المرجع: 100/2021

التاريخ: 24 يوليو 2021

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلاً فلسطينيًّا، مساء أمس، في استخدام مفرط للقوة خلال اقتحامها قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:00 مساء الجمعة الموافق 23/7/2021، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بخمس آليات عسكرية، قرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام الله.  تمركزت القوات وسط الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود الخواجا. في تلك الأثناء تجمهر عدد من الشبان والفتية وألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه جنود الاحتلال المتوغلين في القرية.  على الفور أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين، واندلعت مواجهات في المنطقة. وفي حوالي الساعة 5:20 مساءً مع استمرار المواجهات، تقدم الطفل محمد منير التميمي، 16عاماً، تجاه الآليات العسكرية المتمركزة على الشارع وعند وصوله خلف آلية عسكرية لإلقاء الحجارة اتجاه الجنود، فتح أحد الجنود الباب الخلفي للمركبة العسكرية وأطلق النار صوب الطفل المذكور، عن مسافة متر واحد فقط، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري اخترق الفخذ والخاصرة من الجهة اليسرى. بعدها حاول الطفل المصاب المشي عدة أمتار باتجاه الشبان لإسعافه وسقط أرضاً، ثم نقله المواطنون بسيارة خاصة إلى المستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان داخل مدينة رام الله.  وهناك أجريت له عملية جراحية استمرت حوالي 5 ساعات متواصلة وأوضح الأطباء أن إصابته خطيرة.  وفي حوالي الساعة 11:00 مساءً اليوم نفسه أعلنت المصادر الطبية عن وفاته متأثرًا بإصابته.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى مقتل الطفل التميمي، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاهه إذ لم يكن هناك ما يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.

ويشير المركز إلى أن هذا الحادث دليل جديد على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام الأعيرة النارية والقوة المفرطة لتفريق تظاهرات سلمية، بما يخالف معايير إطلاق النار، وبما يعكس استهانة قوات الاحتلال بحياة المواطنين الفلسطينيين وسلامتهم.

 يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.