المرجع: 154/2014
التاريخ: 13 نوفمبر 2014
التوقيت: 11:45 بتوقيت جرينتش

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ إلى استمرار احتجاز وتوقيف رئيس نقابة الموظفين العموميين، ونائبه والتطورات اللاحقة التي أعقبت ذلك، بما فيها احتجاز وتوقيف عدد من أعضاء النقابة العمومية وفض تجمع سلمي لهم بالقوة، وكذلك إصدار مذكرة توقيف بحق أمين عام المجلس التشريعي في رام الله، على خلفية عملهم النقابي. وإذ يطالب المركز الحكومة بضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين من أعضاء النقابة، وإلغاء أمر الاحتجاز لأمين عام المجلس التشريعي، فإنه يؤكد على أن الحق في التنظيم النقابي والحق في ممارسة الإضراب مكفولان في القانون الأساسي الفلسطيني، ووفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي أعقاب ردّ محكمة صلح رام الله القضية التي رفعها وزير العمل السابق د. احمد المجلاني ضد رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية، بسام زكارنة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2014، وذلك لعدم استيفائها شروط القضية، أعلنت النقابة المذكورة استمرارها في إجراءاتها النقابية في الوزارات والمؤسسات العامة. وفي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2014، وجهت الشرطة الفلسطينية في رام الله استدعاءً لكل من بسام زكارنة، 46 عاماً، ولنائبه، معين عنساوي، 42 عاماً، للمثول في مركز الشرطة حيث جرى حجزهما حتى صبيحة يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2014، وتم عرضهما على النيابة العامة، حيث قامت النيابة بالتحقيق معهما على خلفية عملهما النقابي، ووجهت لهما تهمة “الانتساب إلى جمعية غير مشروعة”، ومن ثم أمرت بتمديد اعتقالهما لمدة (48) ساعة. وفي اليوم التالي، أي صبيحة يوم الاثنين 10 نوفمبر، جرى عرضهما على النيابة العامة مرة أخرى، حيث تم تمديد اعتقالهما لمدة (15) يوماً آخر. وفي غضون ذلك، اعتقل جهاز الأمن الوقائي، بتاريخ 8 نوفمبر، عضو النقابة، محمد باسم حسين، 30 عاما، كما جرى احتجاز عدد من أعضاء النقابة، إثر وقفة احتجاجية نظمت أمام مجمع المحاكم في رام الله تضامناً مع رئيس النقابة ونائبه.

وفي تطور آخر، صدرت مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، مذكرة توقيف بحق أمين عام المجلس التشريعي، إبراهيم خريشة، (على ذمة الرئيس) وذلك في أعقاب عقد مؤتمر صحفي أعلن خلاله عن رفض موظفي المجلس للإجراءات التعسفية التي تمس الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق بالعمل النقابي المكفول بنصوص القانون الأساسي والمواثيق والأعراف الدولية. كما وأعلن عن بدء موظفي المجلس التشريعي إضرابا مفتوحا احتجاجاً على استمرار احتجاز رئيس النقابة ونائبه، حتى الإفراج عنهما. هذا وقد لجأ خريشة إلى مقر المجلس التشريعي حيث ما يزال متواجداً هناك حتى صدور هذا البيان، ويرفض المثول أمام الشرطة كون قرار استدعائه تعسفياً.

يشار إلى أن نقابة الموظفين العموميين قلّصت منذ شهرين تقريباً ساعات العمل في الوزارات والمؤسسات العامة ساعةً يومياً، ولوّحت في الآونة الأخيرة بتصعيد إجراءاتها الاحتجاجية حتى تتم الاستجابة لطلباتها، وفي يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2014، أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم الموظفين العموميين بالعودة للدوام الاعتيادي، ومنذ ذلك التاريخ عاد التزم الموظفون بالقرار.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز:

1. يطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النقابة ونائبه وعضو النقابة، ويؤكد على أن عمليات الاحتجاز والتمديد تمت بشكل تعسفي ومخالفة لأحكام القانون.
2. يؤكد على أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التوقيف، وأما ما يسمى “مذكرة توقيف على ذمة الرئيس”، تعتبر تجاوزا ًلسلطات الرئيس وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات.
3. يؤكد أن الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا للمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني “لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.” وكذلك وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4. يؤكد أن الحق في التنظيم النقابي مكفول لكل المواطنين وفق القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
5. يؤكد أن الحق في الإضراب مكفول لكل مواطن وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية ذات العلاقة.