المرجع: 42/2016
التاريخ: 7 سبتمبر 2016
التوقيت: 11:35 بتوقيت جرينتش

اعتقلت قوة من الأمن الداخلي المواطن محمد أحمد عثمان، ويعمل صحفيا لدى صحيفة المونيتور، بتاريخ 1 سبتمبر 2016، وأفاد أنه تعرض للتعذيب في محاولة لإجباره للكشف عن مصدر وثيقة (غير سرية) مروسة باسم دولة فلسطين، مكتب رئيس الوزراء السابق، قام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك). المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على أن حرية الوصول للمعلومات وتداولها هي الركن الأساسي في حرية الرأي والتعبير، يجب على السلطة احترام وحماية هذه الحرية، كما ويشدد أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها، وفق المعايير الدولية والقوانين الوطنية.

ووفق إفادة الضحية “في حوالي الساعة 4:15 من بعد عصر يوم الخميس حضر ستة أشخاص مسلحين، ثلاثة منهم بلباس مدني، إلى منزلي وعرفوا عن أنفسهم بأنهم من الأمن الداخلي، وقالو إن لديهم إذن بتفتيش المنزل، دون أن يمكنوني من رؤيته، حيث اندفعوا في المنزل وقاموا بتفتيشه، ومصادرة 2 جهاز كمبيوتر “لابتوب”، وعدد 2 أجهزة خلوية، وكاميرا رقمية. ومن ثم اصطحبوني معهم إلى مقر الأمن الداخلي في مدينة غزة. وهناك سألوني عن مصدر وثيقة كنت قد نشرتها على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقلت لهم إن لي الحق في عدم الكشف عن مصادري. ومن ثم عصبوا عيني بشيء يشبه النظارة السوداء، ووضعوني في غرفة وتم الاعتداء علي بالضرب. ومن ثم نقلوني إلى غرفة تسمى “الباص”، وبقيت واقفاً فيها، وكنت ممنوعاً من الحركة نهائياً، لمدة أكثر من ساعة ونصف. وبعدها تم نقلي إلى غرفة التحقيق وتم سؤالي عن مصدر الوثيقة، وكنت اتعرض للصفع على وجهي. ومن ثم قاموا بشبحي، من خلال تعليقي من يداي في سقف الغرفة. وبعدها انزلوني، واحضروا لي ورقة وطلبوا مني أن أكتب اعترافاتي، فلم أكتب شيئاً. وأخذوني بعدها إلى زنزانة صغيرة، ورفضت الأكل، وقلت لهم “إني مضرب عن الطعام”، وفي اليوم التالي من ظهر يوم الجمعة، تم نقلي مرة أخرى إلى غرفة التحقيق وأخذوا مني إفادة، وحضر والدي لكفالتي، وطلبوا مني العودة في اليوم التالي لأخذ أغراضي، وعندما عدت في اليوم التالي لم يسلموني شيئا منها. “

المركز يؤكد على حق الصحفي في حماية مصادره، وحق كل إنسان في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وذلك وفق ما أكدته القوانين الفلسطينية بما فيها القانون الأساسي الفلسطيني في المواد (13،19، 27) وقانون المطبوعات والنشر، وكذلك المعايير الدولية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المواد (7، 19) وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984.

وقد أكد قانون المطبوعات لسنة 1995 صراحة على حماية المصدر والحق في إبقائه سرياً إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك في حالات معينة، حيث نصت الفقرة ( د) من المادة (4) على ” حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء والمحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوي الجزائية حماية لأمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيقاً للعدالة.”

ولذا يؤكد المركز إن تعرض أي صحفي للتعذيب لإجباره على كشف مصادره، جريمة مزدوجة، حيث إنها جريمة إساءة استخدام للسلطة و جريمة تعذيب وكلاهما مجرم ومعاقب عليه بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936.

وإذ يشدد المركز على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية لسيادة القانون وحقوق الإنسان، فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في اعتقال الصحفي عثمان، وما أفاد به من تعرضه للتعذيب في مقر الأمن الداخلي بمدينة غزة.

ويطالب المركز النيابة والقضاء وأعضاء المجلس التشريعي في غزة القيام بواجبهم في الرقابة على مراكز التوقيف والسجون، وفق المادتين (11،10) من قانون رقم (6) لعام 1998، بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، حيث تتكرر الشكاوى من المواطنين من تعرضهم للتعذيب هناك.