يتناول هذا التقرير من سلسلة حالة المعابر أوضاع المعابر الحدودية لقطاع غزة خلال شهر يناير 2017.  ويؤكد  التقرير أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة، المستمر للعام العاشر على التوالي، ما زال قائماً ويزداد حدة بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على حالة الحصار. 

فعلى صعيد حركة السلع والبضائع، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض حظراً على تصدير منتجات قطاع غزة، وفي استثناء محدود سمحت بتصدير 291 شاحنة طيلة شهر يناير، وهو ما يعادل 6.4% من حجم الصادرات قبل فرض الحصار في يونيو 2007. 

كما  واصلت سلطات الاحتلال فرض القيود المشددة على توريد نحو 400 سلعة إلى القطاع، معظمها من السلع الأساسية والمواد الخام.  فما تزال سلطات الاحتلال تفرض قيود على توريد مواد البناء، فقد بلغت الكميات التي سمحت بتوريدها خلال شهر يناير (87,770 طن) أسمنت، و(14,705 طن) حديد بناء، و(254,804 طن) حصمة بناء، وهو ما يعادل 5.5%، 2.9%، و8.5% على التوالي من الكميات الاجمالية اللازمة لإعادة اعمار غزة.  كذلك استمر تقليص توريد غاز الطهي إلى القطاع، حيث سُمح بتوريد (5,611 طن)، بمعدل يومي (181 طن)، وهو ما يعادل 51.7% فقط من الكمية اللازمة للقطاع.  وقد شاب حركة البضائع من وإلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لمدة 8 أيام (25.8 % من إجمالي أيام الفترة). 

وعلى صعيد حركة الأفراد، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً جديدة على سكان القطاع، انعكست على حركة المواطنين كماً ونوعاً، فقد ارتفعت نسبة رفض تصاريح المرور، وهو ما أدى إلى تراجع الاعداد المحدودة التي كان يسمح لها باجتياز المعبر، وقد أُغلق المعبر لمدة 8 أيام (4 أيام منها فتح جزئياً للحالات الطارئة فقط).  ورغم سماح سلطات الاحتلال خلال شهر يناير بمرور 1,195 مريضاً يرافقهم 1,113 من ذويهم عبر المعبر، غير أنها عرقلت سفر العشرات من المرضى الآخرين (نحو 38% من الطلبات المقدمة) المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية وذلك بذرائع مختلفة.

كما تواصل السلطات الاسرائيلية للشهر الثاني منع المسنين من الصلاة في المسجد الأقصى، فيما سمحت لـ 4,304 تاجر، و201 من ذوي المعتقلين في السجون الإسرائيلية، و556 من العاملين في المنظمات الدولية، و270 من المسافرين عبر معبر الكرامة “جسر اللنبي”، و719 من أصحاب الحاجات شخصية باجتياز المعبر.  ولا تعبر هذه الإحصائيات عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد. 

كما واصلت سلطات الاحتلال استخدام معبر بيت حانون “ايريز” كمصيدة لاعتقال سكان قطاع غزة وابتزازهم، حيث اعتقلت السلطات المحتلة خلال شهر يناير 3 مواطنين هم: التاجر حازم عبد الهادي احمد طومان، 43 عاماً، من سكان مدينة خان يونس، والتاجر مدحت عواد خالد كرم، 51 عاماً، من سكان مدينة غزة، والمواطن  عمر نزار أبو أسد، 25 عاماً، من سكان مدينة دير البلح.

ويخلص التقرير إلى أن ادعاءات السلطات المحتلة حول تخفيف الحصار مخادعة، ولا تجد لها تطبيقاً على أرض الواقع، وتهدف السلطات المحتلة من خلالها إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تفاصيل حركة المعابر خلال شهر يناير

المعبر التجاري الوحيد: كرم أبو سالم

أغلقت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المعبر خلال الفترة التي يغطيها التقرير لمدة 8 أيام (25.8% من إجمالي أيام الفترة)، وسمحت خلال الأيام التي فتحت فيها المعبر بإدخال 18,427 شاحنة، بمعدل 594 شاحنات يومياً[1].

• الصادرات

استمرت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في فرض حظر على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.  وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (شهر يناير) بتصدير حمولة 291 شاحنة فقط (3,460 طن)، 223 شاحنة (2,000 طن) منها لأسواق الضفة الغربية، و68 شاحنة (1,460 طن) إلى اسرائيل.  وتحتوي الشاحنات الصادرة إلى الضفة الغربية خضروات ، أثاث، قرطاسية، ملابس وجلود ماشية، فيما تحتوي الشاحنات الصادرة الى اسرائيل بندورة، باذنجان، المنيوم وخردة.  ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 6.4% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في يونيو 2007.

• الواردات
• مواد البناء

ظلت كمية الواردات من مواد البناء خلال الفترة التي يغطيها التقرير (شهر يناير)، محدودة جداً، ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع الفعلية.  فقد سمحت السلطات المحتلة بتوريد 87,770 طناً من مادة الاسمنت، و14,705 أطنان من مادة حديد البناء، و254,804 طناً من الحصمة، وذلك وفقاً لمصادر وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، ولا تتجاوز هذه الكميات 5.5%، و2.9%، و8.5% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.  وقد تم توريد مجمل هذه الكميات لصالح مشاريع تشرف عليها جهات دولية، أو لشركات فلسطينية ولكن وفق آلية رقابية صارمة يستحيل معها إعمار قطاع غزة.  وتؤكد هذه البيانات فشل آلية الأمم المتحدة الخاصة بإعادة أعمار غزة في الوفاء بالحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية لعملية إعادة الاعمار، وذلك بعد نحو عامين على سريانها.

جدول يقارن بين كميات مواد البناء الواردة إلى قطاع غزة خلال شهر يناير 2017 واحتياجات اعادة الاعمار

البيان	الواردات الفعلية/ طن	احتياجات اعادة الاعمار/طن	النسبة المئوية
الأسمنت	87,770	1,500,000	5.8%
حديد البناء	14,705	500,000	2.9%
الحصمة	254,804	3,000,000	8.5%

المصدر: وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة.

• الوقود والمحروقات

سمحت سلطات الاحتلال خلال فترة التقرير بتوريد 10,753,000 لتر سولار، 3,572,000 لتر بنزين،  و11,432,000 لتر سولار صناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.  كما منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية توريد إمدادات غاز الطهي إلى القطاع لمدة 8 أيام، خلال الفترة التي يغطيها التقرير.  وفي الأيام التي فتح فيها المعبر تم توريد 5,611 طن فقط، وبمعدل يومي بلغ 181 طن فقط، ووفقاً لمصادر الهيئة العامة للبترول في غزة فإن الكمية التي وردت إلى القطاع تعادل 51.7% من احتياجات السكان اليومية، والتي تصل إلى 350 طناً.  وقد تسبب ذلك في حدوث نقص في كميات الغاز في جميع محطات تعبئة الغاز، وجراء ذلك يضطر المواطنون إلى الانتظار لفترات طويلة لتعبئة نصف اسطوانة خاص.

المعابر المخصصة لحركة وتنقل الأفراد

أولاً: معبر بيت حانون (ايريز):

ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون “ايريز”، وتسمح في نطاق ضيق جداً بمرور فئات محدودة، هي: 1) المرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم؛ 2) المواطنون العرب حملة الجنسية الإسرائيلية؛ 3) الصحافيون الأجانب؛ 4) العاملون في المنظمات الدولية الإنسانية؛ 5)  التجار ورجال الأعمال و6) بعض المسافرين عبر معبر الكرامة.  وتتم إجراءات تنقل وسفر تلك الفئات وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان.  ووفقاً لما أفادت به هيئة الارتباط المدني في وزارة الشؤون المدنية، فقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية المعبر في وجه هذه الفئات لمدة 8 أيام (4 أيام منها فتح جزئياً للحالات الطارئة فقط)، خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

المرضى

عرقلت سلطات الاحتلال المتمركزة على معبر بيت حانون “ايريز” سفر عشرات المرضى المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وذلك بذرائع مختلفة، من بينها رفض لأسباب أمنية، طلب تغيير المرافق، تأخير الردود وطلب مواعيد جديدة، طلب المريض للمقابلة الأمنية، وفي نطاق ضيق سمحت سلطات الاحتلال خلال شهر يناير بمرور 1,195 مريضاً يرافقهم 1,113 من ذويهم، وذلك وفق ما أفادت به هيئة الشؤون المدنية في غزة لباحث المركز.  جدير بالذكر أن عدد المرضى الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح لاجتياز معبر بيت حانون “ايرز” خلال عام 2016 بلغ 26,280 طلب، تم الموافقة على 16،277 طلب منها، أي ما يعادل 61.94% من الطلبات المقدمة، وذلك بحسب احصائيات دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة التي حصل باحث المركز على نسخة مها.

زيارات المعتقلين

سمحت سلطات الاحتلال خلال شهر يناير لـ 201 شخصاً فقط من ذوي المعتقلين بزيارة 116 من أبنائهم في السجون الإسرائيلية وذلك على 4 دفعات، حسب احصائيات الصليب الاحمر الاسبوعية.

جدول يوضح برنامج زيارات ذوي المعتقلين لأبنائهم في السجون الإسرائيلية خلال شهر يناير 2017

التاريخ	عدد الزائرين	عدد الأطفال	عدد المعتقلين	السجن
9/1/2017	64	15	41	نفحة
16/1/2017	72	18	39	رامون
23/1/2017	59	13	33	نفحة
29/1/2017	6	—	3	بئر السبع

ويعتبر عدد زيارات ذوي المعتقلين لأبنائهم في السجون الإسرائيلية خلال شهر يناير محدود جداً قياساً بعدد الزيارات التي تتيحها التفاهمات التي تم التوصل إليه بين المعتقلين والسلطات الإسرائيلية في مايو 2012.  فوفقاً للتفاهمات يحق لكل معتقل زيارتين شهرياً، ونظراً لوجود 350 معتقلاً في السجون الإسرائيلية فإن عدد الزيارات المستحقة للسجناء تبلغ نحو 700 زيارة شهرياً، في حين لم تسمح سلطات الاحتلال سوى بـ 116 زيارة فقط (16.5%).  وينسحب هذا أيضاً على عدد أفراد ذوي المعتقلين المسموح لهم بزيارة أبنائهم، حيث بلغ عددهم 201 شخص خلال شهر يناير، في الوقت الذي كان يجب فيه أن يكون العدد 1,400 شخص، إذا ما سمح بزيارة شخصين اثنين لكل معتقل ولمرتين شهرياً (13.3%).

وقد تعرض ذوو المعتقلين أثناء الزيارة لممارسات تعسفية، وعراقيل، وإجراءات تفتيش مهينة وغير أخلاقية.  ففي نحو الساعة 8:00 من صباح يوم الاثنين 16/1/2017، وصل (72) مواطناً من سكان قطاع غزة، إلى معبر بيت حانون (ايريز) شمال قطاع غزة، من أجل زيارة أبنائهم الأسرى في سجن “ريمون” داخل إسرائيل. وخلال التدقيق في تصاريح الزيارة وبطاقات الهوية، قام جنود الاحتلال باحتجاز (10) من أهالي المعتقلين، وغالبيتهم من النساء، لمدة ساعتين دون التحقيق معهم، أو ذكر سبب الاحتجاز، ثم سُمح لـ (9) منهم بمرافقة بقية الأهالي، فيما منعت المواطنة منى أبو حطب من الدخول لزيارة إبنها، وأُعيدت إلى القطاع. وفي طريق عودتهم من الزيارة، قام جنود الاحتلال باحتجاز نفس الأشخاص في المعبر، وذلك من الساعة 5:00 مساءً، وحتى الساعة 8:20 مساءً، وأيضاً دون التحقيق معهم. وخلال فترة الاحتجاز أُصيبت المواطنة هنادي النجار بحالة إغماء وهي مريضة بالسكري، وتم إسعافها عن طريق العمال الفلسطينيين المتواجدين في المعبر، ثم سمح لهم بالمغادرة باتجاه القطاع.

الفئات الأخرى

سمحت السلطات المحتلة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بمرور 4,304 تاجراً، 719 شخصاً من أصحاب الحاجات الشخصية، 556 من الموظفين في المنظمات الدولية، و270 من المسافرين عبر جسر اللنبي، و719 من أصحاب الحاجات شخصية.  وذلك وفقاً لمصادر الهيئة العامة للشؤون المدنية.  جدير بالذكر أن هذه الإحصائيات لا تعبر عن عدد الأشخاص المسموح لهم بالمرور، فعدد الحاصلين على تصاريح أقل بكثير من عدد مرات المرور، ولكن يستطيع حامل التصريح المرور عبر المعبر أكثر من مرة خلال الشهر الواحد.

اعتقال 3 مواطنين على معبر بيت حانون “”ايريز”.

