المرجع: 129/2020

التاريخ: 7 ديسمبر 2020

التوقيت: 08:00 بتوقيت جرينتش

أرسل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم رداً على الرسالة الصادمة التي تلقاها من المحامي شلومي أبرمزون،

المسئول في مكتب مساعد المدعي العام الإسرائيلي –للشئون الخاصة بتاريخ 23 أغسطس 2020 مفادها بأنه نظراً لبعض الظروف، التي سيتم ذكرها لاحقاً، قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية عدم فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر نوفمبر 2012، والمعروف باسم عملية “عامود ” والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد أبلغتنا السلطات الإسرائيلية في مضمون الرسالة بأنها لم تتمكن من إعادة النظر في قرار المدعي العام العسكري بعدم فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة، لأن “جزءاً هاماً من المواد التي استند إليها المدعي العام العسكري في قراره بعدم استكمال التحقيق لم تكن ضمن المواد التي تلقيناها.” كما أضافت السلطات الإسرائيلية (في البند 8 من الرسالة) أنها توجهت إلى النيابة العسكرية لتحصيل المواد المفقودة، لكن الجيش الاسرائيلي أبلغهم بأن جميع المحاولات “للعثور على المواد الناقصة والتي بالاستناد عليها اخذت القرارات بعدم فتح تحقيق باءت بالفشل.” وقد كان جوهر رسالة السلطات الإسرائيلية مفاده بأنها قد فقدت الملفات المتعلقة بالحوادث التي قُتل فيها مدنيون فلسطينيون، بمزاعم تنطوي على مسؤولية (جنائية) للسلطات العسكرية الإسرائيلية.

وتشير الرسالة على وجه الخصوص إلى قرار المدعي العام العسكري بعدم بفتح تحقيق في عدد من الحوادث التي قدم فيها المركز شكاوى نيابة عن ضحايا من عائلات ناصر، الدلو، المزنر، حمادة، والديب في النصف الأول من عام 2013، والتي تم رفضها من قبل المدعي العام العسكري لعدم وجود مبرر لفتح تحقيق جنائي. 

وقد استأنف المركز هذا القرار في شهر يونيو 2013، تمهيداً لتقديم التماس إلى المحكمة العليا الاسرائيلية. وفي 3.9.2013 قرر النائب العسكري العام بالتشاور مع كل من المدعي العام العسكري ونائب مدعي عام الدولة (للشئون الجنائية) رفض الاستئنافات.

وفي شهر فبراير 2015، قدم المركز التماسات إلى المحكمة العليا ضد القرار المتعلق بالملفات المذكورة أعلاه بالإضافة لملفين آخرين.

وبعد ذلك، أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أنه في ضوء التوجيهات الجديدة الصادرة عن المستشار القضائي للحكومة والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر إبريل 2015، يجب على المركز أن يقدم اعتراضاته للمستشار القضائي للحكومة لاستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من خلال مكتبه، مع الاحتفاظ بحقنا في تقديم التماس إلى المحكمة العليا.

وامتثالاً لذلك، تم سحب الالتماسات وقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أحد عشر اعتراضاً إلى المستشار القضائي للحكومة بالنيابة عن العائلات التالية: ناصر، الدلو، المزنر، حمادة والديب، الشوا، النصاصرة، العسيلي، اسعيفان، أبو عمرة، حجاج، أبو سعيد، ابن سعيد، بريم.

في الواقع، تقر الرسالة المؤرخة بتاريخ 23 أغسطس 2020، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تلقى في عام 2017، أحد عشر اعتراضاً من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد قرار المدعي العام العسكري بعدم فتح تحقيق في الحوادث المذكورة، ولكن تدعي بأنه: “وبعد فحص المواد التي تمكنا من جمعها، بما في ذلك توصية النيابة العسكرية، كان من الصعب علينا التوصل إلى قرار دون الحصول على جميع المواد، بمعنى أننا لم نستطع قبول الاعتراضات أو رفضها، خاصة أنه لا توجد لدينا إمكانية حقيقية لاتخاذ أي إجراء ضد المسؤولين عن الأحداث المعنية، إذا ما تم قبول هذه الاعتراضات.”  وإنه لمن المخجل أن تستمر السلطات الاسرائيلية في محاولة إلقائها اللوم علينا بإهمالهم الفظيع.

“نحن نأسف لذلك، وعلى الرغم من ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على مثل هذه المواد كما ورد في الردود على الالتماسات، إلا أن التأخير في تقديم الاعتراضات كان له دور في هذه النتيجة.”

وعلى أية حال، كما أبلغنا في تاريخ 23 أغسطس 2020، “يبقى قرار المدعي العام العسكري ساري المفعول!”

لم يتم تقديم أي تعويض للضحايا، بل كان مجرد تعبير سطحي عن الأسف، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات، بل كانت مجرد “دروس مستفادة” للمرة القادمة:

“بسبب الخطورة التي ينسبها المستشار القضائي للحكومة لإضاعة مثل هذه المواد، مما سبب له عدم إمكانية مداولة ومعالجة هذه الاعتراضات، عقدت جلسة برئاسة المستشار القانوني للحكومة، وبحضور النائب العام العسكري، وكبار أعضاء النيابة العامة والنيابة العسكرية لمعرفة كيفية معالجة هذه الاعتراضات. أثناء الاجتماع، أعرب المدعي العام العسكري عن قلقه البالغ إزاء ضياع هذه المواد؛ وبناءً على ذلك وبعد الأخذ بالعبر، أدخل نظام جديد للحفاظ على هذه المواد على نحو يسمح بسهولة الوصول إليها واستردادها عند الحاجة إليها دون أي مشكلة.”

وهذا مجرد مثال آخر على فشل السلطات الإسرائيلية الممنهج في التحقيق بشكل حقيقي وفعال في أي ادعاء بارتكاب جرائم قتل غير مشروعة وجرائم خطيرة أخرى ضد الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.

 ينبع هذا الالتزام أيضًا من القانون الدولي المتعلق بواجب الدول في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومزاعم الإبادة الجماعية، وهو كذلك مدرج في المادة (17) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي ظل غياب صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإن إجراء تحقيق موضوعي ونزيه ومعمق، هو في درجة الإلزام المفروض على الدول وفق مبادئ القانون الدولي العرفي.