يدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بشدة استمرار سياسة الحصار الإسرائيلية وعرقلة دخول المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع إلى قطاع غزة رغم مرور أسبوعين على سريان وقف إطلاق النار. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والفعَال، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإجبارها على فتح كافة المعابر الحدودية مع القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون تأخير أو انتقائية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها المواطنون المنكوبون.
وفي ظل استمرار سياسة العقاب الجماعي، والعرقلة المتعمدة لتدفق المساعدات، يرحب المركز بالرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الداعي إلى إلزام إسرائيل بالموافقة على برامج الإغاثة في قطاع غزة وتسهيل تنفيذها، ولا سيما من قِبل الأونروا، وعدم عرقلة هذه البرامج. ويؤكد المركز أن هذا الرأي يجسد إجماعًا دوليًا يرفض محاولات إسرائيل إنهاء دور الأونروا التي تعتبر عصب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في وقت يحتاج القطاع إلى تكثيف جهود عمليات الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل.
ووفق متابعات المركز، لم تسمح إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار في الـ 10 من أكتوبر 2025، وحتى تاريخه سوى بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات فقط،1 في حين يحتاج القطاع إلى نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، لتغطية الاحتياجات الإنسانية المهولة التي سببتها آلة الحرب الإسرائيلية على مدار عامين كاملين من جريمة الإبادة الجماعية.
ولا تزال تتكدس آلاف الشاحنات على المعابر الحدودية مع القطاع تنتظر الموافقة الإسرائيلية على إدخالها، منها نحو 6000 شاحنة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تحمل موادا غذائية تكفي سكان القطاع لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي تشتد الحاجة إليها مع اقتراب فصل الشتاء.2 في ظل معاناة نحو 96% من سكان غزة (حوالي 2.1 مليون نسمة) يعانون من انعدام أمن غذائي حاد.3
واستنادًا إلى تحقيقات ومشاهدات باحثو المركز، يعاني سكان القطاع من ظروف معيشية مأساوية لا سيما النازحون في الخيام ومراكز الإيواء، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة. فقد اضطر مئات الآلاف منهم إلى النزوح القسري عن منازلهم بعد أن أعلنت إسرائيل بدء هجومها البري على مدينة غزة، واستئناف عمليات التدمير الممنهج للمنازل والأبراج السكنية مستخدمةً الصواريخ ذات الأثر التفجيري الواسع، إضافة إلى الروبوتات المفخخة، والتي أدت إلى تدمير أحياء سكنية كبيرة في مدينة غزة، وحولتها إلى ركام، بلغ حجمه الاجمالي نحو 61 مليون طن من الأنقاض.4
كما أفاد باحثو المركز أن مدينة غزة تشهد فراغًا بشريًا ملحوظًا، نتيجة امتداد الدمار الإسرائيلي إلى أحياء سكنية واسعة في عمق المدينة، وهو ما دفع آلاف العائلات إلى العزوف عن العودة إليها والبقاء داخل أماكن النزوح في وسط وجنوب القطاع. لا سيما مع تعطل واسع في امدادات المياه وشبكات الصرف الصحي، وعدم توفر أماكن إيواء للمواطنين المدمرة منازلهم. كما تمنع قوات الاحتلال عودة المواطنين إلى مناطق سكناهم التي تتجاوز الخط الأصفر،[1] الذي أنشأته القوات المحتلة ويبتلع أكثر من نصف مساحة القطاع.
يرى المركز أن ممارسة سلطات الاحتلال سياسة الحصار والتحكم في حجم ونوع المساعدات الإغاثية الواردة إلى قطاع غزة، يؤكد استمرارها في اخضاع الفلسطينيين في غزة لظروف معيشية صعبة وقاسية بهدف القضاء عليهم كليًا أو جزئياً، وهو ما حظرته المادة الثانية فقرة ج من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وفي ضوء ما سبق، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية من اجل السماح بإدخال المساعدات الاغاثية والإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة بشكل مستدام وواسع النطاق، بما يشمل المواد والانسانية الغذائية والطبية الأساسية، ومستلزمات الإيواء الطارئ، المعدات والآليات اللازمة لفتح الطرق ورفع الأنقاض، وتوصيل إمدادات المياه. كما يطالب برفع جميع القيود المفروضة على الأونروا فورًا، كونها تشكل عصب المساعدات في قطاع غزة وتمتلك القدرة والامكانية على القيام بدورها الانساني بشكل فاعل وإنقاذ حياة آلاف المنكوبين.
