المرجع: 02/2020

التاريخ: 28 يناير 2020

التوقيت: 12:35 بتوقيت جرينتش

اعتدى أفراد من الشرطة في مدينة غزة على المواطن محمد فايز أبو العطا، 31 عاماً، على خلفية شجار شخصي مع أحد أفراد المباحث في منطقة سكناه، وقام بعضهم وهم ملثمون بضربه وتكسير ساقيه، في الشارع، بعد اعتقاله وتوقيفه.  يدين المركز بشدة قيام أفراد الشرطة المكلفين بإنفاذ القانون، بأخذهم القانون باليد، والاعتداء على سيادة القانون، ويطالب بالتحقيق الجدي في هذه الحادثة وتقديم المتورطين فيها للعدالة.

واستناداً لتحقيقات المركز، اعتقل أفراد الشرطة بتاريخ 20 يناير 2020، المواطن أبو العطا بالقرب من مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، على خلفية شجار سابق بينه وبين أحد أفراد شرطة المباحث الذي كان يرتدي زياً مدنياً في حي الشجاعية، بمدينة غزة، يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020.  وتتهم الشرطة أبو العطا برفع سلاح أبيض في وجه الشرطي أثناء الشجار. 

وأفاد شقيق المحتجز، رامي، 35 عاماً، بأنه علم مساء يوم الاثنين 20 يناير 2020، أن شقيقه موجود في مستشفى الشفاء، ولم يتمكن وأفراد عائلته من زيارته، حتى يوم الأربعاء 22 يناير.  وأضاف رامي بأنهم شاهدوا أبنهم محمد مكسور الساقين وعلى كلا منهما جبيرة حتى الركبة، إضافة الى كدمات في الوجه.  ونقل رامي عن شقيقه أن أفراد الشرطة اعتدوا عليه مباشرة بالضرب في مركز الشرطة، ومن ثم نقلوه الى شارع فرعي في منطقة الشاليهات، وقام أفراد ملثمون بضربه باستخدام قضبان حديدية، ومن ثم نقلوه لمستشفى الشفاء.  ولدى علمهم بعدم وجود كسور لديه، قاموا بأخذه من المستشفى لنفس المكان والاعتداء عليه بالضرب مرة أخرى، حتى كسرت ساقاه، وأعيد للمستشفى.  وذكر ابو العطا أن أخاه بقي في المستشفى لمدة يومين، ومن ثم أعيد إلى السجن وهو في حالة صحية سيئة، يحتاج فيها إلى عناية، علماً أنهم لم يتسلموا أية تقارير طبية من المستشفى.

وأشار أبو العطا في إفادته أن أفراد من الشرطة كانوا قد اقتحموا منزل العائلة في الشجاعية، إثر الشجار مباشرةً، ودون أن يبرزوا مذكرة نيابة، وقاموا بتفتيش الشقق السكنية بحثاً عن محمد، واحتجزوا أشقاءَه الثلاثة في مركز شرطة الشجاعية، وأخبروهم بأنهم لن يخرجوا قبل تسليم محمد نفسه. كما قام أفراد الشرطة مساء ذات اليوم باحتجاز زوجة محمد وطفليه، إلياس، 3 سنوات، وبتول، عامين، في محاولة للضغط عليه.  وأفرج عن الأشقاء والأطفال في ذات اليوم، فيما بقيت الزوجة حتى اليوم التالي.

وإذ يحذر المركز من خطورة الانزلاق إلى هذه الممارسات على يد أفراد الشرطة، والتي تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، باعتبارها جنايات وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان، فإنه يؤكد على ضرورة التصدي الفوري لها. 

ولذا، يطالب المركز النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي للوقوف على ملابسات الاعتداء على المواطن أبو العطا، والمعاملة القاسية التي مارستها الشرطة مع أفراد العائلة، بما في ذلك الضغط على أسرته، زوجته وطفليه، وتقديم جميع المتورطين في ذلك للعدالة.