المرجع: 39/2012
التاريخ: 27 مارس 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

قدمت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيدة نافانيثيم بيلاي، تقريرها الرابع حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يعقد جلسته التاسعة عشر في جنيف بسويسرا.

ويجدد التقرير التأكيد على انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واللذين يعتبران وثيقي الصلة فيما يتعلق بسياسات وممارسات إسرائيل في قطاع غزة، بما فيها الحصار غير القانوني والعمليات العسكرية.

من الناحية الفعلية، يقع على عاتق إسرائيل التزام قانوني باحترام وضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بما في ذلك ملاحقة ومحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الإنساني الدولي (أي جرائم حرب)، كتلك التي ارتكب في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية في ديسمبر 2008 ويناير 2009، أمام محاكمها.

في هذا السياق، وعلاوة على المسئولية الجنائية الفردية، تنطبق المسئولية المدنية للدولة بصورة متزامنة، لأن أية دولة، بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي (والقانون الدولي لحقوق الإنسان)، “مسئولة عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي مطالبة بجبر الضرر الكامل فيما يتعلق بالخسائر أو الإصابات الناجمة.” وجبر الضرر هو أيضاً عنصر أساسي في الحق في العدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي يجب أن يتوافر لكافة الضحايا الفلسطينيين للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

على الرغم من وجود إطار قانوني واضح إلا أن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، تثبت وجود استخفاف كامل بحقوق الإنسان للمدنيين الفلسطينيين وحقوقهم التي يكفلها القانون الإنساني الدولي العرفي، وحصانة كاملة تتمتع بها إسرائيل ومؤسساتها العسكرية والسياسية.

من الناحية الفعلية، أقرت المفوض السامي لحقوق الإنسان بغياب المساءلة بشأن قطاع غزة، وبوجود عقبات مادية ومالية أمام وصول سكان قطاع غزة إلى العدالة (الفقرة 40)، داعية إسرائيل إلى التحقيق حسب الأصول وإلى تعويض الضحايا (الفقرة 53)، دون تمييز فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة (الفقرة 56).

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي يوثق بشكل واسع انتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة، يرحب بتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، ويدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، إلى إنفاذ سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في العدالة.

للاطلاع على تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اضغط هنا.