المرجع: 19/2016
التاريخ: 14 مارس 2016
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش
يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في الضفة الغربية باقتحام منازل عائلات طالبات جامعيات في محافظة الخليل، واستدعاء بعضهن للتحقيق حول علاقتهن بالكتلة الإسلامية. واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والإفادات التي أدلت بها بعض الطالبات، فإن حالات الاقتحام كانت تتم في ساعات متأخرة من الليل، وأن أفراد الجهاز كانوا يقومون بإجراء أعمال تفتيش في تلك المنازل، وبتركيز خاص على غرف الطالبات، تنتهي بمصادرة كتب وأجهزة (لابتوب) وأقراص مدمجة وهواتف نقالة، وغيرها من المقتنيات الخاصة بهن.
وفيما يلي بعض تلك الحالات التي وثقها المركز:
“أحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية، وكذلك شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة، كانت عملية التفتيش متركزة في غرفتي والتي جرى تفتيشها مرتين، وتم تهديدي من قبل أفراد القوة أن التزم الصمت، وأن لا أتدخل في أي شيء، وجرى سؤالي عن حاسوبي الخاص كذلك”.
“انأ طالبة جامعية في قسم الدراسات العليا في جامعة الخليل. بتاريخ 6/3/2016، داهمت القوة منزلنا، وتم تفتيشه، وقامت مجندة بمصادرة هاتفي النقال، بعد أن سمحت لي فقط بمسح صوري الخاصة، بعد أن أسلمها الرقم السري الخاص به. كما صادروا بعض الأوراق، وجهاز حاسوبي الخاص المحمول، وكتبا تخص دراستي الجامعية. وفي صباح اليوم التالي تم استدعائي للتحقيق في مقر مخابرات الخليل، وجرى التحقيق معي حول هيكلية الكتلة الإسلامية في الجامعة، وعن أسماء الطالبات في اللجان أيضاً، واتهمت بأن لي صلة
بتمويل الكتلة في جامعتي الخليل والبوليتكنك، وأنني أقوم بعملية الاتصال مع قطاع غزة لتوفير الأموال، وإنني استملت أموالاً وسلمتها لأشخاص، وتم تهديدي بالاعتقال وكذلك اعتقال والدي وشقيقي همام، 15 عاماً، في حال لم أجب عن أسئلتهم. طلبوا مني أن أسلمهم الإيميلات الخاصة وحسابي على الفيس بوك وأرقامها السرية. وفي ساعات المساء اخلي سبيلي، وطلبوا مني العودة بعد يومين من أجل أن أقوم بتسليمهم الأسماء الناشطة في الكتلة الإسلامية”.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستهجن قيام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني بمداهمة منازل عائلات الطالبات الجامعيات، والتحقيق معهن حول نشاطاتهن المشروعة، ومصادرة مقتنياتهن الخاصة بهدف الكشف عن اتصالاتهن بما يشكله ذلك من انتهاك لخصوصياتهن، ويدعو المركز الحكومة الفلسطينية للتقيد في القانون ساري المفعول، كما ويدعو النيابة العامة للتحقيق في تلك الحالات.