المرجع: 10/2019
التاريخ: 20 يناير 2019
التوقيت: 08:00 جرينتش
في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين، فجّرت تلك القوات في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الموافق 18/1/2019، منزلاً تعود ملكيته لعائلة الأسير الجريح خليل يوسف جبرين، 17.5 عاماً، في مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذْ يدين هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية وناقلات جند، وجرافة عسكرية من نوع Volvo، مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل. تمركزت تلك القوة في منطقة الحيلة وسط المدينة، وترجل أفراد القوة من آلياتهم العسكرية، وانتشروا بين المنازل السكنية، واعتلوا أسطح عدد منها، وأغلقوا المداخل المؤدية إلى محيط منزل عائلة الأسير خليل جبرين. دهم عدد كبير من أفرادها المنزل المذكور بهدف تنفيذ قرار التفجير الذي بُلغت به العائلة مسبقاً، وذلك بحجة قيامه بتنفيذ عملية طعن في متجر “رامي ليفي”، في محيط مجمع “غوش عصيون” الاستيطاني، جنوبي مدينة بيت لحم، بتاريخ 16/9/2018، وأسفرت في حينه عن مقتل مستوطن، وإصابة آخر، فيما أصيب المذكور بعدة أعيرة نارية وجرى اعتقاله. أجبرت قوات الاحتلال أفراد العائلة على إخلاء المنزل المكون من ثلاث طبقات، يضم أربع شقق، وإبعادهم بالقوة.
وفي أعقاب ذلك، دهم عدد كبير من جنود الاحتلال المنازل السكنية المحيطة بالمبنى المذكور، وأجبروا سكانها على إخلائها فوراً، وبشكل قسري، ما أثار حالة من الرعب والخوف في نفوسهم، واضطروهم للخروج بعيداً مسافة 200م، حيث أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وكان عددهم يتجاوز (70) مواطناً، بينهم أطفال ونساء ورجال مسنون، ما اضطرهم للجوء إلى منازل مجاورة في ظل أجواء البرد القارس، وبقائهم لمدة 5 ساعات. في تلك الأثناء تجمهر عشرات الشبان والفتية وألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه جنود الاحتلال المنتشرين في منطقة الحيلة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، ردّ الجنود بإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف تجاههم، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء. وفي أعقاب ذلك، كانت قوة من جيش الاحتلال تهدم الجدران الداخلية للطابق الثالث بواسطة معدات خاصة، وتزرع كمية كبيرة من المتفجرات داخلها تمهيداً لتفجيره. وفي حوالي الساعة 6:30 صباحاً، تم تفجير الطابق الثالث بشكل كامل، وتبلغ مساحة 140م2، ما أدى إلى حدوث تصدع في جدران الطابقين الأول والثاني.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجدداً جريمة تفجير المبنى المذكور، وما رافقها من أعمال تنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
