فبراير 20, 2013
المركز يعبر عن قلقه على حياة المعتقل ضرار أبو سيسي في عزل سجن عسقلان
مشاركة
المركز يعبر عن قلقه على حياة المعتقل ضرار أبو سيسي في عزل سجن عسقلان

المرجع: 18/2013
التاريخ: 20 فبراير 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقل ضرار أبو سيسي، “المعزول” داخل زنزانة انفرادية في سجن عسقلان – المجدل منذ عامين. ويحمل المركز قوات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة أبو سيسي، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء العزل الإنفرادي الذي يتعرض له.

وقد تمكن محامي المركز صباح اليوم الموافق 20 فبراير 2013، من زيارة المعتقل ضرار موسى يوسف أبو سيسي، 44 عاماً. ووفقاً لما أفاد به المعتقل أبو سيسي لمحامي المركز، فإنه منذ اعتقاله في 19 فبراير 2011، حتى الآن موجود في عزل تام، لا يتكلم مع أحد، و لا يشاهد إلا القاضي الإسرائيلي عند عرضه عليه، ومحاميه، وحتى اللحظة ما زال موقوفاً. وأنه تقدم بالعديد من الالتماسات من أجل خروجه من العزل التام، إلا أن القاضي الإسرائيلي رفض جميع الالتماسات، بإدعاء النيابة الإسرائيلية عرضها لملف سري له. كما أكد السيسي للمحامي بأن وضعه الصحي في تدهور مستمر، وانه يتناول يومياً تسعه أنواع من الأدوية، فهو يعاني من (حصوة في المرارة) ويتناول أدوية لها علاقة بسيولة الدم؛ و الصداع النصفي – الشقيقة-؛ ضغط الدم؛ آلام في الظهر، وضيق في التنفس، كما انه يعاني من سوء في التغذية، حيث نقص وزنه بشكل كبير.

جدير بالذكر بأن المعتقل ضرار أبو سيسي الذي كان يعمل مديراً لقسم التشغيل في محطة توليد غزة الكهرباء، قد تم اختطافه من قبل عناصر من جهاز المخابرات الإسرائيلي بتاريخ 19 فبراير 2011 خلال تواجده في دولة أوكرانيا، وقامت بنقله إلى إسرائيل. وقد فرضت حينها السلطات الإسرائيلية تعتيماً إعلامياً حول عملية اختطافه. وقد تمكن محامي المركز من زيارته أكثر من مره كان أولها في 20 مارس 2011، وذلك في إطار متابعة المركز لملف اختطافه.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يخشى من تدهور الحالة الصحية للمعتقل ضرار أبو سيسي، فإنه:

  1. يطالب مصلحة السجون الإسرائيلية بإنهاء العزل الانفرادي الذي يتعرض له منذ نحو عامين، والعمل على نقله لمكان ملائم لوضعه الصحي.
  2. يشير بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 4700 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم نحو 186 شخص معتقل وفق الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *