يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات العقوبات الأمريكية المشينة المفروضة على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز.
تعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة طويلة من جهود الإدارة الأمريكية الرامية إلى حماية إسرائيل من المساءلة، وتأتي بعد نحو شهر من فرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على أربعة من قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، اثنان منهم شاركا في إصدار قرارات تتعلق بالحالة في فلسطين.
تشكل هذه العقوبات المروعة انتقاماً للجهود المتواصلة التي تبذلها ألبانيز في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وفضح الجرائم التي يرتكبها النظام الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري، بما ذلك تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سلط الضوء على الشبكة الواسعة من الدول والشركات المتورطة في الحفاظ على بقاء النظام وانتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني.
فبدلاً من اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبدلاً من إيقاف إمدادات الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، تواصل الولايات المتحدة تواطؤها في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين في قطاع غزة وذلك من خلال تكثيف هجماتها على مؤسسات العدالة الدولية وخبراء الأمم المتحدة المستقلين.
تعكس هذه الخطوة العجز الكامل للولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال عن تقديم أي رد على استنتاجات قانونية قوية توصلت اليها ألبانيز. وبافتقارها لأي تفنيد موثوق، تلجأ هذه الأطراف إلى الهجوم الشخصي والانتقام السياسي من خبيرة أممية مستقلة كانت جريمتها فقط القيام بمهامها بكل مهنية واستقلالية.
وقال المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، “لم ترتكب فرانشيسكا ألبانيز أي فعل غير قانوني أو غير أخلاقي. لقد أدت مهامها الموكلة إليها بكل مهنية واقتدار وشجاعة لا تلين مدافعةً عن ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين وقائلة الحقيقة في وجه سلطان جائر. أما العقوبات التي فرضها وزير الخارجية الأمريكي ضدها ما هي إلا خطوة مخزية تضعه في الجانب الخاطئ من التاريخ والعدالة.
بينما تقف فرانشيسكا إلى جانب سيادة القانون والكرامة الإنسانية ولا تتردد في تسمية مرتكبي الجرائم دون أدنى خوف، بما في ذلك الدول الراعية والشركات الداعمة والأفراد المتواطئين. إن الحكومات ذاتها التي تسلح وتدافع عن مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية هي من تحاول إسكات صوتها.
إن صوت فرانشيسكا يزعج المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ولنفس هذا السبب يقف أحرار العالم معها. لن نتخلى عن نضالنا في وجه الظلم وسنستمر في التصدي للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والدفاع عن حقوق من لا صوت لهم من الضحايا.”
يعرب المركز عن تضامنه الكامل مع المقررة الخاصة ويطالب المجتمع الدولي برفض وإدانة العقوبات المفروضة عليها بدوافع سياسية تفتقر لأي شرعية .
