين، أحدهما توفي على الفور والثاني، توفي بعد عدة ساعات متأثراً بإصابته الخطيرة، فيما أصيب 7 آخرون بجروح. والقتيلان هما: 1) يزن منذر خالد ابو طبيخ،19عاماً، وهو من سكان منطقة واد برقين، غربي مدينة جنين، وأصيب بعيار ناري بالصدر، وتوفي على الفور. علما أنه أحد طلاب جامعة الاستقلال في مدينة اريحا. 2) طارق لؤي أحمد بدوان،24عاماً، وهو من عناصر الشرطة الفلسطينية من سكان محافظة قلقيلية، وأصيب بعيار ناري متفجر في البطن، داخل مقر الشرطة الخاصة على دوار خالد نزال، ونقل إلى مستشفى الرازي التابع للجنة أموال الزكاة في مدينة جنين ووصفت حالته بأنها خطيرة، وأعلن عن وفاته الساعة 11:40 صباح اليوم.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال كانت قد فجرت منزل عائلة الأسير أحمد القمبع في المرة الأولى بتاريخ 24/4/2018، بذريعة اتهامه بالمشاركة في عملية قتل المستوطن أرئيل شيفح من مستوطنة حفات جلعاد جنوب غربي مدينة نابلس بتاريخ 9/1/2018.

وفي حوالي الساعة 4:00 مساء الأربعاء الموافق 5/2/2020، أطلق قناص إسرائيلي من قوات الاحتلال كان يتمركز على سطح أحد المباني قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، والمسمى لدى المواطنين (حاجز 56) وسط مدينة الخليل، ثلاثة أعيرة نارية، تجاه الطفل محمد سلمان طعمه الحداد، 17 عاماً، من مسافة 100 متر، وذلك أثناء توقفه بالقرب من مدخل سوق الدجاج القديم على مسافة 50م من مدخل الحاجز المذكور. أسفر ذلك عن إصابة الطفل بعيار ناري في الصدر وأصاب القلب، سقط إثره على الأرض. تمكن عدد من الشبان من الوصول إليه ونقله بسيارة مدنية إلى مستشفى الخليل الحكومي. وأعلنت الطواقم الطبية وفاته بعد دقائق، نتيجة إصابته بعيار ناري اخترق القلب وأحدث نزيفاً قوياً. وجاء إطلاق النار خلال تظاهرة لعشرات الشبان قرب الحاجز، رشقوا خلالها الجنود بالحجارة وأشعلوا إطارات سيارات في المكان.

تأتي هذه الجرائم، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدًا كبيرًا، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، في 28 يناير الماضي، حيث قمعت قوات الاحتلال أكثر من 60 تظاهرة ومسيرة منددة بالصفقة في مناطق التماس في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ما أدى لعشرات الإصابات بالرصاص والأعيرة المطاطية والاختناق.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جرائم القتل التي اقترفها الاحتلال والتي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بهدف قتلهم حتى دون ان يكون هناك ما يهدد حياة الجنود بالخطر.

كما يدين المركز مجدداً جريمة هدم منزل الأسير قنبع للمرة الثانية، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.).

لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.