• في نحو الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأحد 15/1/2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على معبر بيت حانون “إيريز”، المواطنحازم عبد الهادي احمد طومان، 43 عاماً، ويعمل تاجرًا للمواد  الزراعية، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال ويسكن في منطقة الشيخ الناصر في مدينة خان يونس.  وأفاد محمد طومان، 35 عاماً، شقيق المعتقل، لباحث المركز أن شقيقه حازم توجه إلى المعبر المذكور لمقابلة المخابرات الإسرائيلية بهدف الحصول على تصريح دخول إلى الضفة الغربية، وعندما لم يعود بعد عدة ساعات اتصلوا على الارتباط المدني الفلسطيني الذي أفادهم أنه تم احتجازه، ولا يزال معتقلا حتى الآن.
• وفي نحو الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد 15/01/2017، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على معبر بيت حانون “ايريز” المواطنمدحت عواد خالد كرم، 51 عاماً، من سكان حي تل الهوا، وهو تاجر ويملك شركة كرم للتجارة العامة والمنظفات والمواد الكيمائية، الواقعة في حي الزيتون قرب سوق السيارات شرق مدينة غزة.  وكان كرم قد توجه إلى المعبر لمقابلة المخابرات الإسرائيلية بناء على طلبها بعد أن قدم تصريحاً للسفر، وتم نقله إلى  جهة غير معلومة.
• وفي نحو الساعة ١٢:٠٠ من ظهر الثلاثاء ١٧/١/٢٠١٧، اعتقلت السلطات المحتلة المواطن عمر نزار أبو أسد، 25 عاماً، من سكان مدينة دير البلح، حيث كان متوجها مع والدته أسماء السيد على أبو أسد أبو أسد، 50 عاماً لزيارة شقيقه بلال ٢٤ عاماً المقيم في رام الله، وقد احتجزهم جنود الاحتلال داخل المعبر واخضعوا عمر للتحقيق ثم أُبلغوا والدته في حوالي الساعة ٣:٠٠ مساء من اليوم نفسه أن عمر رهن الاعتقال وسحبوا منها التصريح، وأبلغوها أنها أيضاً ممنوعة من دخول إسرائيل وأُمروها بالعودة إلى قطاع غزة.

ثانياً: معبر رفح البري

أغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، خلال شهر يناير (27 يوماً)، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء.  فيما فُتح لمدة 4 أيام  فقط، حيث خلالها 2,624 مواطناً من مغادرة قطاع غزة، فيما عاد إلى القطاع 3,098 مواطناً، وقد أرجعت السلطات المصرية 203  مواطناً كانوا ضمن المغادرين.  وكشف هذا الوضع مجدداً عن حقيقة الظروف التي يحياها سكان القطاع، في ظل سياسة العقاب الجماعي، والحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية المحتلة على كافة المعابر المحيطة، وخاصة إغلاق معبر بيت حانون “ايريز”، التي تسيطر عليه إسرائيل.  وما زال في قطاع غزة آلاف المواطنين يبلغ عدد المواطنين بحاجة ماسة للسفر ومسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة.

التوصيات:

يدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، إلى:

1. الضغط المتواصل على السلطات الإسرائيلية المحتلة، لإجبارها على فتح كافة معابر القطاع الحدودية التجارية والمخصصة لحركة وتنقل الأفراد بشكل عاجل وفوري، وذلك من أجل تمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من تأهيل وإعادة بناء وإصلاح كافة أشكال التدمير الذي لحق بممتلكاتهم وأعيانهم المدنية. وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2. التدخل الفوري والعاجل من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
3. إجبار السلطات الحربية الإسرائيلية على وقف استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، بما في ذلك تشديد وإحكام إغلاق المعابر الحدودية للقطاع، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
4. إلغاء آلية الأمم المتحدة المعمول بها حالياً لإعادة الاعمار، وذلك بعد أن أثبتت فشلها في التخفيف من حدة معاناة متضرري العدوان الحربي، وبخاصة أصحاب المنازل والمنشآت المدمرة كلياً، حيث لم تتلق هذه الشرائح أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة اعمار ممتلكاتهم المدمرة كلياً.
5. تذكير دولة إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقا للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن ” من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص  أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.  ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين”. على الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضية بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين.
6. يدعو السلطات المصرية إلى العمل على فتح معبر رفح، وذلك لحل مشكلة آلاف المواطنين الفلسطينيين العالقين في جمهورية مصر العربية ودول العالم، والسماح للآلاف من سكان القطاع بالسفر عبر معبر رفح البري.
7. يعيد المركز التذكير بأن الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة من أخطر أنواع الانتهاكات والعقوبات الجماعية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. ويعتبر الحصار غير الإنساني وغير القانوني كارثة من صنع البشر، وجزءاً من جريمة حرب مستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

————————

[1] – مصدر المعلومات من وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.