المرجع: 69/2017
التاريخ: 16 أغسطس 2017
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين، جرّفت تلك القوات في ساعة مبكرة من فجر اليوم، الأربعاء الموافق 16/8/2017، منزل عائلة المواطن عمر عبد الجليل العبد في قرية كوبر، شمال غربي مدينة رام الله. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذْ يدين هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر هذا اليوم، الأربعاء الموافق 16/8/2017، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحوالي عشرين آلية عسكرية، يرافقها حفّار (باجر) وجرافة، قرية كوبر، شمال غربي مدينة رام الله. حاصرت تلك القوات منزل عائلة المواطن عمر عبد الجليل العبد، وهو مكون من طبقتين، ومقام على مساحة (180م2)، وتقطنه عائلة قوامها (7) أفراد، بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى الفور شرعت آليات الاحتلال بتجريف جدران الطابق الأرضي من المنزل، وهو المأهول منه، فيما لحقت أضرار مادية بالغة في الطابق الثاني الذي ما يزال قيد التشطيب. وفي تلك الأثناء كان طاقم تلفزيون فلسطين يقوم بتغطية عملية تجريف المنزل، فأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط تجاه مصور التلفزيون، محمد راضي، بشكل متعمّد، ما أسفر عن إصابته بعيار معدني في الأنف. نقل راضي بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج، وذكرت المصادر الطبية أن العيار المعدني تسبب في كسر عظم الأنف. يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المواطن المذكور منذ تاريخ 21/7/2017 على خلفية تنفيذه عملية طعن في مستوطنة “حلميش”، شمال غربي مدينة رام الله، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، كما وتعتقل والديه، وشقيقيه منير، وخالد، وعمّه إبراهيم العبد حيث تتهمهم بمعرفتهم المسبَقّة بنيته تنفيذ تلك العملية.

هذا وسبق لقوات الاحتلال وأن جرّفت بتاريخ 10/8/2017، وعلى الخلفية نفسها، منزلين سكنيين، وأغلقت منزلاً ثالثاً بمادة الفلين المضغوط، في قرية دير أبو مشعل، شمال غربي مدينة رام الله، فيما جرّفت منزلاً آخر في بلدة سلواد، شمال شرقي المدينة.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجددا جريمة تجريف منزل عائلة المواطن المذكور أعلاه، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.