المرجع: 15/2014
التاريخ: 13 فبراير 2014
التوقيت: 12:14 بتوقيت جرينتش

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم، والتي طالت عشرات من نشطاء حزب التحرير الإسلامي على خلفية نشرهم لبيان صادر عن الحزب. كما ينظر المركز بقلق أيضاً إلى استمرار اعتقال مواطنين آخرين في مدينة الخليل، على خلفية توزيعهم منشورات تعريفية بجماعة تُطلق على نفسها اسم “الجماعة الإسلامية الأحمدية”، ويطالب المركز الحكومة في رام الله باتخاذ إجراءات واضحة تُلزم باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المعتقد، المكفولين وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد شن جهازا الأمن الوقائي والمخابرات العامة في الضفة الغربية حملة اعتقالات طالت العشرات من أنصار حزب التحرير الإسلامي في مختلف محافظات الضفة منذ ساعات مساء يوم الجمعة الماضي الموافق 07 فبراير 2014، واستمرت خلال الأيام التالية، على خلفية قيام أنصار الحزب بتوزيع بيان بعد صلاة الجمعة بعنوان: “رئيس السلطة عباس يمهد أمام غزو صليبي جديد.” وبحسب المعلومات المتوفرة لباحثي المركز الميدانيين فقد أحال الجهازان المذكوران غالبية المعتقلين للنيابة العامة ومن ثم للقضاء، حيث وُجهت لهم تهمتي إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة السلطة الفلسطينية، فيما لا يزال عدد منهم محتجز دون عرضه أمام القضاء. وبدورها أصدرت المحاكم الفلسطينية خلال الأيام الماضية قراراتها إما بالإفراج بكفالة عن عدد من المحتجزين و تمديد احتجاز آخرين. كما قام الجهازان المذكوران خلال اليومين الماضيين بإعادة اعتقال عدد من المُفرج عنهم بكفالة. وشملت تلك الاعتقالات مختلف محافظات الضفة الغربية، وكانت على النحو التالي:

• محافظة طولكرم: اعتقلت الأجهزة الأمنية (15) ناشطاً، أُفُرج عن خمسة منهم، ومن بينهم اثنان أعادت الأجهزة الأمنية اعتقالهما رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهما بكفالة، ومن بين المعتقلين على الأقل اثنان لم يعرضا للقضاء لتمديد احتجازهم وفقاً للقانون.
• محافظة جنين: اعتقلت الأجهزة الأمنية (15) ناشطاً، ومثلوا جميعاً أمام المحاكم المختصة والتي قضت بدورها بتمديد احتجازهم.
• محافظة نابلس: اعتقل جهاز الأمن الوقائي (06) نشطاء على الخلفية ذاتها.
• محافظة الخليل: اعتقلت الأجهزة الأمنية ما يقارب (25) ناشطاً، أُفرج عن أربعة منهم، وجميعهم اُعتقل يوم الجمعة الموافق 07 فبراير وبعد توزيع البيان مباشرة.
• محافظة قلقيلية: وصل عدد من اعتقلتهم الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية على خلفية توزيع بيان الحزب لـ (20) شخصاً، ما زالوا رهن الاعتقال حتى تاريخ صدور هذا البيان.
• محافظة سلفيت: اعتقلت الأجهزة الأمنية (06) نشطاء على الخلفية ذاتها، ما زالوا رهن الاعتقال حتى تاريخ صدور هذا البيان.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها باحثو المركز من عدد من المعتقلين المفرج عنهم، فقد خضعوا للتحقيق حول البيان المذكور ، فيما ذكر عدد آخر بأن الأجهزة الأمنية قد داهمت منازلهم وأجرت فيها أعمال تفتيش ومصادرة لأجهزة حاسوب وكتب متعلقة بالحزب.

وفي سياق منفصل، اعتقل جهاز المباحث العامة في مدينة الخليل، يوم السبت الماضي الموافق 08 فبراير 2014، ثلاثة مواطنين ينتمون إلى جماعة تُطلق على نفسها اسم “الجماعة الإسلامية الأحمدية” خلال زيارتهم لمقر المباحث للحصول على إذن مسبق لتوزيع منشورات خاصة بالجماعة. وفي اليوم التالي قام جهاز المباحث العامة بنقل المعتقلين الثلاثة للنيابة العامة للتحقيق معهم والتي وجهت لهم تهمة إثارة النعرات الطائفية، ومن ثم مثلوا في اليوم التالي الموافق 10 فبراير أمام المحكمة المختصة، وأصدرت قرارها بتمديد احتجازهم على ذمة التحقيق. وفي يوم السبت ذاته، اعتقلت الشرطة الفلسطينية في المدينة ثمانية مواطنين ينتمون إلى نفس الجماعة على خلفية توزيعهم لمنشورات تعريفية بقناة (MTA) الخاصة بالجماعة الإسلامية الأحمدية. وبتاريخ 11 فبراير، مثُل المعتقلون أمام محكمة صلح الخليل، والتي أصدرت قرارها بتمديد احتجاز المعتقلين مدة 15 يوماً.

وفي هذا السياق، يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ما يلي:

1. إن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.
2. إن الحق في حرية الفكر والمعتقد مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة (18) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يطالب المركز الحكومة في رام الله باتخاذ إجراءات واضحة تُلزم باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المعتقد، وعدم التدخل في الحريات العامة والخاصة للمواطنين.
2. يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان