فبراير 4, 2020
المركز يطالب الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقف الاعتقال السياسي
مشاركة
المركز يطالب الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقف الاعتقال السياسي

المرجع: 06/2020

التاريخ: 4 فبراير 2020

التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق استمرار الاعتقالات على خلفية سياسية لنشطاء محسوبين على حركة فتح في غزة، وآخرين محسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية.   ويكرر المركز دعوته للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

ففي قطاع غزة، اعتقل جهاز الأمن الداخلي خلال الأيام القليلة الماضية (6) من كوادر حركة فتح، والعاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية (رام الله)، بدون اتباع الاجراءات القانونية.  ووثق المركز اعتقال بعض هؤلاء من الشارع من قبل ملثمين مسلحين بزي مدني لم يعرفوا عن أنفسهم لحظة الاعتقال، ولم يبرزوا مذكرة من قبل النيابة العامة، واقتادوهم الى مقرات أمنية.  ولم يعرف ذوو هؤلاء المعتقلين مصيرهم سوى بعد عدة أيام، من خلال اتصالات غير رسمية، حيث علموا أنهم في مقرات الأمن الداخلي.

وفي الضفة الغربية، تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال مواطنين محسوبين على حركة حماس في مختلف المحافظات.  ووثق المركز اعتقال نحو عشرين شخصا خلال الشهر الأخير، بينهم طلبة جامعيين، من قبل جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.  وخلال الليلة الماضية، وحدها، اعتقل أفراد جهاز المخابرات العامة ستة أشخاص من داخل منازلهم في قريتي تل، قضاء نابلس، والمغير، قضاء رام الله، ومدينة الخليل.  ولا يزال (14) مواطناً من مجموع هؤلاء رهن الاعتقال.

المركز إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي، فإنه:

  1. يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  2. يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
  3. يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *