المرجع: 110/2012
التاريخ: 18 أكتوبر 2012
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد سعيد الزقزوق في مركز شرطة خان يونس، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.

ففي ساعات مساء أمس الأول الثلاثاء الموافق 16/10/2012، أعلن عن وفاة المواطن محمد سعيد عبد المطلب الزقزوق، 27عاماً، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، من سكان القرارة، خلال حجزه في نظارة مركز شرطة خان يونس، حيث أفادت الشرطة أنه توفي منتحراً.

ووفقاً لما أفاد به والد الضحية، سعيد عبد المطلب الزقزوق، 60 عاماً، لطاقم المركز، في صباح يوم الثلاثاء الماضي وصل شخصان بملابس مدنية إلى منزله الكائن في منطقة القرارة بخان يونس، وكانا يستقلان دراجة نارية، وطلبا ابنه محمد، حيث أبلغاه أنه موقوف وقاما باعتقاله وأخذاه معهما باتجاه مركز شرطة القرارة كما أبلغاه. وأضاف والد الضحية، أنه علم في حدود الساعة الثانية بعد الظهر، أنه جرى نقل ابنه محمد إلى مركز شرطة خان يونس، وأنه علم أنه جرى اعتقال ابنه بناء على شكوى عبر النيابة مقدمة من عمه جمال عبد المطلب الزقزوق بادعاء محاولة حرق سيارته. وتابع الزقزوق، بأنه في ساعات المساء، تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص عرف نفسه بأنه من الشرطة، أخبره أثنائه أن ابنه محمد موجود في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ناصر بخان يونس وأنه قد توفي. وفي ساعات المساء، أعلنت المصادر الطبية عن وفاة الزقزوق بعد محاولات لإنقاذ حياته، حيث أكد التقرير الطبي أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وأضاف والد الضحية لمحامي المركز، بأن العائلة تمكنت في حوالي الساعة 11:00 مساء أمس الأول، وبحضور لجنة وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان من معاينة جثمان ابنه، لكن لضعف في بصره لم يلاحظ سوى وجود ازرقاق في وجه ابنه، غير أن أخوته أكدوا له رؤيتهم آثار خنق على الرقبة وازرقاق على العضد الأيسر والساق اليمنى. وأكد والد الضحية بأن ابنه محمد كان يعاني نفسياً حيث سبق وأن تم عرضه على طبيب نفسي في عيادة الصحة النفسية بتاريخ 28 مارس 2002، وتقرر له علاج طبي غير أنه رفض تناوله، واستنكف الأهل عن متابعة حالته.

وذكرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في بيان لها، على الموقع الالكتروني قيام الزقزوق بالانتحار أثناء توقيفه في سجن خان يونس المركزي على ذمة التحقيق على خلفية جنائية. وأضاف البيان أن الشاب المذكور قام بشنق نفسه بغطاء النوم –البطانية- وأنه جرى نقله على الفور للمستشفى وهو في حالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة.

وقد تابع المركز قضية وفاة الزقزوق منذ البداية، وقام الباحث بزيارة مركز الشرطة في خان يونس، حيث أفادت مصادر شرطية له بأن الزقزوق وصل إلى النظارة في حوالي الساعة الواحدة بناء على أمر توقيف من النيابة، وكان في حالة هياج ويصرخ بشدة. وقد جرى تركه في الممر حتى يهدأ لأنه كان يصرخ بشدة، ويطالبهم بالمغادرة. وأضافت المصادر الشرطية بأن الزقزوق هدأ بعد العصر ومن ثم عاد لحالة الهيجان مرة أخرى، حيث قام بخلع ملابسه والتغوط على نفسه، ونثر الغائط على نفسه وعلى الجدران وحوله في المكان، مما استدعى الاتصال بالدفاع المدني لتنظيفه وتنظيف المكان. ومن ثم وضع الزقزوق في زنزانة انفرادية مجاورة، وأعطي بطانية لتقيه من البرد. وفي ساعات المساء، وجد مشنوقاً ومعلقاً على باب الزنزانة بواسطة قطعة من البطانية. وقد قام أفراد الشرطة بنقله من المكان، وقام أحد الموقوفين وهو ممرضاً بمحاولة إسعاف حتى وصلت سيارة إسعاف وقامت بنقله إلى مستشفى ناصر بخان يونس حيث علمنا لاحقاً أنه توفي.

وقد حصل المركز على إفادة مشفوع بالقسم من أحد النزلاء في النظارة التي كان يحتجز فيها، حيث أكد على مشاهدته ثلاثة عناصر من الشرطة، قد حضروا وقاموا بإخراج الزقزوق من الزنزانة وقاموا ببطحه على ظهره وضربه فلكة على قدميه حوالي خمسة عشر ضربة. وأضاف الشاهد بأنه استمع إلى حديث عناصر الشرطة لدى تواصلهم مع المسئول حول نفس الموقوف، ومن ثم دخل عليه ثلاثة عناصر من الشرطة وقاموا بضربه حوالي عشر ضربات ببربيش على جسده، ومن ثم أغلقوا باب الزنزانة عليه وغادروا المكان، حيث خرج جميع أفراد الشرطة من داخل النظارة وأغلقوا الباب الخارجي على المساجين. وتابع الشاهد، أنه في موعد العشاء، قام هو وموقوف آخر بتوزيع طعام العشاء، حيث دخل زنزانة الزقزوق ووضع الطعام له، وشاهد حبل ملفوف على رقبته غير أنه لم يكترث لذلك، ولم يخبر الحراس أيضاً، ظناً منه أنه غير جاد، لأنه كررها مرتين عصر ذلك اليوم. وذكر الشاهد بأنه لاحظ هدوء في زنزانة الزقزوق، وناداه من الشباك فلم يرد، ورأى الحبل مربوط في شباك زنزانته، فهزه فوجده ثقيل، فقام بفتح باب الزنزانة، حيث رآه معلقاً على باب الزنزانة وجالس على ركبتيه، فصرخ على رجال الشرطة لإحضار سكينة لقطع الحبل، فقام شرطي بإلقاء مشرط، حيث أخذه الشاهد وقطع الحبل الملفوف على رقبة الضحية.

وفي ضوء ذلك، يطالب المركز النيابة العامة وإدارة الشرطة بفتح تحقيق فوري حول شبهة الإهمال في وفاة الزقزوق، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ، حيث يؤكد على ما يلي:

1) إن الشرطة قد أهملت في واجبها بالحفاظ على حياة الموقوف، نظراً لحالة الهيجان الشديد التي أصابته، عندما لم تنقله إلى المستشفى فوراً، ولم تستدع طبيب لمعاينة حالته الصحية، وفقا لما نصت عليه المادة (15) من قانون مركز الإصلاح والتأهيل.
2) أن الزقزوق قد تعرض للضرب وسوء المعاملة خلال احتجازه والذي ربما قد ساهم في تدهور حالته النفسية ودفعه إلى الانتحار.
3) حق أسرة الزقزوق بالمطالبة بالتعويض إذا ثبت قضائياً إهمال الشرطة في الحفاظ على حياة ابنها.
4) مسئولية السلطة الفلسطينية عن حياة كافة المسجونين والموقوفين لديها، وإنها بذلك مسئولة عن معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس