المرجع: 44/2018
التاريخ: 13 ابريل 2018
التوقيت: 19:00 بتوقيت جرينتش
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة الموافق 13/4/2018، مدنيا فلسطينيا، وأصابت 398 آخرين، منهم 50 طفلا، 8 نساء، و3 صحفيين، و4 مسعفين، 270 من المصابين أصيبوا بأعيرة نارية، 17 منهم حالتهم خطيرة، وذلك من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي مع إسرائيل. حيث استخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية القوة المفضية إلى الموت تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود. كما توفي يوم أمس مواطن بعد حوالي ساعة من إصابته برصاص الاحتلال شرق خزاعة في خانيونس. وعلى الرغم من تراجع أعداد الضحايا القتلى هذا الأسبوع، إلا أن قوات الاحتلال استمرت للأسبوع الثالث في استخدام القوة المميتة، في قمع أكبر تظاهرة سلمية يشهدها قطاع غزة على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد القتلى إلى 29 قتيلا مدنيا منهم 3 أطفال، والمصابين إلى 2165 جريحا، منهم 352 طفلا، و60 امرأة، منذ 30 مارس الماضي.
تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز، على ما يلي:
وكانت الاحداث لهذا اليوم الموافق 13/4/2018 على النحو التالي:
منذ وقت مبكر صاح اليوم بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتدفق إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج، بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.
وعقب صلاة الظهر زادت أعداد المشاركين في التجمعات الخمس، وقدرت أعدادهم بعشرات الآلاف من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، حيث تواجدوا داخل ساحات المخيمات، وخارجها، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية، واقتربت أعداد محدودة منهم من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاولوا رشق قوات الاحتلال بالحجارة واقتصرت الفعاليات على رفع أعلام فلسطين وترديد الهتافات وإحراق أعلام إسرائيل.
أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 7:00 مساء اليوم وفق توثيق باحثي المركز عن مقتل المواطن إسلام محمود رشدي حرز الله، 27 عاما، بعد إصابته بعيار ناري اخترق الظهر ونفذ من البطن، خلال مشاركته في تظاهرة شرق غزة.
كما أصيب 398 آخرين، منهم 50 طفلا، 8 نساء، وبين المصابين 3 صحفيين، و4 مسعفين، 270 من المصابين أصيبوا بأعيرة نارية، 17 منهم حالتهم خطيرة، فضلا عن إصابة المئات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة ملحوظة من داخل الشريط الحدودي.
وفي حوالي الساعة 7:15 مساء أمس الخميس الموافق 12/4/2018، أعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، وفاة المواطن عبد الله محمد عبد الله الشحري، 28 عاما سكان خانيونس، بعد حوالي ساعة ونصف من إصابته بعيار ناري في الصدر، إثر إطلاق قوات الاحتلال أعيرة نارية تجاهه خلال مشاركته في تظاهرة شمال ساحة الاعتصام في خزاعة شرقي خانيونس.
يؤكد المركز أن سقوط الضحايا، القتلى، أو الجرحى أو الإصابات بالغاز، هو أمر غير مبرر واستهداف للمدنيين الذين يمارسوا حقهم في التظاهر السلمي، ويؤكد أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب.
ويؤكد المركز ضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
ويشير المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت هذه المسيرة والتي قبلها، بتصريحات محددة لمسؤولين سياسيين وعسكريين من إسرائيل، هددوا فيها بإيقاع قتلى وإصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتبارهم ان التظاهرة بحد ذاتها تشكل خطرًا.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
ويؤكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة. ويؤكد أن إفلات إسرائيل من العقاب هو الذي يشجعها على استمرار اقتراف جرائمها لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم.
ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.