المرجع: 68/2013
التاريخ: 26 يونيو 2013
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
يصادف اليوم الأربعاء، الموافق 26 يونيو 2013، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي خصصته الأمم المتحدة لدعم ومساندة ضحايا التعذيب وتحقيق العدالة لهم.
وفي هذه المناسبة، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان موقفة الثابت الشاجب لممارسة جريمة التعذيب، وخاصة جرائم التعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والتي مازالت تحتجز أكثر من 4600 معتقلً فلسطيني، بينهم أكثر من 170 طفلاً، في السجون الإسرائيلية في ظروف اعتقال سيئة ولا إنسانية. ويدعو المركز إلى تدخل عاجل من جميع الجهات المسئولة والدولية لوقف هذه الجرائم وأنصاف الضحايا. كما يؤكد المركز استهجانه لتصاعد جرائم التعذيب في السجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية.
ويدين المركز الفلسطيني استمرار ممارسة الاحتلال الإسرائيلي لأساليب التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين الفلسطينيين. فرغم إدعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأنها أوقفت استخدام التعذيب كوسيلة للتحقيق، إلا أن تقارير منظمات حقوق الإنسان تؤكد استمرار استخدام التعذيب وبشكل منهجي في السجون الإسرائيلية، ويتضمن عدة وسائل منها الشبح، التكميم، الضرب ، الإهانة، الإهمال في الرعاية الطبية، والمنع من النوم. وكان آخرها التقرير الدولي الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابع للأمم المتحدة بتاريخ 20يونيو 2013 والذي أكد على أن إسرائيل تمارس الاعتقال والتعذيب ضد الأطفال الفلسطينيين فيما يمثل خرق سافر للقانون الدولي.
ويؤكد المركز في هذا السياق أن إسرائيل من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذي جرم التعذيب في المادة (3) منه، والمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، والتي تعتبر التعذيب كجريمة حرب. وإن ما تمارسه سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين يعتبر خرقاً واضحاً لكل هذه الاتفاقيات الدولية، ويضع المجتمع الدولي في موضع المسؤولية لوقف هذه الانتهاكات.
كما تصاعدت – وللأسف- جريمة التعذيب المرتكبة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام المنصرم. فوفقاً لتقرير أصدره المركز قبل عدة أيام، بتاريخ 20 يونيو 2013 ، بعنوان “جرائم التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية”، فإن جرائم التعذيب في السجون ومراكز التوقيف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، هي ممارسات منهجية ومنظمة. وتشير المعطيات التي توفرت للمركز أن ممارسة التعذيب توظف أحياناً كأداة من أدوات الخصومة السياسية على خلفية الانقسام. كما أكد على وجود حالات تعذيب على خلفية قضايا جنائية أيضاً.
ويؤكد المركز أن السلطة الفلسطينية وإن كانت لم توّقع بعد على أي من الاتفاقيات الدولية التي تجرم التعذيب، إلا أنها ملزمة بالامتناع عن التعذيب بل وتجريمه. فبالإضافة إلى ما يفرضه القانون الأساسي الفلسطيني من حظر للتعذيب في المادة (13)، فإن تحريم وتجريم التعذيب يعتبر من القواعد الدولية الملزمة للكافة، حيث إنها جزء من القانون الدولي العرفي. هذا بالإضافة إلى التزام السلطة بموجب الإرادة المنفردة، حيث أنها أكدت مراراً على التزامها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في عدة مناسبات دولية. وهذا يضع السلطة الفلسطينية في محل التزام دولي بضرورة الامتناع عن التعذيب وتجريمه وملاحقة مرتكبيه.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يؤكد انحيازه التام لضحايا التعذيب، فإنه يطالب:
