المرجع: 41/2014
التاريخ: 13 إبريل 2014
التوقيت: 11:40 بتوقيت جرينتش
يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بانضمام دولة فلسطين إلى 16 اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولكن يطالب القيادة الفلسطينية بعدم الانصياع للضغوط الدولية والإسرائيلية والانضمام فوراً لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
ويؤكد المركز أن انضمام فلسطين للاتفاقيات الستة عشر خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز قيمنا الإنسانية والكرامة البشرية لكل فلسطيني. ولكنه يشدد على أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات أخرى لتوفير وسائل فاعلة لحماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكب بحقه وخاصة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويطالب المركز القيادة الفلسطينية برفض الضغوط الدولية والإسرائيلية والانضمام الفوري إلى كافة المواثيق والآليات الدولية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان في وقت السلم والحرب، وخاصة ميثاق روما، لضمان تحقيق العدالة والانتصاف للضحايا الفلسطينيين، الذين ارتكبت بحقهم جرائم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء حالة الحصانة القانونية التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليين.
وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع، بتاريخ 1 إبريل 2014، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة والذي اعترف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة في نهاية العام 2012، تصديقات للانضمام لـ 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وهذه التصديقات التي أرسلت بالفعل، لا تحتاج إلا لإيداع لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل عضوية فلسطين فيها. وتتعلق 8 اتفاقيات منها بحقوق الإنسان، وتشمل:
وقد صادقت فلسطين على 6 اتفاقيات تتعلق بالقانون الدولي الإنساني:
كما أودعت فلسطين تصديقها على اتفاقيتين تتعلقان بإلزام الدول بمنع جرائم دولية والمعاقبة عليها:
وتكمن أهمية هذه الاتفاقيات في أنها ستعيد التأكيد على الالتزام القانوني الدولي الملقى على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قوانين الحرب وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول واتفاقية لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية، وهي اتفاقيات تضع التزامات واضحة على سلطة الاحتلال فيما يتعلق بحماية المدنيين في حالة النزاعات المسلحة، وتحرم الاعتداء عليهم أو ترحيلهم أو إقامة المستوطنات، باعتبارها جرائم حرب. وفي نفس الوقت تلقي هذه الاتفاقيات التزاما على كافة الدول الأعضاء فيها بالعمل على ضمان تطبيق هذه الاتفاقية في كافة الظروف.
كما ويمثل الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان سابقة الذكر تأكيداً على التزامات السلطة الفلسطينية بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، والوارد اغلبها في القانون الأساسي الفلسطيني 2003. ويأمل المركز أن يساعد هذا الانضمام، في تعزيز وسائل الحماية للشعب الفلسطيني ضد انتهاكات السلطة الفلسطينية.
ويؤكد المركز أن هذه الخطوة الفلسطينية لن تكتمل ولن تحقق المراد منها في الواقع العملي إلا إذا تبعها خطوات أخرى للانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة:
