المرجع: 38/2022

التاريخ: 8 إبريل 2022

التوقيت: 15:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة أمس الخميس، الموافق 7 ابريل 2022، حكمي اعدام في قضيتين منفصلتين.  فقدت أصدرت الهيئة حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (أ.ج)، بتهمة قتل المواطن (م. د) بتاريخ 20 يونيو 2012، وحكماً أخر على المواطن (ش.ع) بتهمة قتل المواطنة (م.خ)، بتاريخ 7 فبراير 2020، بقصد السطو على منزلها.

وكانت ذات الهيئة قد أصدرت أيضاً يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، بالإجماع حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على المواطن (ع. ف)، ويعمل في مرتبات الشرطة الفلسطينية، بعد إدانته بتهمة قتل المواطن (س. ص)، قصداً بتاريخ 24 أغسطس 2020، باستخدام سلاح ناري، وذلك على خلفية شجار عائلي.

يؤكد المركز عن تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا وعلى أهمية فرض سيادة القانون، وإدانته لمثل هذه الجرائم، ولكنه يؤكد في الوقت نفسه على رفضه المبدئي لاستخدام عقوبة الاعدام، وإنها عقوبة غير إنسانية.  ويعيد المركز التأكيد على أنها ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وتتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.  كما يؤكد المركز عدم وجود الخبرات والامكانيات والضمانات اللازمة لإصدار احكام بهذه الخطورة في قطاع غزة، وبالتالي يتعارض تطبيقها مع المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في غزة خلال العام 2022 إلى أربعة أحام، وتصبح أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها(256) حكماً، منها (226) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (167) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

ويذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة. 

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على الميثاق الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.