المرجع: 24/2018
التاريخ: 22 فبراير 2018
التوقيت: 12:44 بتوقيت جرينتش

توفي المعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي ياسين السراديح من مدينة أريحا، بعد ساعات قليلة من اعتقاله على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم. يطالب المركز بالتحقيق الفوري والمحايد في ظروف وملابسات وفاته، ويخشى المركز من ان تكون قوات الاحتلال قد مارست التعذيب ضده فور اعتقاله وان يكون هذا هو السبب لوفاته.

واستناداً لتحقيقات المركز، وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 4:30 فجر هذا اليوم، الخميس الموافق 22 فبراير 2018، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا. دهم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن خميس حطاب وسط المدينة، بعد تحطيم الباب الرئيس للمنزل، وإجراء أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وتكسير بعضها. توجه ابن شقيقته، ياسين عمر السراديح، 33 عاماً، لاستيضاح ما يجري، وعلى الفور، انهال عليه عدد من جنود الاحتلال بالضرب العنيف على مختلف أنحاء جسمه، قبل إطلاق قنبلة غاز في المكان، ثم سحبوه على الأرض، اقتادوه إلى إحدى آلياتهم العسكرية، ونقلوه إلى جهة غير معلومة. وفي حوالي الساعة 9:30 صباح اليوم نفسه، تلقت العائلة اتصالاً هاتفياً من الارتباط العسكري الفلسطيني أخبرها من خلاله أن نظيره الإسرائيلي أبلغه بوفاة ابنها بعد إصابته بتشنجات وتعرضه للاختناق بالغاز. ويظهر شريط فيديو مصوّر من إحدى كاميرات المراقبة انقضاض حوالي ستة جنود على المواطن المذكور، وضربه بشكل وحشي، مستخدمين أكعاب بنادقهم، وأقدامهم.

جدير بالذكر ان عائلة المرحوم قد أبلغت مندوب المركز ان ابنها لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة او طارئة قبل اعتقاله. يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، ولم تسلّمه لعائلته، أو للجهات الفلسطينية المختصة، حتى إعداد هذا البيان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى تعرض المواطنين الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم للضرب العنيف، والتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، فإنه يطالب بما يلي:

1) إجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل السراديح في ظلّ توفر شبهات حول تسبّب ما تعرض له من ضرب وحشي بوفاته.
2) اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية و ظروف احتجازهم.
3) المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.