المرجع: 69/2015
التاريخ: 21 أكتوبر 2015
التوقيت: 11:15 بتوقيت جرينتش
ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ مطلع أكتوبر الحالي وحتى لحظة صدور هذا البيان إلى
47 قتيلاً من بينهم 12 طفل وامرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة
عزل مدينة القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقسيمها إلى كانتونات صغيرة
مع استمرار سياسة الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، استمرت تلك القوات في اقتراف المزيد من جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، وبشكل سافر، ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي أقل من اثنتي عشرة ساعة، قتلت تلك القوات أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، من محافظة الخليل، فيما قتلت مواطناً خامساً في قطاع غزة. يتزامن التصعيد في اقتراف هذه الجرائم مع إجراءات قوات الاحتلال التعسفية والقهرية في مدينة القدس الشرقية وضواحيها، والقاضية بإغلاق الأحياء العربية، تنفيذا لسلسلة من قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات الممكنة، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين، وإطلاق النار عليهم بهدف القتل على خلفية الاشتباه بنيتهم تنفيذ أعمال طعن ضد جنودها ومستوطنيها، وسياساتها التعسفية في مدينة القدس المحتلة. وفي الوقت الذي يدين فيه هذه الجرائم الجديدة، فإنّ المركز يدعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته، والتحرك السريع، وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويرى المركز أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل عامل تشجيع لحكومة الاحتلال لمواصلة سياساتها المنافية للقانون الدولي الإنساني.
واستناداً لتحقيقات المركز حول جرائم الاحتلال الأخيرة، فكانت كما يلي:
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 9:30 مساءً، نظّم عشرات المستوطنين مسيرة انطلقت من مستوطنة (كريات أربع) باتجاه المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وفي تلك الأثناء كان الطفلان بشار نظام جميل الجعبري، 15 عاماً؛ وابن عمه حسام إسماعيل جميل الجعبري، 17 عاماً، عائدين إلى منزل عائلتيهما في منطقة الراس، المحاذية للمستوطنة المذكورة. وأثناء مشاهدتهما المسيرة، وقفا إلى جانب جندي من قوات الاحتلال كان يقف على زاوية عمارة الرجبي، التي يسعى المستوطنون للسيطرة عليها، وكان يتكئ على حائط العمارة ويتحدث مع الطفلين بشكل اعتيادي. يبدو أن الطفلين طلبا منه مساعدتهما في عبور البوابة الحديدية التي تفصل بين العمارة المذكورة، وبين منطقة سكنهما. وما أن سار الجندي والطفلان اللذان كانا يبعدان عنه حوالي المترين نحو البوابة، فتح جنود الاحتلال من داخل برج مراقبة عسكري في المنطقة النار تجاههما، وقتلاهما على الفور. هذا وقد احتجزت قوات الاحتلال جثماني الطفلين، ومنعت الأهالي وطواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المنطقة.
وبمقتل هؤلاء، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ مطلع الشهر الجاري إلى (47) مواطناً فلسطينياً، بينهم (12) طفلاً وامرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويتزامن التصعيد في اقتراف هذه الجرائم مع إجراءات قوات الاحتلال التعسفية والقهرية في مدينة القدس الشرقية وضواحيها. ففي أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية (الكابينيت) القاضي بإغلاق الأحياء العربية ردا على “العمليات” في المدينة، شرعت تلك القوات بفرض حصار على قرى وأحياء مدينة القدس الشرقية المحتلة، بإغلاق مداخلها بالمكعبات الإسمنتية، ووضع حواجز عليها، إضافة إلى وضع السواتر الحديدية في الشوارع والطرقات العامة، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها ضد المقدسيين. فمنذ صدور القرار المذكور، شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ سياسة عزل أحياء المدينة عن بعضها البعض، وقامت بنشر الحواجز والسواتر الحديدية في كافة شوارعها، وبخاصة في البلدة القديمة وأسواقها. كما وأحكمت إغلاق مداخل ومحاور وشوارع أحياء: الصوانة، وادي الجوز، صور باهر، جبل المكبر، قرية العيسوية، بلدة سلوان، ورأس العامود، متعمدة بذلك تعطيل سير الحياة في المدينة المحتلة، وخنق حركة سكانها، ومضاعفة معاناتهم اليومية.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجرائم الجديدة التي تؤكد على تنامي ظاهرة قتل المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أنّه كان بإمكان تلك القوات، وفي الحالات المذكورة، استخدام قوة أقل فتكاً بالضحايا واعتقالهم، ومحاكمتهم، في حال ثبتت صحة اعتداءاتها. كما ويدين المركز سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.