المرجع: 80/2022

التاريخ: 17 يونيو 2022

التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم الإعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال)، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بإطلاق النار المباشر تجاههم وتصفيتهم بعد محاصرتهم واستهداف مركبتهم في جنين، شمال الضفة الغربية، فيما أصيب 8 مواطنين أحدهم حالته خطيرة في مواجهات لاحقة.

يدين المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وهي سياسة إسرائيلية رسمية معلنة، راح ضحيتها المئات من الشخصيات الفلسطينية السياسية والنشطاء، وتجري بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر هذا النمط من جرائم القتل.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:20 فجر اليوم الجمعة الموافق 17/6/2022، وخلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي لمدينة جنين، حاصرت تلك القوات مركبة فلسطينية من نوع مازدا بيضاء اللون كان يستقلها ثلاثة مواطنين في حارة الدبوس بالحي الشرقي، وأطلقت وابلاً من الرصاص تجاه المواطنين الثلاثة بداخلها ما أدى إلى مقتلهم.  والقتلى وهم كل من: يوسف ناصر صلاح، 23 عاماً، وليث صلاح أبو سرور 24 عاماً، وهما من سكان مدينة جنين، وبراء كمال لحلوح، 24 عاماً، من سكان مخيم حنين.

وفي أعقاب عملية القتل، تجمع عدد من المواطنين الغاضبين في شوارع الحي ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة آليات الاحتلال المتوغلة في المدينة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية تجاههم ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين أحدهم جراحه بالغة الخطورة، نقلوا إلى مستشفيات مدينة جنين للعلاج.

وهذه ثاني عملية قتل خارج نطاق القانون تنفذها قوات الاحتلال ضد ناشطين فلسطينيين، إذ قتلت في 8 فبراير الماضي ثلاثة نشطاء بعد إطلاق النار المباشر تجاههم وتصفيتهم بعد اعتراض مركبتهم في نابلس.

جدير بالذكر أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 60 مواطناً، بينهم 46 مدنياً، منهم 13 طفلاً و5 نساء، إحداهن الصحفية شيرين أبو عاقلة، والبقية ناشطون، منهم 6 قضوا في عمليتي اغتيال، وإصابة 879 آخرين، بينهم 95 طفلاً و4 نساء و19 صحفياً، جميعهم في الضفة الغربية، باستثناء 12 صياداً في قطاع غزة.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة.