المرجع: 163/2014
التاريخ: 10 ديسمبر 2014
التوقيت: 11:10 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2014، وراح ضحيتها رئيس هيئة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، زياد محمد أحمد أبو عين، 55 عاماً، بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه، أثناء زراعته لأشتال الزيتون في بلدة ترمسعيا، شمال مدينة رام الله بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق تمادي قوات الاحتلال في استخدام القوة بشكل مفرط ضد المدنيين الفلسطينيين، والاستهتار في أرواحهم، فإنها تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، والعمل على إلزام حكومة الاحتلال في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأرض الفلسطينية المحتلة.

واستناداً لتحقيقات المركز، وإفادة “انس حوشيه” المسئول الإعلامي في هيئة الاستيطان، لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 10:30 صباح هذا اليوم، وصل رئيس هيئة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية، زياد محمد أحمد أبو عين؛ 55 عاماً، ضمن عشرات المتطوعين والمزارعين الفلسطينيين. والمتضامنين الأجانب إلى منطقة الظهور، شرقي بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله، لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالمصادرة في تلك المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفور وصولهم، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواجدت في المنطقة بإطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاههم، ومن ثم حدث تدافع بين المحتجين وجنود الاحتلال، فتقدم أبو عين من احد الجنود ودار بينهم نقاش حاد قام على إثره الجندي بضرب أبو عين بالخوذة التي على رأسه في صدره بحركة توصف” بالنطح” ومن ثم امسك برقبته، فسقط أرضاً، وأغمي عليه. نقل أبو عين بواسطة سيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، إلا أن المصادر الطبية في المجمع المذكور أعلنت عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى هناك، وتم نقل الجثة للتشريح. . يشار إلى أن زياد أبو عين كان وكيلا لوزارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفي تاريخ 4/9/2014 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسياً بتوليه رئاسة هيئة الجدار والاستيطان برتبة وزير .

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة جريمة قتل رئيس هيئة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعضو المجلس الثوري في حركة فتح، زياد أبو عين. وفي الوقت الذي يُحَمِّلُ فيه المركز حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية. علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.