المرجع: 138/2022

التاريخ: 25 أكتوبر 2022

التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

قتل خمسة مواطنين، منهم 3 مدنيين، وأصيب 20 غالبيتهم من المدنيين، منهم 3 أطفال، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ورام الله في الضفة الغربية. بين القتلى أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم مدنيان، والآخران أحدهما قيادي في المقاومة، قتلوا خلال عملية عسكرية نفذتها تلك القوات في البلدة القديمة من نابلس، في حين قتل المواطن الخامس في استخدام مفرط للقوة في رام الله، وسط الضفة الغربية. سبق هذه الجرائم، قبل يومين أي بتاريخ 23/10/2022، مقتل تامر سفيان فواز زيد، 33عامًا، من أفراد المقاومة ضمن مجموعات “عرين الأسود”، بعد تفجير عبوة موجهة نصبت على دراجة نارية بالتزامن مع مروره من المكان في حارة الياسمينة في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وجاءت هذه الجرائم وسط تصاعد كبير في اعتداءات قوات الاحتلال، في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ عمليات القتل والتصفية الجسدية، خاصة في شمال الضفة الغربية، منذ بداية أكتوبر الجاري، وبأعلى قرار من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل. وهذه الجرائم مخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تحظر هذا النمط من جرائم القتل.

ووفق تحقيقات المركز ففي حوالي الساعة 12:25 بعد منتصف ليل الثلاثاء الموافق 25/10/2022، تسللت مجموعة من الوحدات الخاصة الإسرائيلية (وحدة اليمام) إلى مدينة نابلس، واستخدمت في عملية التسلل سيارات مدنية، اكتشف أمر إحداها في منطقة دوار الشهداء وسط المدينة، وتصادف ذلك مع تواجد قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية. اندلع تبادل إطلاق نار مع القوة الإسرائيلية في المكان، أسفر ذلك عن إصابة عدد من المواطنين منهم 4 من أفراد الأمن الفلسطيني. في تلك اللحظات كانت قوة أخرى من الوحدات الخاصة الإسرائيلية داخل البلدة القديمة اكتشفت أمرها أيضًا، بعد أن قتلت المواطنين: حمدي محمد صبري حامد شرف، 35 عاماً، بعد إصابته بعيار ناري في البطن نفذ من الصدر، وعلي خالد عمر عنتر، 26عاماً، بعد إصابته بعيار ناري في صدره، وهما مدنيان قتلا في موقعين منفصلين بعد خروجهما من صالون حلاقة يعملان فيه داخل البلدة القديمة. إثر ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة جدا من جميع المحاور، وسط إطلاق نار كثيف. حاصرت تلك القوات منزلاً قديمًا مهجورًا في حوش العطعوط في البلدة القديمة وسط اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد المقاومة، وهما: وديع صبيح وديع الحوح،32عاما، وهو قيادي في مجموعة عرين الأسود، وأصيب بخمسة أعيرة نارية في صدره وخاصرته قرب المنزل الذي تعرض للحصار، ومشعل زاهي أحمد بغدادي، 27عاماً، وتوفي صباحًا متأثرًا بإصابته في البطن والأطراف السفلية، أثناء تواجده على مدخل البلدة القديمة.  وجراء إطلاق النار من قوات الاحتلال خلال الاقتحام، أصيب 20 مواطنًا معظمهم من المدنيين، منهم ثلاثة أطفال، وثلاثة وصفت جراحهم بأنها خطيرة. قبل انسحابها الساعة 3:00 فجر اليوم، دمرت قوات الاحتلال منزلاً قديمًا غير مأهول بعد زرعه بالمتفجرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانٍ له “أن قوة مشتركة للجيش والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة نفذت عملية مداهمة على شقة داخل البلدة القديمة في نابلس، استخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لنشطاء مركزيين في مجموعة عرين الأسود وأن القوات فجرت المختبر”.

وقال موقع حدشوت بيتاخون سديه العبري: إن العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية أشرف عليها رئيس الوزراء لابيد بنفسه بحضور رئيس الشاباك ووزير الدفاع غانتس، وقائد المنطقة الوسطى.

ووفق تحقيقات المركز حول مقتل مواطن في رام الله، ففي حوالي الساعة 2:30 فجر اليوم الثلاثاء، تجمع عشرات الشبان قرب البرج العسكري المقام على مدخل قرية النبي صالح، شمال غربي رام الله، بعد انطلاق مسيرة عفوية احتجاجًا على مقتل عدد من المواطنين في نابلس برصاص قوات الاحتلال. رشق الشبان الحجارة تجاه البرج العسكري، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة أحدهم وهو قصي محمود التميمي، 19 عامًا، بعيار ناري في صدره، من مسافة 50 مترًا عن موقع تمركز جنود الاحتلال.  نقل المصاب إلى مستشفى سلفيت الحكومي، وهناك أعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم القتل الإسرائيلي، بما فيها جرائم الإعدام خارج نطاق القانون، فإنه يشير إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ويطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.