المرجع: 107/2013
التاريخ: 7 نوفمبر 2013
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق والمتنامي جراء تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه المدنيين.
توقفت صباح يوم الجمعة، الموافق 1/11/2013، محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، وذلك بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد من الانعكاسات الخطيرة التي ستنجم عن زيادة معدل النقص في الطاقة الكهربائية في القطاع على كافة الخدمات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1،7 مليون فلسطيني من سكانه، وبخاصة إمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
ووفقاً لمتابعة المركز لأزمة الطاقة الكهربائية المزمنة في قطاع غزة، فقد أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً صباح يوم الجمعة، الموافق 1/11/2013. وعزت سلطة الطاقة ذلك إلى وقف نظيرتها في رام الله توريد إمدادات الوقود الواردة اللازم لتشغيل المحطة، وطلبها بدفع الضرائب المستحقة على ثمن الوقود. وقد أعلنت سلطة الطاقة بغزة عدم مقدرتها على دفع الضرائب المترتبة على ثمن الوقود الصناعي، وفي المقابل رفضت سلطة الطاقة في رام الله توريد أية إمدادات جديدة من الوقود لتشغيل محطة الكهرباء، ما أدى إلى نفاذه كلياً وتوقف المحطة عن العمل.
وخلف توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل آثاراً خطيرة على الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع، بسبب تفاقم العجز في الطاقة التي يحتاجها سكان القطاع يومياً. فقد اضطرت شركة توزيع الكهرباء في القطاع إلى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمنشآت الحيوية من 8 ساعات إلى 12 ساعة يومياً. وأصبح نظام العمل بتوصيل الكهرباء لمدة 6 ساعات وصل و 12 ساعة قطع، الأمر الذي أدى إلى مزيد في تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع. جدير بالذكر أن محطة الكهرباء كانت توفر نحو 65 ميجا واط في السنوات التي ترميمها وإصلاحها بعد قصفها وتدميرها في أواخر يونيو من العام 2006 على أيدي القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة. وقد عملت المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية منذ يونيو من العام 2012 لتنتج نحو 100 ميجا واط. وقد اعتمدت سلطة الطاقة في توفير مصادر الكهرباء في قطاع غزة على 120 ميجا واط ينم شراؤها من إسرائيل و 27 ميجا واط تستوردها من جمهورية مصر العربية.
وكانت محطة توليد الكهرباء في غزة قد بدأت تعاني نقصاً كبيراً في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيلها، والتي كانت تورد عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية / المصرية، وتوقفت بشكل شبه كلي منذ نحو شهرين، ما دفع سلطة الطاقة في غزة على شراء الوقود من إسرائيل، عبر نظيرتها في رام الله. وفي حينه أعفت السلطة الفلسطينية في رام الله مشتريات الوقود من الضرائب المستحقة عليه. غير أن سلطة الطاقة في رام الله طالبت نظيرتها في غزة بدفع الضرائب المترتبة على إمدادات الوقود بسبب الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية. وقد رفضت سلطة الطاقة بغزة دفع تلك الضرائب بدعوى عدم مقدرتها على تسديدها.
وقد تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تداعيات أزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ أن توقفت عن العمل بسبب قصفها وتدميرها في يونيو من العام 2006، والتي خلفت آثاراً كارثية على إمدادات الطاقة في القطاع. كما تابع المركز تداعيات الانقسام السياسي الفلسطيني المستمر، والذي فشل طرفاه في إيجاد حلول تراعي المصالح الفضلى للسكان المدنيين في القطاع، وتخفف عن كاهلهم تردي الأوضاع الإنسانية الناجمة عن إدارة قطاع الطاقة وتوفير احتياجاتهم من الكهرباء
والوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة. وبات المركز يخشى المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، حيث باتت أزمة الكهرباء تمس بكافة مناحي الحياة اليومية للسكان، وتنتهك حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها خدمات الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على العلاج، الوصول للمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، الوصول لخدمات المياه، بما فيها مياه الشرب في المنازل وكافة الخدمات الحيوية الأخرى.
ووفقاً لمتابعة المركز الميدانية للآثار الناجمة عن تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، فقد رصد المركز التردي الخطير للأوضاع الإنسانية التي بات يعاني منها سكان القطاع، وتتمثل في:
• بات 1،7 مليون شخص من سكان القطاع يعانون خللاً في كافة مناحي حياتهم اليومية، والتي مست احتياجاتهم الأساسية والضرورية، بما فيها خدمات الصحة، بما فيها الوصول إلى المياه إلى المنازل وخدمات الصحة البيئية، القدرة على متابعة متطلبات التعليم لطلبة المدارس والجامعات.
• تدهور الأوضاع الصحية في المرافق الصحية في القطاع بسبب عدم قدرة تلك المرافق على تعويض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة من ناحية، وبسبب عدم القدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات البديلة في تلك المرافق، فضلاً عن تعطل العديد من الأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية في مدن القطاع.
• يعاني المئات من المرضى في مشافي القطاع من مخاطر صحية حقيقية على حياتهم بسبب عدم انتظام عمل الأجهزة والمعدات الطبية، خاصة في أقسام العناية الفائقة والأقسام الطبية الأخرى، كأقسام القلب والكلى في المستشفيات.
• تعاني الهيئات المحلية، بما فيها البلديات والمجالس القروية من عدم قدرتها على توفير الوقود البديل لكفالة عمل وسير مرافقها الحيوية التي تخدم سكان القطاع، بما فيها مرفاق المياه والصرف الصحي. وقد بدأت تتعالى شكاوى المواطنين من عدم وصول المياه إلى منازلهم، خاصة في المباني السكنية العالية.
• أفادت مصادر المخابز المختلفة في القطاع بتوقف جزئي لعملها، وذلك بسبب ساعات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعدم توفر الوقود لتشغيلها. وقد لوحظ خلال اليومين الماضيين اكتظاظاً كبيراً للمواطنين، ولساعات طويلة أمام تلك المخابز من أجل الحصول على احتياجات أسرهم من الخبز.
• أصيبت المرافق التعليمية في الجامعات والمؤسسات التعليمية باضطراب شديد أدى إلى تعطل العديد من المختبرات التعليمية وتأجيل بعض المخصصات الدراسية بسبب انقطاع الكهرباء فيها وعدم توفير مصادر طاقة بديلة فيها. وقد تزامن تفاقم أزمة الكهرباء مع الامتحانات نصف الفصلية التي بدأت منذ أكثر من أسبوع في المدارس والجامعات في القطاع. وباتت غالبية المدارس الحكومية في القطاع بدون كهرباء دون توفير بدائل تمكن الطلبة من الدراسة.
• تأثرت المئات من المؤسسات والجمعيات في قطاع غزة إلى تأجيل العديد من أنشطتها وبرامجها بسبب انقطاع الكهرباء طوال ساعات النهار، وعدم مقدرتها على توفير مصادر طاقة بديلة تمكنها من تشغيل معداتها وأجهزتها.
• تفاقمت معاناة السكان، وخاصة سكان المباني السكنية متعددة الطبقات، والتي تعتمد على المصاعد في الصعود والنزول من منازلها. وقد تأثر جراء ذلك عشرات الآلاف من السكان، وخاصة كبار والسن والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يتابع بقلق شديد استمرار أزمة الكهرباء وتفاقمها في قطاع غزة فإنه:
