المرجع: 24/2012
التاريخ: 27 فبراير 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة هناء شلبي، المضربة عن الطعام في سجون الاحتلال منذ نحو أسبوعين، ويحمل قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتها. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن شلبي التي تخضع للاعتقال الإداري بدون محاكمة لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت هناء يحيى صابر شلبي، 30 عاماً، من بلدة برقين، قضاء جنين، شمال الضفة الغربية، بعد مداهمة منزلها بتاريخ 16 فبراير 2012، وأودعتها سجن هشارون للنساء، وأصدرت بحقها قراراً إدارياً بالاعتقال لمدة ستة أشهر. ومنذ اليوم الأول لاعتقالها، أعلنت هناء شلبي إضرابا مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على إعادة اعتقالها على أيدي قوات الاحتلال، حيث كان قد أفرج عنها في شهر أكتوبر 2011، بعد قضاء أكثر من عامين في الاعتقال الإداري، ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.
ووفقاً لما ذكره محامي نادي الأسير، فواز الشلودي الذي زارها يوم أمس الأحد، فإن شلبي قد تعرضت للضرب والإهانة والتفتيش العاري أثناء عملية اعتقالها. كما أكد المحامي الشلودي إن مصلحة السجون الإسرائيلية وضعت موكلته في العزل الانفرادي.
ووفقاً لمحامية وزارة الأسرى شيرين عراقي التي زارت الأسيرة في سجن “الشارون” ، فإن أوضاعها الصحية متدهورة، وتقبع في زنازين انفرادية، ولم تتلق أية فحوصات طبية منذ إعلانها الإضراب عن الطعام.، وهددت إدارات السجون بنقلها إلى قسم الجنائيات في سجن الرملة، في حال مواصلتها الإضراب، وتعرضت للضرب والإذلال خلال اعتقالها.
وتذكر قضية المعتقلة المضربة عن الطعام هناء شلبي بقضية خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام لمدة 66 يوماً في اليوم التالي لاعتقاله يوم 17 ديسمبر 2011، وصدور قرار حبسه إدارياً لمدة أربعة أشهر. وقد أنهى عدنان إضرابه في اليوم الـ66 بعد أن تدهورت صحته بشكل كاد يفقد فيه حياته، مقابل الإفراج عنه يوم 17 أبريل القادم.
وتسلط قضية هناء شلبي الضوء مجدداً على أكثر من 300 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم نحو 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.
المركز الفلسطيني إذ يخشى من تدهور صحة المعتقلة هناء شلبي، في سجون الاحتلال، فإنه:
