المرجع: 09/2015
التاريخ: 24 فبراير 2015
التوقيت: 12:05 بتوقيت جرينتش

في استخدام مفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء الموافق 24/2/2015، مدنياً فلسطينياً في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي مدينة بيت لحم. قُتِل المذكور عندما فتحت قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم لتنفيذ أعمال اعتقال، النار تجاه عدد من الفتية والشبان الفلسطينيين، الذين تجمهروا في محيط تواجدها ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاهها.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر هذا اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي مدينة بيت لحم لتنفيذ أعمال اعتقال. تجمهر عدد من الفتية والشبان، ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة والألعاب النارية تجاهها. وعلى الفور، ردّ أفرادها بإطلاق النار بشكل كثيف تجاه الفتية والشبّان، والمنازل السكنية. أسفر ذلك عن إصابة المواطن جهاد شحادة عبد الله الجعفري، 19 عاماً، بعيار ناري في الكتف الأيمن. أصيب المذكور في حوالي الساعة 3:40 فجراً، وفي حوالي الساعة 4:10 فجراً وصل إلى مستشفى اليمامة في بلدة الخضر، جنوب غربي مدينة بيت لحم، بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وذكرت المصادر الطبية في المستشفى المذكورة أن الجعفري وصل إليها وكان قد فارق الحياة. وذكر شهود عيان أنه كان يقف على سطح منزله المطل على الشارع الرئيس في المخيم، وأن النار أطلقت عليه من جنود الاحتلال الذين كانوا متمركزين على رصيف الشارع في الجهة المقابلة للمنزل مباشرة.

وفي خطوة يثمّنها المركز، قررت النيابة العامة الفلسطينية تحويل جثمان الجعفري للتشريح في معهد أبو ديس للطب الشرعي، وذلك بناء على رغبة العائلة في توثيق جرائم الاحتلال. وذكر والده أنّ العائلة طالبت بتشريح جثة ابنهم لتوثيق الجرائم الإسرائيلية واعتداءاته بحق المواطنين الفلسطينيين. يشار إلى أن القتيل كان طالباً يدرس ” فن الطبخ” في كلية “طاليتا قومي” في مدينة بيت جالا.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد الموطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.