المرجع: 19/2016
التاريخ: 14 مارس 2016
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في الضفة الغربية باقتحام منازل عائلات طالبات جامعيات في محافظة الخليل، واستدعاء بعضهن للتحقيق حول علاقتهن بالكتلة الإسلامية. واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والإفادات التي أدلت بها بعض الطالبات، فإن حالات الاقتحام كانت تتم في ساعات متأخرة من الليل، وأن أفراد الجهاز كانوا يقومون بإجراء أعمال تفتيش في تلك المنازل، وبتركيز خاص على غرف الطالبات، تنتهي بمصادرة كتب وأجهزة (لابتوب) وأقراص مدمجة وهواتف نقالة، وغيرها من المقتنيات الخاصة بهن.

وفيما يلي بعض تلك الحالات التي وثقها المركز:

• في حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الأحد الموافق 6/3/2016، داهمت قوة من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، منزل عائلة الطالبة في جامعة الخليل، رباب عزام عبد المحسن قواسمه، 20 عاماً، في منطقة عقبة تفوح، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، بعد إظهارهم إذن تفتيش، لم تتأكد العائلة إن كان من الجهاز أو النيابة العامة. صادر أفراد القوة جهاز حاسوب محمول (لابتوب)، و(3) هواتف نقالة، وأوراقاً دراسية، ودفاتر الدراسة الجامعية، وقاموا بتهديد الطالبة بعدم إعادة الأغراض في حالة نشرت ما حصل على وسائل التواصل الاجتماعي.
• وفي حوالي الساعة 11:00 مساء اليوم المذكور، داهمت قوة من جهاز المخابرات العامة منزل المواطن خضر أحمد غنيمات، في بلدة صوريف، شمال غربي مدينة الخليل، بعد إظهارهم إذن تفتيش، لم تتأكد العائلة إن كان من الجهاز أو من النيابة العامة. أجرى أفراد القوة أعمال تفتيش دقيقة في المنزل، شملت جميع الغرف والحمامات، تم خلالها فحص العديد من الكتب والأوراق، وجرى مصادرة أوراق خاصة وروايات وكتب دينية، ودفاتر يوميات خاصة بابنته إسراء، بالإضافة إلى حاضنات محمل عليها مواد دراسية لنجله حذيفة، الطالب في دراسات الماجستير، وكذلك وصول بنكية، وهاتف نقال. وأفادت ابنته إسراء، 31 عاماً، لباحث المركز، بما يلي:

“أحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية، وكذلك شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة، كانت عملية التفتيش متركزة في غرفتي والتي جرى تفتيشها مرتين، وتم تهديدي من قبل أفراد القوة أن التزم الصمت، وأن لا أتدخل في أي شيء، وجرى سؤالي عن حاسوبي الخاص كذلك”.

• وفي حوالي الساعة 11:00 مساء يوم الأحد المذكور، دهمت قوة من جهاز المخابرات العامة منزل المواطن حسام الدين فرح مناصرة، في بلدة بني نعيم، شرقي مدينة الخليل، وأجروا أعمال تفتيش في الغرف بوجود مفتشة (أنثى) من الشرطة، بعد تسليم العائلة إذن تفتيش دون معرفتها أن كان من النيابة العامة، أو من الجهاز.
  وأفادت ابنته ألاء مناصرة، لباحث المركز، بما يلي:

“انأ طالبة جامعية في قسم الدراسات العليا في جامعة الخليل. بتاريخ 6/3/2016، داهمت القوة منزلنا، وتم تفتيشه، وقامت مجندة بمصادرة هاتفي النقال، بعد أن سمحت لي فقط بمسح صوري الخاصة، بعد أن أسلمها الرقم السري الخاص به. كما صادروا بعض الأوراق، وجهاز حاسوبي الخاص المحمول، وكتبا تخص دراستي الجامعية. وفي صباح اليوم التالي تم استدعائي للتحقيق في مقر مخابرات الخليل، وجرى التحقيق معي حول هيكلية الكتلة الإسلامية في الجامعة، وعن أسماء الطالبات في اللجان أيضاً، واتهمت بأن لي صلة

بتمويل الكتلة في جامعتي الخليل والبوليتكنك، وأنني أقوم بعملية الاتصال مع قطاع غزة لتوفير الأموال، وإنني استملت أموالاً وسلمتها لأشخاص، وتم تهديدي بالاعتقال وكذلك اعتقال والدي وشقيقي همام، 15 عاماً، في حال لم أجب عن أسئلتهم. طلبوا مني أن أسلمهم الإيميلات الخاصة وحسابي على الفيس بوك وأرقامها السرية. وفي ساعات المساء اخلي سبيلي، وطلبوا مني العودة بعد يومين من أجل أن أقوم بتسليمهم الأسماء الناشطة في الكتلة الإسلامية”.

• وفي حوالي الساعة 11:00 مساء يوم الأحد المذكور أيضاً، دهم أفراد من جهاز المخابرات العامة منزل عائلة المواطنة سجود صالح الدرايش، 21 عاماً، الطالبة في جامعة الخليل، دون أن يظهروا أذناً بالتفتيش. تم تفتيش المنزل ومصادرة دفاتر حسابات خاصة لوالدها، ومصادرة هاتف سجود وحاسوبها الشخصي وكتب دينية وكتب تخص الدراسة.
• وفي حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2016، داهمت قوة من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، منزل المواطن بشير حافظ عبد النبي، في منطقة واد التفاح، في مدينة الخليل، بعد إظهار إذن نيابة بالتفتيش مكتوب فيه البحث عن مواد تحريضية ضد السلطة. تم تفتيش جميع غرف المنزل، والتدقيق في كل الأوراق، وأقراص cd، ورسائل ماجستير وتم مصادرتها أيضا، بالإضافة إلى كاميراتي تصوير من نوع (ديجيتال) تعود لابنته صفاء الطالبة الجامعية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستهجن قيام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني بمداهمة منازل عائلات الطالبات الجامعيات، والتحقيق معهن حول نشاطاتهن المشروعة، ومصادرة مقتنياتهن الخاصة بهدف الكشف عن اتصالاتهن بما يشكله ذلك من انتهاك لخصوصياتهن، ويدعو المركز الحكومة الفلسطينية للتقيد في القانون ساري المفعول، كما ويدعو النيابة العامة للتحقيق في تلك الحالات.