يوليو 11, 2012
المركز يطالب بإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام قبل الشروع بإجراء أي انتخابات فلسطينية
مشاركة
المركز يطالب بإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام قبل الشروع بإجراء أي انتخابات فلسطينية

المرجع: 76/2012
التاريخ: 11 يوليو 2012
التوقيت: 10:14 بتوقيت جرينتش

أصدر مجلس الوزراء في رام الله، برئاسة د. سلام فياض يوم أمس بياناً صحفياً جاء فيه بأن المجلس قد صادق على قرار إجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الوطن بتاريخ 20 أكتوبر 2012، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بإجراء الترتيبات اللازمة لإجرائها في الموعد المذكور. المركز يؤكد على موقفه الرافض لعقد أي انتخابات سواء كانت عامة (رئاسية وتشريعية) أو محلية في ظل حالة الانقسام الفلسطينية، ويطالب بضمان توفير الشروط والبيئة الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين الفلسطينيين.

وكانت الانتخابات المحلية الفلسطينية قد جرت في معظم مجالس الهيئات المحلية على عدة مراحل خلال الفترة ما بين ديسمبر 2004 وحتى ديسمبر 2005، وبذلك تكون الولاية القانونية للمجالس المنتخبة قد انتهت خلال الفترة ما بين ديسمبر 2008 وحتى ديسمبر 2009. وقد تعذر منذ ذلك الحين إجراء أي انتخابات في ظل حالة الانقسام السياسي التي تشهدها السلطة الفلسطينية منذ العام 2007. وخلال السنوات الماضية، لجأت الحكومتان في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تعيين هيئات مجالس محلية جديدة، كل في نطاق ولايتها، من المقربين لهما في الهيئات المحلية التي انتهت ولايتها القانونية أو التي لم تجر فيها انتخابات.

ويعتبر هذا القرار بإجراء الانتخابات المحلية الثالث من نوعه في أقل من ثلاثة أعوام، حيث سبق وأن أصدر مجلس الوزراء في رام الله قراره الأول بتاريخ 08 فبراير 2010، والقاضي بإجراء الانتخابات المحلية في 327 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 17 يوليو 2010، إلا أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتاريخ 25 إبريل 2010، يقضي بإلغاء إجراء الانتخابات في قطاع غزة جراء عدم تمكن لجنة الانتخابات المركزية من تنفيذها في قطاع غزة إثر حالة الانقسام السياسي. وبتاريخ 10 يونيو 2010 أصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً يقضي بإلغاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.

وقد صدر القرار الثاني من نوعه عن مجلس الوزراء ذاته بتاريخ 08 فبراير 2011، وكان يقضى بإجراء الانتخابات في 320 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ 09 يوليو 2011. وبتاريخ 17 مايو 2011، أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية جراء عدم تمكن لجنة الانتخابات من إجراءها إثر حالة الانقسام السياسي، وحدد القرار ذاته 22 أكتوبر 2011 موعداً جديداً لإجرائها في الضفة الغربية فقط. إلا أن الرئيس محمود عباس قد تدخل وأصدر مرسوماً رئاسياً بتاريخ 22 أغسطس 2011، يقضي بتأجيل إجراءها، وقد جاء في المرسوم: “تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011م إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن….” وورد في ديباجة المرسوم أن هذا القرار جاء بالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ودعما للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك.

وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على ما يلي:

  1. إن الأولوية الملحة في الوقت الراهن لإنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تعصف بكل مكونات القضية الفلسطينية، ويجدد موقفه القاضي بعدم إمكانية إجراء أي انتخابات سواء كانت عامة (رئاسية وتشريعية) أو محلية في ظل الانقسام، لعدم توفر الشروط والبيئة الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين.
  2. انحيازه الكامل ودعمه لعملية التحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينية، إلا أن الديمقراطية تتطلب، من بين شروط أخرى، إجراء انتخابات نزيهة وعادلة ودورية يتمكن من خلالها الشعب من الاختيار بحرية من ينوبون عنه في ممارسة الحكم ويخضعون لمساءلته ومحاسبته.
  3. إن الانتخابات لم تكن يوماً هدفاً بحد ذاته، إنما هي جزء من عملية ديمقراطية شاملة. ويتطلب إجراء أي انتخابات عامة أو محلية توفير الأجواء والشروط اللازمة لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتعكس إرادة الناخبين، وفي مقدمة هذه الشروط إطلاق الحريات العامة، بما فيها الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في تشكيل الجمعيات، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، رفع الحظر عن النشاطات السياسية، والسماح بحرية عمل كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، حيث أن الانتخابات لم تكن يوماً هدفاً بحد ذاتها.
  4. أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات بدون توفر الضمانات القضائية اللازمة، وبدون وجود سلطة قضائية موحدة ومستقلة، بما في ذلك وجود محكمة مختصة في شؤون الانتخابات تبت في النزاعات الانتخابية، يشهد جميع الفرقاء والمتنافسين في الانتخابات بحيادها واستقلالها.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *