المرجع: 100/2023
التاريخ: 8 أكتوبر 2023
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
يُحذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزة، خصوصاً بعد تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الأعمال العدوانية ودعوتهم آلاف السكان في مناطق مختلفة من القطاع لإخلاء منازلهم، وسط قصف الطائرات الحربية للأبراج السكنية ومنازل المدنيين.
وقد أعلت وكالة الأونروا أنها استقبلت حتى الآن نحو (20) ألفاً لجأوا إلى (44) مدرسة تابعة لها في كافة مناطق قطاع غزة، باستثناء خانيونس. وبحسب الوكالة فإن (28) مدرسة فقط تعتبر ملجأً مخصصاً للطوارئ، في حين أن 16 مدرسة غير مخصصة للطوارئ، وذلك في الوقت الذي تعرضت فيه ثلاث مدارس تابعة للأونروا لأضرار جزئية ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية. ونتيجة استمرار العدوان أعلنت الوكالة أن عمليات توزيعها للمواد الغذائية متوقفة حتى إشعار آخر.
ويدين المركز استخدام سلطات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك بعد قرار وزير الطاقة الاسرائيلي يسرائيل كاتس بوقف تزويد القطاع بالكهرباء، بالإضافة قيام سلطات الاحتلال بقطع إمدادات المياه الواردة عبر الشركة الإسرائيلية مما حرم المواطنين في مناطق وسط قطاع غزة (50%) من حاجتهم المائية. وتتسبب هذه السياسة بتداعيات كارثية على كافة القطاعات الخدماتية والصحية، والتي تعاني من تدهور مستمر وكبير جراء 17 عاماً من الحصار. الأمر الذي يخالف كافة المواثيق الدولية، وما ورد في المادة (33) من اتفاقيات جنيف الرابعة.
وبحسب شركة توزيع كهرباء غزة فقد بلغت نسبة عجز الطاقة (80%)، وذلك بعد توقف الاحتلال عن تزويد قطاع غزة بـ (120) ميجا واط، ليبقى الاعتماد الآن على محطة غزة لتوليد الكهرباء التي تزود القطاع بنحو (60) ميجا واط. وأمام القرار الإسرائيلي غير الانساني بات توقف المحطة وشيكاً في مدة أقصاها 6 أيام، كونها تعتمد على الكميات المخزنة من الوقود في ظل اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري.
وسيكون لذلك انعكاسات خطيرة على الخدمات الأساسية التي يتلقاها نحو 2.3 مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة، وسيؤدي إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من 20 ساعة يومياً، ما يعني تدهور الأوضاع في كافة القطاعات الحيوية، وتداعيات خطيرة على المرافق الصحية كالمستشفيات، والمرافق الخدماتية كمحطات ضخ المياه لمنازل المواطنين، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقد أعلنت بلدية غزة يوم أمس السبت، توقف محطة الصرف الصحي رقم (1) بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي، ما ينذر بتوقف خدمات الصرف الصحي لمناطق واسعة في غرب المدينة. ويهدد استمرار العدوان الإسرائيلي بتوقف الخدمات الأساسية، ومنها توقف قرابة (200) بئر مياه عن ضخ (250) ألف كوب من المياه للسكان، أو استمرار عملها لساعات محدودة وبعجز كبير. كما يخشى من توقف محطات معالجة الصرف الصحي، وتلويث مياه البحر بما يزيد عن (120) ألف كوب من المياه العادمة يومياً، وتأثر عملية جمع وترحيل (180) طن من النفايات الصلبة الى مكبات النفايات الرئيسة يومياً، وهو ما قد يتسبب بمكرهة صحية تفاقم من الأوضاع البيئية المتدهورة أساساً في قطاع غزة.
ويبدي المركز خشيته من تأثير استمرار العدوان الإسرائيلي على عمل المنطومة الصحية في قطاع غزة والتي استقبلت مرافقها خلال اليوم الأول المئات من الجرحى، في ظل ضعف امكانياتها وعجز دوائي بلغت نسبته (40%) من قائمة
الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى عدم تمكنها من تحويل الحالات الحرجة إلى خارج قطاع غزة بسبب اغلاق معبر بيت حانون.
كذلك سيؤثر الانقطاع الوشيك للتيار الكهربائي على المرافق الصحية، ما يهدد بتوقف العمل في (48) غرفة عمليات موزعه على مستشفيات قطاع غزة. وسيشكل ذلك خطراً على المرضى في أقسام العناية المركزة، التي يبلغ نسبة اشغال الأسرة فيها نحو (80%)، ويعيش هؤلاء المرضى على أجهزة التنفس الصناعي. كما سيطال عجز الطاقة بشكل كبير أقسام مهمة كالغسيل الكلوي، والتي يتوافر فيها (131) جهاز غسيل كلى، تخدم (923) مريضاً في محافظات قطاع غزة.
كما يفاقم الاغلاق المستمر للمعبر كرم أبو سالم التجاري من أوضاع عدة قطاعات خدماتية وتجارية، ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة. ويتسبب الوضع الحالي واستمرار العدوان الإسرائيلي الحربي بتعطل إمداد المدنيين بالمواد الغذائية والأساسية بسبب توقف استيراد وتصدير جميع البضائع والسلع، إضافة إلى تأثر الآلاف من عمال المياومة في كافة القطاعات التجارية والاقتصادية بسبب وقف حركة الأسواق التجارية المحلية.
ويبدى المركز تخوفه من تصاعد الأعمال العدوانية الإسرائيلية، واستمرار سياسة العقاب الجماعية التي تحد من تمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة. وعليه فإنه:
