المرجع: 57/2014
التاريخ: 3 يونيو 2014
التوقيت: 11:40 بتوقيت جرينتش

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق محايد ونزيه في ظروف مقتل المواطن الفلسطيني علاء محمد عوض، 30 عاماً، من سكان بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل أمس، الاثنين الموافق 2/6/2014، على حاجز زعترة، جنوبي البلدة المذكورة. ادعت تلك القوات أن القتيل أطلق النار تجاه أفرادها، وأصاب أحدهم بجراح طفيفة، إلا أنه لم يتوفر شاهد عيان محلي في تلك الساعة المتأخرة من الليل للتحقق من الرواية الإسرائيلية. وتمكّن باحث المركز من الحصول على إفادة سائق سيارة الأجرة الذي نقل عوض، وأكد له بأنّه لم يكن يحمل أيّ شيء معه حين نقله إلى الحاجز المذكور. ويؤكد المركز أنّه وثّق العشرات من حالات القتل التي كانت قوات الاحتلال تدعي فيها أنّها قتلت فلسطينيين أطلقوا النار عليها، إلا أنّ تحقيقات المركز كانت تدحض الرواية الإسرائيلية.

واستناداً لتحقيقات المركز، وإفادة سائق سيارة الأجرة الذي نقل القتيل، ففي حوالي الساعة 11:35 قبيل منتصف الليل، طلب المواطن علاء محمد عوض، 30 عاماً، من سكان بلدة حوارة، جنوبي مدينة نابلس، من سائق سيارة أجرة نقله إلى حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، الذي يبعد عن البلدة حوالي أربعة كيلومترات تقريباً. أبلغ عوض، وهو يمتلك محلاً لبيع الأجهزة الخلوية، السائق بأنه ينوي الذهاب للحاجز من أجل استلام مجموعة من الأجهزة النقالة هناك. أوصل السائق المواطن المذكور إلى مكان يبعد عن الحاجز من الجهة الجنوبية نحو خمسين متراً، حيث ترجل من السيارة، ووقف في كابينة مخصصة لوقوف المستوطنين. سار السائق بسيارته مسافة كيلومتر تقريباً اتجاه الجنوب حتى وصل إلى مكان يُسْمَحُ له بالاستدارة منه والعودة باتجاه بلدة حوارة شمالاً، وأثناء عودته شاهد عوض ما يزال يقف في مكانه. وأثناء عودته شاهد جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز يوقفون سيارة مدينة فلسطينية سوداء اللون، ويقومون بتفتيشها. وفي حوالي الساعة 2:45 فجر اليوم الثلاثاء الموافق 3/6/2014، تلقى سائق السيارة اتصالا على هاتفه المحمول من ضابط مخابرات إسرائيلي أبلغه بأنه سيحضر لاعتقاله. وبعد حوالي نصف ساعة اقتحمت قوات الاحتلال منزله، واعتقلته واقتادته إلى المحل الخاص بالقتيل، وأجرى الضابط تحقيقا ميدانيا معه حول ظروف نقله للحاجز. وذكر السائق أنّ القتيل لم يكن يحمل أي شيء معه حين ركب في سيارته، كما أنّه قام بتوصيله في الليلة السابقة إلى نفس المكان، وأعاده منه إلى منزله، ولم يعلم بأنّه قُتِلَ إلا عندما أعْلِنَ عن مقتله عبر سماعات مساجد البلدة في حوالي الساعة 5:30 صباح هذا اليوم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يكرر مطالبته بإجراء تحقيق محايد ونزيه في هذه الجريمة، ويدعو المجتمع الدولي للمطالبة بإجراء هذا التحقيق، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.