المرجع: 22/2012
التاريخ: 19 فبراير 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة خضر عدنان، المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ أكثر من شهرين، ويحمل قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن عدنان الذي يخضع للاعتقال الإداري بدون محاكمة.

ويدخل الإضراب الذي يخوضه المعتقل خضر عدنان، يومه الرابع والستون على التوالي، منذ أن أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام في اليوم التالي لاعتقاله في 17 ديسمبر 2011، احتجاجاً على الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها في المعتقل، حيث سبق له أن اعتقل إدارياً أكثر من مرة. ومنذ إعلانه الإضراب، رفضت سلطات السجون الإسرائيلية الاستجابة لطلبات عدنان، كما رفضت الإفراج عنه، حيث عرض على المحكمة أكثر من مرة، وثبت قرار الإداري بحقه لمدة أربعة أشهر. وبتاريخ 13 فبراير، رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدم من قبل نادي الأسير الفلسطيني، وقررت تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقه.

ويخضع عدنان حالياً للعلاج في مستشفى ريفكا زيف في صفد، شمال إسرائيل، حيث نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية. ووفقاً لتقرير الطبيب المتابع لحالة خضر عدنان، من مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، يوم 15 فبراير، فإن صحته يتهددها الموت المحقق جراء استمراره بالإضراب المفتوح عن الطعام، الأمر الذي يتسبب في تآكل عضلات الجسم بما فيها عضلات القلب والمعدة. وأكد تقرير الطبيب الذي عاينه للمرة الخامسة في الأسبوع الماضي في القسم الباطني في مستشفى ريفكا زيف في صفد، بأن جسم عدنان بات يفرز سموماً مما يضاعف من احتمال تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة في ظل الضعف الشديد لجهاز المناعة. وأضاف الطبيب، الامتناع عن الطعام لأكثر من 70 يوماً يؤدي إلى الموت الحتمي.

وكان خضر عدنان محمد موسى، 33 عاماً، من عرابة، جنين، وهو متزوج وأب لطفلتين، وطالب ماجستير تخصص اقتصاد في جامعة بيرزيت، قد اعتقل يوم 17 ديسمبر 2011، من داخل منزله بعد محاصرته من قبل قوات خاصة. وفي اليوم التالي، أعلن عدنان الإضراب المفتوح عن الطعام. وبتاريخ 31 ديسمبر، نُقِل الشيخ عدنان من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن الرملة. وبتاريخ 8 يناير 2012، صدر بحق المعتقل خضر قراراً إدارياً بتمديد الحبس لمدة أربعة شهور. وبتاريخ 6 فبراير، صادقت قاضية إسرائيلية على أمر الاعتقال الإداري الصادر من القائد العسكري لمدة أربعة شهور، وادعت القاضية في قرارها أن المواد السرية تشير إلى خطورة عالية للمعتقل عدنان خضر. وبتاريخ 13 فبراير،ر فض قاضي محكمة الاستئناف في محكمة عوفر العسكرية الإفراج عن خضر عدنان وثبت قرار الاعتقال الاداري له.

وخلال كل تلك الفترة لم تتح لعدنان أو لمحاميه فرصة الدفاع عنه أو الاطلاع على التهم المنسوبة إليه، حيث أطلعت النيابة الإسرائيلية المحكمة على التهم الموجهة لعدنان، تحت بند المواد السرية، ما يؤكد على الإجراءات التعسفية للاعتقال الإداري الذي تتبعه قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتسلط قضية خضر عدنان الضوء على أكثر من 300 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم نحو 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، وبطريقة تمس الإجراءات القضائية النزيهة، بما في ذلك إجراءات المحاكمة العادلة.

المركز الفلسطيني إذ يعبر عن قلقه على حياة المعتقل خضر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإنه:

1. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج عنه خشية على حياته.
2. يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
3. يؤكد على أن الاعتقال الإداري غير قانوني، يندرج بما يشمله تحت بند الاعتقال السياسي، هو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة له أمام القضاء.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس