المرجع: 11/2013
التاريخ: 10 فبراير 2013
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة المواطن محروس فتحي نصار، خلال احتجازه في مركز توقيف شرطة الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم أمس الأول الجمعة الموافق 08 فبراير 2013، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عن وفاة المواطن محروس فتحي نصار، 36 عاماً، من سكان حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، وهو موقوف في مركز توقيف شرطة الشيخ رضوان. وقد ورد في شهادة الوفاة التي حصل المركز على نسخة منها أن سبب الوفاة كان عدوى المكورات السحائية للجهاز العصبي المركزي – (التهاب السحايا).

وكان المواطن نصار قبل وفاته محتجزاً في مركز توقيف الشيخ رضوان، حيث كان قد اُعتقل من منزله في حوالي الساعة 9:30 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 يناير 2013، من قبل الشرطة الفلسطينية. وذكر شقيقه عبد القادر نصار لطاقم المركز بأن قراراً قد صدر بتوقيف شقيقه محروس مدة 15 يوماً لاستكمال المقتضى القانوني بحقه. وأضاف بأن عائلته تلقت اتصالاً في حوالي الساعة 9:30 من مساء يوم الخميس الموافق 07 فبراير 2013، يفيد بوصول محروس إلى قسم الباطنة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. وقال بأنه قد توجه على الفور إلى المستشفى فوجد شقيقه يتلقى العلاج وكان تحت حراسة اثنين من رجال الشرطة، وذكر له الطبيب المعالج بأن شقيقه محروس يعاني من مرض التهاب السحايا، وجرى تحويله إلى قسم العناية المركزة لخطورة وضعه الصحي. وذكر عبد القادر بأن الأطباء قد أبلغوه بوفاة شقيقه محروس في حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الجمعة.

ونشرت وزارة الداخلية في غزة بياناً صحفياً على موقعها الالكتروني يوم الجمعة الموافق 08 فبراير، جاء فيه: ” قال الأستاذ إبراهيم صلاح مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الوزارة إن المواطن نصار أصيب بقيء وسخونة نقل على إثرها لمستشفى الشفاء الساعة العاشرة من ليلة أمس حيث أدخل إلى قسم الباطنة ثم العناية المركزة. وأكد صلاح أن أسباب الوفاة نتيجة إصابته بمرض التهاب السحايا ونقص المناعة ، موضحاً أن المتوفى لم يكن يشتكي من شيء عند مرور الطبيب على الموقوفين نهار أمس الخميس.” وهو ما أكده الرائد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لطاقم المركز. وأضاف البطنيجي للمركز بأنه قد جرى فحص أفراد الشرطة والمحتجزين في مركز شرطة الشيخ رضوان في مستشفى بلسم العسكري، نظراً لخطورة المرض.

يطالب المركز النائب العام بإجراء تحقيق شامل في كافة الظروف المحيطة بوفاة المواطن محروس نصار، للتحقق مما إذا كانت قد ظهرت أعراض على المريض في وقت سابق من ذلك اليوم، وما إذا كان هنالك تأخير غير مبرر في نقله إلى المستشفى، وتشخيص الأطباء للحالة عند دخول المريض إلى المستشفى والعلاج الذي تلقاه، والسبب النهائي للوفاة.

ويطالب المركز أيضاً بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت السلطات تقاعست عن أداء واجبها بتوفير الرعاية لمحروس نصار، حيث أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (06) لسنة 1998 في مواده (13، 14 و15)، يُلزم وزارة الداخلية بمعاينة كل نزيل صحياً قبل احتجازه في مراكز التأهيل أو التوقيف، وتوفير فحص طبي دوري، إضافة إلى نقل كل من تتطلب حالته المرضية إلى عيادة أو مستشفى للعلاج فوراً ودون تأخير.

وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يطالب النائب العام في غزة بفتح تحقيق فوري وجدي حول ظروف وملابسات وفاة المواطن محروس نصار، لتحديد ما إذا كان قد تلقى العلاج الملائم لحالته الصحية والتحقق من السبب النهائي للوفاة، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
2. يطالب وزارة الداخلية، الجهة المشرفة على مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف قانوناً، بوضع إجراءات صارمة من شأنها معاينة كل نزيل صحياً قبل احتجازه في مراكز التأهيل أو التوقيف، إضافة إلى نقل كل من تتطلب حالته المرضية إلى عيادة أو مستشفى للعلاج دون تأخير.
3. يؤكد على مسئولية السلطة الفلسطينية عن حياة كافة المسجونين والموقوفين لديها، وإنها بذلك مسئولة عن معاملتهم بما يحفظ كرامتهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لهم، وفقاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998.
4. يؤكد على حق أسرة المسجون بالمطالبة بالتعويض قضائياً في حال ثبت وجود إهمال طبي في علاجه و/أو أن السلطات لم تقم بأداء واجبها بتوفير الرعاية لمحروس نصار.