المرجع: 65/2015
التاريخ: 12 أكتوبر 2015
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات الممكنة، الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صباح هذا اليوم، الاثنين الموافق 12/10/2015، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وراح ضحيتها الفتى مصطفى الخطيب، والتي تمت على خلفية الاشتباه، لترتقي إلى جرائم الإعدام خارج إطار القانون. ويأتي تنفيذ هذه الجريمة كسياسة تتبعها تلك القوات ترجمة لقرارات حكومة الاحتلال، وتصريحات أعضائها بالتحريض على قتل المدنيين الفلسطينيين الذين ينفّذون و/أو يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنود الاحتلال وأفراد شرطتها ومستوطنيها. وفي الوقت الذي يدين فيه هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في مدينة القدس الشرقية بشكل خاص، وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فإنّ المركز يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى المركز أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني.
ووفقا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 8:20 صباح اليوم المذكور، وبينما كان الفتى مصطفى عادل الخطيب، 18 عاماً؛ من سكان قرية صور باهر، جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة، متواجداً داخل سيارته عند باب الأسباط، أحد أبواب أسوار البلدة القديمة، طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منه الترجل لتفتيشه. وفور خروجه من السيارة، فتح أفرادها النار عليه كونه كان يضع يده في جيبه، ما أثار الاشتباه عن نيته تنفيذ عمليه طعن لجنود الاحتلال المتواجدين في المنطقة. أسفر ذلك عن إصابته بأكثر من عشرة أعيرة نارية، أصاب عدد منها رأسه، واخترقت أخرى جسده، وقتل على الفور.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد تخبطت في إعلانها عن هذه الحادثة، حيث قالت في بيانها الأولي أنّ الشاب طعن مستوطناً، ثم تراجعت وأصدرت بياناً آخر يفيد بأنه طعن جنديا، ثم عادت وذكرت أنه رفض الاستجابة لضابط (حرس الحدود) لتفتشيه، وكان يخفي سكينا في جيبه، وينوي تنفيذ عملية طعن في المكان. واستقرّت في نهاية المطاف على اعتماد رواية محاولته طعن جندي في المكان، غير أن السكّين لم تخترق جسده بسبب سترته الواقية.
يشار إلى أنّ هذه الجريمة هي الخامسة التي تقترفها قوات الاحتلال في مدينة القدس لوحدها في غضون عشرة أيام. ففي تاريخ 3/10/2015، قتلت عناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية الشاب مهند شفيق حلبي، 19 عاماً، على خلفية طعن مستوطنين أثناء سيرهما بالقرب من فندق (الهوسبيس) في شارع الواد، بالبلدة القديمة من المدينة. وبعد ساعات أطلق ضابط من الشرطة الإسرائيلية النار من مسافة قصيرة جداً تجاه الشاب فادي سمير مصطفى علون، 19 عاماً، من سكان قرية العيسوية، شمال شرقي المدينة القدس الشرقية المحتلة، وادعت أنه أقدم على طعن مستوطن يبلغ من العمر 15 عاما. وفي تاريخ 10/10/2015، فتح أفراد من شرطة الاحتلال النار تجاه الطفل إسحاق قاسم بدران، 16 عاماً، من قرية كفر عقب، شمالي المدينة عقب قيامه بطعن مستوطنيْن في منطقة المصرارة، وتُرِكَ ينزف لمدة ساعتين حتى الموت. وفي اليوم نفسه أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الشاب محمد سعيد محمد علي، 19 عاماً، من مخيم شعفاط للاجئين، عقب قيامه بطعن اثنين من عناصر القوات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود، ما أسفر عن مقتله على الفور.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، ويؤكد على أنّه كان بإمكان تلك القوات، وفي الحالات المذكورة، استخدام قوة أقل فتكاً بالضحايا واعتقالهم، ومحاكمتهم. ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
