المرجع: 27/2015
التاريخ: 2 يونيو 2015
التوقيت: 12:10 بتوقيت جرينتش
قامت قوات الأمن في قطاع غزة اليوم الثلاثاء بقتل المواطن/ يونس سعيد الحنر أثناء محاولة اعتقاله من منزله الكائن في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة . يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال الحادث ويطالب النيابة العامة بالتحقيق، للوقوف على الأسباب التي دفعت قوات الأمن لإطلاق النار، والتأكد من أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة قبل استخدام الرصاص الحي الذي أودى بحياة المواطن الحنر، وإعلان نتائج التحقيقي على الملأ.
ووفق إفادة زوجة المواطن القتيل أنه “في حوالي الساعة 9:00 صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2015، قام عدد كبير من الأفراد المسلحين بلباس أسود وبعضهم مقنع باقتحام البيت وإطلاق النار. ومن ثم قاموا بحجزي في غرفة لمدة ساعة تقريبا، قاموا خلالها بالعبث بمحتويات المنزل ومصادرة كتب وأوراق. وعندما خرجت من الغرفة تفاجأت بوجود بركة من الدماء عند مدخل الشقة، وعلمت أن زوجي مات، وقاموا بأخذه معهم.”
وقد قام المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في غزة بإصدار بيان مقتضب تعليقاً على الحادث جاء فيه “توفي صباح اليوم أحد العناصر الخارجة عن القانون بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله بعد مبادرته بإطلاق النار على القوى الأمنية , ورفضه تسليم نفسه, وتفخيخ المنزل المتواجد به , حيث وجد بالمنزل أحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية وقذائف آر بي جي وأسلحة مختلفة”.
وفي هذا السياق يؤكد المركز الفلسطيني على ما يلي:
• إن استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية يجب أن يكون الخيار الأخير لها إذا كان المشتبه به يمثل خطراً داهماً على قوات الأمن لا يمكن تجاوزه. ويجب أن يكون هذا الاستخدام متناسباً مع الضرر المحتمل، ويهدف إلى منع هذا الضرر فقط دون تجاوز لحدود الدفاع الشرعي.
• إن تحقيقات النيابة وقرارات القضاء هي المرجع الوحيد لإثبات مدى التزام قوات الأمن بمعايير استخدام الأسلحة النارية وحق الدفاع الشرعي.
وإذ يعبر المركز الفلسطيني عن قلقه البالغ حيال الحادث، فإنه:
