المرجع: 55/2015
التاريخ: 1 سبتمبر 2015
التوقيت: 10:55 بتوقيت جرينتش

في إطار سياستها المنهجية الرامية لتطهير مناطق (C) في الضفة الغربية المحتلة، لصالح المشاريع الاستيطانية فيها، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 31/8/2015، تجمع (الخضيرات) للعائلات البدوية، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، قرب مستوطنة (أدام)، وشرّدت إحدى عشرة عائلة بدوية، في العراء.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 9:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، ترافقها قوة من دائرة التنظيم والبناء في (الإدارة المدنية) وعدة جرافات، تجمع “الخضيرات” للعائلات البدوية قرب مستوطنة (أدام)، والذي يشرف على قرية مخماس ومستوطنة (شاعر بنيامين)، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة. شرعت جرافات الاحتلال بتجريف عدد من المساكن وحظائر الأغنام المبنية من الصفيح. وطالت أعمال التجريف (16) مسكناً، و(7) حظائر، وشرّدت تلك القوات (94) مواطناً، من بينهم (69) طفلاً.

وكانت أعمال التجريف على النحو التالي:
1) المواطن طالب محمد عراعرة: تجريف بركسين للسكن مساحة الأول 50 متراً مربعاً، والثاني 40 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (8) أفراد، بينهم 6 أطفال.
2) المواطن احمد محمد منصور صرايعة: تجريف بركسين للسكن مساحة كل منهما 50 متراً مربعاً، وبركس لإيواء الأغنام مساحته 80 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (8) أفراد، بينهم 6 أطفال.
3) المواطن سالم عودة سليمان عراعرة: تجريف 3 بركسات للسكن مساحة كل واحد منها 50 متراً مربعاً، وبركس لإيواء الأغنام مساحته 80 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (13) فرداً، بينهم (9) أطفال.
4) المواطن صلاح عراعرة: تجريف بركس للسكن مساحته 40 متراً مربعاً، وبركس لإيواء الأغنام مساحته 120 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (7) أفراد، بينهم (5) أطفال.
5) المواطن فهمي عراعرة: تجريف بركس للسكن مساحته 50 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (7) أفراد، بينهم (5) أطفال.
6) المواطن إبراهيم علي سالم عراعرة: تجريف بركس للسكن مساحته 50 متراً مربعاً، وبركس لإيواء الأغنام مساحته 70 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (8) أفراد، بينهم (6) أطفال.
7) المواطن رائد عراعرة: تجريف بركس للسكن مساحته 42 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (8) أفراد، بينهم (6) أطفال.
8) المواطن ناجح عراعرة:: تجريف بركس للسكن مساحته 40 متراً مربعاً، وبركس لإيواء الأغنام مساحته 60 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (9) أفراد، بينهم (6) أطفال.
9) المواطن علي عبد سلامة مليحات: تجريف بركس للسكن مساحته 40 متراً مربعاً، وبركس لإيواء الأغنام مساحته 120 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (12) فرداً، بينهم (10) أطفال.
10) المواطن خليل عبد سلامة مليحات: تجريف بركس للسكن مساحته 40 متراً مربعاً، ويبلغ عدد أفراد عائلته (12) فرداً، بينهم (10) أطفال.
11) المواطن عبد سلامة مليحات: تجريف بركس للسكن مساحته 30 متراً مربعا، ويبلغ عدد أفراد عائلته شخصين فقط.

يشار إلى أن تجمع “الخضيرات” للعائلات البدوية مكون من 50 عائلة، يبلغ عدد أفرادها حولي 500 فرد، غالبيتهم من الأطفال، وهو مقام منذ 25 عاماً، وقبل حوالي عام ونصف العام تعرضت مساكن عدد من سكانه، من عائلتي الهذالين والجهالين، للتجريف، ويفتقر التجمع لشبكة مياه، أو كهرباء، كما أن طلابه يدرسون في مدارس بلدتي جبع والرام.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين جريمة التجريف التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في التجمع البدوي المذكور، ويرى أن هذه الجريمة تأتي في إطار جرائم التهجير القسري التي تنفذها تلك القوات في المناطق المصنفة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 سبتمبر 1993، وذلك لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، وبخاصة في منطقة الأغوار التي أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مخططاتها للإبقاء عليها تحت سيطرتها في حال التوصل لأي اتفاق سياسي نهائي مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

يذكر المركز المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وبخاصة للمادة الثالثة والثلاثين التي تحظر العقاب الجماعي، وللمادة (147) التي تعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية من الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لجرائم الحرب وفق البند الخامس من المادة الخامسة والثمانين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف. كما وتعد تلك الجرائم مخالفة للمادة الحادية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على تعهد الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى.

وبناءً على ما تقدم، يدعو المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.