المرجع: 47/2018
التاريخ: 27 إبريل 2018
التوقيت: 19:00 بتوقيت جرينتش
مقتل 3 مدنيين وإصابة 453 آخرين منهم 69 طفلا و14 امرأة و6 صحفيين و5مسعفَين
ارتفاع اعداد الضحايا القتلى إلى 39 منهم 4 أطفال وصحفيان خلال 29 يومًا
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة الموافق 27/4/2018، ثلاثة مدنيين فلسطينيين، وأصابت 453 آخرين بجروح، بأعيرة نارية وارتطام مباشر بقنابل الغاز، منهم 69 طفلا و14 امرأة و6 صحفيين، و5 مسعفين، فضلا عن إصابة المئات بحالات اختناق، ضمنهم طاقم باحثي المركز، خلال توثيقهم قمع الاحتلال المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل، قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق قطاع غزة. وقد استخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية وللأسبوع الخامس على التوالي القوة المفضية إلى الموت تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود. وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 39 قتيلا منهم 4 أطفال، وصحفيان، و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و2900 مصاب منهم 490 طفلا و83 امرأة، و38 صحفيا و18 مسعفا، منذ 30 مارس الماضي.
تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز خلال هذا الأسبوع، على ما يلي:
وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 27/4/2018 على النحو التالي:
منذ وقت مبكر صباح اليوم بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتدفق إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.
وبعد صلاة الظهر، في حوالي الساعة 1:30 مساءً، زادت أعداد المشاركين بشكل تدريجي حتى وصلت ذروتها بعد الساعة الرابعة عصرا في التجمعات الخمس، وقدرت أعدادهم بعشرات الآلاف من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، حيث تواجدوا داخل ساحات المخيمات المذكورة أعلاه، وخارجها، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية، وأطلقوا عشرات الطائرات الورقية، واقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة.
أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 8:00 مساء اليوم وفق توثيق باحثي المركز في المناطق الخمس عن مقتل ثلاثة مدنيين فلسطينيين، اثنان منهم من سكان غزة وأصيبا بأعيرة نارية مباشر في حوالي الساعة 5:00 مساءً، لدى اقترابهم مع عشرات المتظاهرين من الشريط الحدودي شرق حي الشجاعية.
والقتلى هم:
كما أصيب 453 آخرين بجروح، منهم 69 طفلا و14 امرأة و6 صحفيين، و5 مسعفين، فضلا عن إصابة المئات بحالات اختناق، ضمنهم طاقم باحثي المركز، خلال توثيقهم قمع الاحتلال المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل.
الجدول التالي يوضح اعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الاسابيع الاربعة الماضية من تلك الفعاليات
التصنيف اجمالي أطفال نساء صحفيين طواقم طبية ملاحظات
القتلى 39 4 – 1 – من القتلى اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة (صم وبكم)
المصابون 2900 490 83 83 18 من المصابين 161 حالة خطيرة، و21 بتر في الأطراف السفلية أو العلوية.
يؤكد المركز أن قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، يجب أن تتبع مع التظاهرات السلمية على حدود قطاع غزة. ولذا يشدد المركز أن الاحتلال عليه التزام دولي باتباع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من المكلفين بإنفاذ القانون.
وتنص معايير استخدام الأسلحة النارية أن الجنود لا يجوز لهم استخدام الرصاص الحي إلا في حالة تعرضهم لخطر محدق يتهدد حياتهم بشكل مباشر، ويجب أن يكون إطلاق النار بالتدريج وبشكل متناسب مع حجم الخطر، من خلال التحذير أولاً، ولا يجوز بكل الأحوال استخدام الرصاص الحي إلا كخيار أخير، وبهدف الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، وبهدف تعطيل حركة المهاجم وليس قتله.
ووفق متابعة المركز والمشاهدات الميدانية لطواقمه، تؤكد الحقائق على الأرض عدم وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة الجنود، حيث إنهم يقفون على مسافة بعيدة نسبيا من المتظاهرين، ويفصل سياج فاصل، وتحصينات تتضمن ساتر رملي ضخم، ودروع شخصية، حتى في الحالات التي وصل أو اقترب فيها بعض المتظاهرين من الشريط الحدودي لم يكونوا يشكلون أي خطر، في ظل عدم وجود أية مظاهر مسلحة معهم، وتحصينات الجنود؛ مما يؤكد عدم وجود أية احتمالية لوجود خطر أو حتى تهديد حقيقي على الجنود؛ يدلل على ذلك عدم إصابة أي منهم منذ انطلاق الأحداث في 30 مارس الماضي.
كما إنه ووفق متابعة حالات الاستهداف والإصابات، يمكن التأكيد أن جنود الاحتلال استخدموا الأعيرة الحية والمتفجرة واستهدفوا بشكل عمدي المتظاهرين بهدف القتل أو إيقاع الإعاقات، وهذا يتضح بصورة جلية من موضع الإصابات، التي كان عدد كبير منها في الرأس وفي أعلى الجسم، أو الركب في الرجلين.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى أن سقوط هذا العدد من الضحايا، القتلى أو الجرحى، هو أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي.
ويؤكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة؛ لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.
ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.