منذ عشرة أيام تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا وعقوبات جماعية على بلدة بروقين، غرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية، وتنفذ جرائم وعقوبات جماعية وانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين، بالتعاون مع مستوطنين مسلحين، في أعقاب مقتل مستوطنة على طريق عام قريب من البلدة.

أحدث هذه الجرائم كان هجوماً نفذه المستوطنون عند حوالي الساعة 22:00 من يوم الخميس الموافق 23/5/2025، حيث هاجموا منازل المواطنين في منطقة البقعان بأطراف البلدة وأشعلوا الحرائق في المنازل والمركبات. مع اشتعال النيران في عدد من المنازل، تمكن الأهالي بالخروج منها مع أطفالهم بصعوبة بالغة. وتدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي للمستوطنين والتدخل للمساعدة في إخماد النارـ وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 8 حالات حروق نتيجة إحراق المستوطنين للمنازل والممتلكات، فيما أصيب مواطنان جراء إصابتها بحجارة المستوطنين.  ولحقت أضرار بـ 6 مركبات، والعديد من المنازل والممتلكات التي اشتعلت فيها النيران قبل ان تتمكن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليها.

وأفاد مواطنون لباحثة المركز عبر الهاتف، أن المستوطنين توزعوا على شكل 3 مجموعات وهاجموا المنازل والمركبات وأشعلوا النار فيها وفي أراضي زراعية، فيما أعاقت قوات الاحتلال محاولات المواطنين إخماد النيران أو التصدي للمستوطنين، وتسببت الاعتداءات بإصابات وإحراق ما لا يقل عن 6 منازل.

وجاء هذا الاعتداء الواسع، امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 9 أيام، تلاها سريعا قيام مستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

ووفق المعلومات التي توفرت لطاقم المركز، فعند حوالي الساعة 22:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 14/5/2025، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بروقين، بعدد كبير من الآليات، بعد إعلانها مقتل مستوطنة وإصابة زوجها بعملية إطلاق نار على الشارع الرئيس المؤدي لبلدتي بروقين وكفر الديك، غرب مدينة سلفيت. خلال الاقتحام، داهمت قوات الاحتلال منازل البلدة وفتشتها ونكلت بسكانها، وحولت عددًا منها إلى ثكنات عسكرية، وحولت أحد المنازل إلى مركز تحقيق، حيث استدعت أغلبية المواطنين وأخضعتهم للتحقيق بداخله.

وفي صباح اليوم التالي الخميس الموافق 15/5/2025، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بروقين وأهالي البلدة انه سيتم تجريف ومصادرة 232 دونمًا من منطقة البلاطة و13 دونما من منطقة الفخاخير والشياب القريبة على الشارع الرئيس، وأحضرت نحو 20 آلية شرعت بالتجريف في المنطقة. وفي ساعات المساء، قدمت مجموعة من المستوطنين ونصبت خيمة ضخمة فوق الأراضي التي جرى تجريفها، ورفعت فيها أعلام إسرائيلية مدشنة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وفي اليوم التالي حضر المزيد من المستوطنين إلى المنطقة ونصبوا خيمتين إضافيتين.

وفي صباح يوم السبت الموافق 17/5/2025، أعلنت قوات الاحتلال أنها قتلت المواطن نائل سمارة بعد اعتقاله في وقت مبكر صباح اليوم، وادعت أنه منفذ عملية إطلاق النار على المستوطنين.

واستمرت قوات الاحتلال طوال الأيام الماضية، في حصار البلدة وإغلاق مداخلها ومنع سكانها من التنقل، واغلاق المخبز الرئيسي فيها، وإغلاق المحال التجارية، وتنفيذ مداهمات متكررة للمنازل، وهدمت في يوم الاثنين الموافق 19/5/2025، منزلاً من ثلاثة طوابق، بعد إفراغه من سكانه. كما أخذت قياسات منزل المواطن نائل سمارة، الذي قتلته تمهيداً لهدمه.

وأفاد المواطن، راكز عبد الرحمن خاطر لباحثة المركز بما يلي:

منذ مساء 14/5/2025، هاجم مستوطنون منازل أشقائي وأقاموا بؤرة استيطانية، جديدة واستولوا على حوالي 3 دونمات لهم، وهاجموا منازلهم، وهددوا شقيقي بأنهم سوف يحرقونه. وفي يوم 22/5/2025 فوجئت أثناء قيادتي مركبتي، بحوالي 30 مستوطنا يحيطون بي ويهاجمون المركبة بالحجارة، وكسروا زجاج المركبة بطرقات أيديهم، وتناثر الزجاج وأصبت في عيني، وضربوني بحجر على رأسي، حتى أصبحت غير قادر على الرؤية، فأخذت بالتحرك بمركبتي للأمام والخلف حتى يذهبوا عني، حتى تمكنت من الإفلات منهم، وكانت قوات الاحتلال لا تبعد عني حوالي مائة متر ورأت ما حدث. وتمكنت من الوصول لسيارة إسعاف كانت قريبة مني لحسن الحظ. كما نفذ المستوطنون اعتداءات واسعة في البلدة شملت إحراق منازل ومركبات.

يذكر أن المعلومات التي ترشح من البلدة لا تزال محدودة، نتيجة استمرار قوات الاحتلال في حصار البلدة وإغلاق بوابتها وتنفيذ مداهمات فيها، وقد تمكن طاقم المركز من الوصول لعدد من الأهالي بالهاتف للحصول على معطيات أولية عن الانتهاكات والجرائم المزدوجة لقوات الاحتلال والمستوطنين.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عنف المستوطنين فإنه يشير إلى أن غالبيته يجري بحماية من قوات الاحتلال التي تتدخل لتأمين المستوطنين خلال تنفيذ هجماتهم وانسحابهم لاحقًا، وتقمع الفلسطينيين الذين يحاولون حماية أنفسهم، وتتجنب غالبا فتح أي شكوى أو تحقيق جدي في أي اعتداء.

كما يدين سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال من خلال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، وتهجير السكان الفلسطينيين، وهو ما يشكل جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي.

ويذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024 قرارًا يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، ويُلزم إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني بأسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لهجماتها الاستيطانية، وإخلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبناء عليه، يدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية، إلى الالتزام بقرار المحكمة، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

كما يدعو المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إصدار أوامر اعتقال جديدة لكل من هم ضالعون في جرائم الاستيطان من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.