المرجع: 07/2017
التاريخ: 13 يناير 2017
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
في أعقاب عملية الدهس التي نفّذها المواطن فادي القنبر، 28 عاماً، من سكان بلدة جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، بتاريخ 8/1/2017، في مستوطنة “أرمون هانتسيف” المقامة على أراضي البلدة المذكورة، وأسفرت عن مقتله مع أربعة جنود، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق عائلته وأقاربه. تجسّدت تلك الإجراءات في اعتقال عدد من أفراد العائلة، وإلغاء حق الإقامة وسحب هويات الأشخاص الذين لم يحصلوا عليها بالتولّد، وهدم خيمة العزاء التي أقيمت له، وإغلاق نوافذ البلدة وعزلها عن العالم الخارجي، والشروع بإجراءات هدم منزله، فضلاً عن توزيع عشرات إخطارات الهدم الإداري لعشرات المنازل المملوكة للعائلة ومجاوريها من السكان. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة تلك الإجراءات، ويؤكد على أنها تندرج في إطار تطبيق سياسة العقاب الجماعي المحرّمة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بشكل عام، وفي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بشكل خاص، وضمان تطبيق إجراءاتها.
واستناداً للتحقيقات الميدانية للمركز، فبعد ساعة تقريبا من تنفيذ عملية الدهس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي “حي القنابرة” في بلدة جبل المكبر، وأغلقت مدخلين للبلدة بالمكعبات الإسمنتية، وهما مدخلا شارع المدارس، وحي الفاروق. دهم أفراد من وحداتها الخاصة ومخابراتها منزل عائلة القتيل، ومنازل والديه وأشقائه، وقامت بتفتيشها، وتحطيم أثاثها. قامت وحدة هندسية بتصوير منزل عائلة القتيل، وقياس مساحته، ووجّه ضابط تهديداً لزوجته بهدم المنزل بأسرع وقت ممكن. وقبل انسحابها، اعتقلت تلك القوات والده أحمد حمدان القنبر، 85 عاماً، ووالدته منوة، 70 عاما، وزوجته تهاني، 22 عاماً؛ وشقيقيه منذر، 22 عاماً؛ ومحمد، 30 عاماً، وشقيقته شادية، واثنين من أبناء عمومته، وتم اقتيادهم إلى سجن “المسكوبية” في القدس الغربية للتحقيق معهم. وفي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم الاثنين الموافق 9/1/2017، اقتحمت قوات الاحتلال محيط منزل القتيل مجدداً، وفكّكّت خيمة العزاء، وصادرت مكوناتها، وحذّرت العائلة من إعادة نصبها.
هذا وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في ساعات مساء يوم الأحد الموافق 8/1/2017، شارع المدارس في البلدة، بالمكعبات الأسمنتية. وأفاد عدد من المواطنين لباحث المركز أنّ الشارع المذكور يعتبر أحد مداخل البلدة الرئيسة، ويوجد في المنطقة (8) مدارس يضم ما يزيد عن (3) آلاف طالب وطالبة، وأدى إغلاقه إلى عرقلة وصول الطلبة والمدرسين إلى مدارسهم. كما ويوجد مركز طبي في الشارع المذكور، ويبعد عن مدخل الشارع المغلق مسافة كيلومتر واحد فقط، وفي حال استمر إغلاقه، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المركز الطبي لنقل المرضى إلى المستشفيات. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الشارع المذكور، فقد تم إغلاقه (4) مرات خلال العام 2016.
وفي سابقة خطيرة، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 10/1/2017، عدداً من أفراد عائلة القنبر الممتدة، أوامر إلغاء حق الإقامة، وسحب الهوية الزرقاء، وإلغاء معاملة “لم الشمل”. وأفادت مصادر في العائلة لباحث المركز أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل العائلة، وسلّمت أفرادها (12) أمراً صادراً عن وزير الداخلية الإسرائيلي ينص على إلغاء “حق الإقامة” و”معاملة لم الشمل” لكل مواطن من عائلة القنبر لم يحصل على بطاقة الهوية الإسرائيلية من خلال “الولادة”. يشار إلى أن والدته كانت قد حصلت على بطاقة الهوية ومنحتها لأولادها عن طريق معاملة “لم الشمل” وليس عن طريق “الولادة”، وكذلك الأمر لأبناء عمه. والمشمولون بالقرار المذكور هم: والدته منوة القنبر، وشقيقته سهى، وزوجها مراد عويسات، وولداهما وديع، 17 عاماً، ونغم، 11 عاماً؛ ضياء عويسات، 21 عاماً، وهو نجل شقيقته هند، منال القنبر، زوجة شقيقه سامي، وأبناء عمه: أحمد، محمد، صلاح، زكريا، ويونس حسين القنبر.
وإمعاناً في تطبيق سياسات العقاب الجماعي بحقِّ المدنيين الفلسطينيين، نشرت المواقع العبرية أنّ اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريعات للحكومة الإسرائيلية ستبحث يوم الأحد الموافق 15/1/2017، مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى الضفة الغربية والخارج. وأشارت هذه المواقع بأن مشروع القانون ينقسم إلى قسمين من ناحية المسؤولية عن التنفيذ، حيث يحدد لوزير الأمن الداخلي إبعاد عائلات منفذي العمليات من مدينة القدس، في حين يحدد لوزير (الدفاع) إبعادها من الضفة إلى خارج البلاد. وهنا، يعرب المركز عن قلقه من أنّ سنّ هذا القانون سيعرّض عائلة القنبر، وغيرها من العائلات الفلسطينية، لإبعاد عن مدينة القدس، و/أو نفيها خارج البلاد.
و في سياق متصل، أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت، وبرفقة طواقم من بلدية الاحتلال، عدة منازل مجاورة لمنزل القنبر، وسلمت سكانها إخطارات هدم إدارية بحجة البناء دون ترخيص. ونشر موقع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي يوم الأربعاء الموافق 10/1/2017 أنّه، وفي الوقت الذي تستعد فيه قوات الاحتلال لهدم منزل القمبر، فإن البلدية تستعد لبناء حي استيطاني جديد في المنطقة التي تسكن فيها عائلته. ويدور الحديث عن بناء 2500 وحدة استيطانية في المنطقة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد السكان المدنيين في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي، فإنّه يذكّر المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وبخاصة للمادة الثالثة والثلاثين التي تحظر العقاب الجماعي.
وبناءً على ما تقدم، فإنّ المركز:
