المرجع: 26/2014
التاريخ: 09 مارس 2014
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام الشرطة الفلسطينية بفض حفل تأبين لثلاثة شهداء نظمته حركة فتح وعائلة القصاص في ديوان العائلة بمدينة خان يونس، يوم أمس، وما رافقه من أعمال اعتداء بالضرب واعتقال لعشرات المشاركين فيه. ويطالب المركز الحكومة في غزة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم تكرار تعرضها للاعتداء.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات عدد من الضحايا وشهود العيان، ففي حوالي الساعة 3:45 من مساء يوم أمس السبت الموافق 08 مارس 2014، وصلت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى ديوان عائلة القصاص، الواقع في حي الشيخ ناصر، بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث كان يقام حفل تأبين للشهداء رياض القصاص، اللواء/ أحمد مفرج، وعارف حرز الله، بالتنسيق مع حركة فتح، بحضور عشرات المواطنين. طلب أفراد الشرطة من المتواجدين إنهاء الحفل وإخلاء المكان على الفور، مما أحدث مشادات كلامية بين الحضور وأفراد الشرطة، حضرت على إثرها قوات إضافية كبيرة من الشرطة، وشرعت بفض الحفل باستخدام القوة، والاعتداء على المتواجدين في المكان بالضرب، وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، فيما رد عدد من المشاركين بإلقاء الحجارة باتجاه الشرطة. وقد اقتحم أفراد الشرطة ديوان عائلة القصاص، وأنهوا الحفل، واعتقلوا عدداً كبيراً من الحضور وقاموا بنقلهم إلى مركز شرطة خان يونس. احتجزت الشرطة المواطنين في نظارة المركز، وتعرض عدد منهم للتحقيق على خلفية حفل التأبين، وفي حوالي الساعة 7:30 مساءً، أُخلي سبيل عدد من المحتجزين، فيما بقي 23 منهم رهن الاحتجاز. وفي حوالي الساعة 1:00 من فجر اليوم الأحد الموافق 09 مارس 2014، أُخلي سبيل 17 مواطناً، تسلم عدد منهم أوامر استدعاء خلال الأيام المقبلة، فيما لا يزال 07 مواطنين رهن الاحتجاز حتى ساعة صدور هذا البيان.

جدير بالذكر أن جهاز المباحث العامة في المدينة كان قد استدعى المواطن طه خالد القصاص، 38 عاماً، في ساعات ظهر يوم أمس، حيث جرى استجوابه حول حفل التأبين، وضرورة حصولهم على ترخيص مسبق لعقده. وذكر المواطن طه القصاص لطاقم المركز بأنه قد أبلغ عناصر المباحث العامة بأن نجل الشهيد رياض القصاص، ويدعى عمار، قد حصل على ترخيص مسبق من قبل الشرطة الفلسطينية في المدينة. وأضاف القصاص بأن عناصر المباحث قد طلبت منه استدعاء عمار على أن يحضر معه الترخيص المذكور، وهو ما تم بالفعل، حيث حضر عمار إلى مقر جهاز المباحث العامة وأبرز الترخيص الذي بحوزته. وقال القصاص بأن عناصر المباحث قد أبلغوهم بأن الترخيص الذي بحوزتهم لا قيمة له، وأن عليهم الاتصال بديوان العائلة لإغلاق الديوان.

وفي السياق ذاته، ذكر المواطن هارون حسن القصاص، 67 عاماً، لطاقم المركز، بأنه قد جرى احتجازه خلال تواجده في ديوان العائلة، ونقله برفقة عشرات المواطنين الآخرين إلى مركز الشرطة، حيث استمر احتجازه لمدة تقارب الساعة والنصف في نظارة المركز. وأضاف بأن أفراد الشرطة قد داهمت منزله المكون من ثلاث طبقات، ومنزل قريبه ويدعى فوزي القصاص، وأجرت أعمال تفتيش في محتوياتهما.

بدوره قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، إياد البزم، في تصريح صحفي نقله موقع وزارة الداخلية الالكتروني يوم أمس: ” إن مجموعة من عناصر حركة فتح في خان يونس قامت بفعالية دون أخذ موافقة الشرطة في تجاوز للقانون

وإصرار على العودة للفوضى.” وأضاف “أن عناصر حركة فتح قاموا بالاعتداء على أفراد الشرطة أثناء تواجدهم في مكان الفعالية لتطبيق القانون.”

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستهجن بشدة هذا الحادث، فإنه يؤكد على ما يلي:

1. إن الحق في عقد التجمعات السلمية الخاصة، كالاحتفالات في الأماكن المغلقة والندوات وورش العمل، لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، وبالتالي لا تتطلب إشعار الشرطة الفلسطينية أو المحافظ وفقاً للقانون.
2. إن القانون الأساسي الفلسطيني قد كفل عقد الاجتماعات الخاصة دون تدخل من الشرطة الفلسطينية وفق المادة (26) بند (5)، والتي نصت على: “عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.”
3. إن قانون الاجتماعات العامة قد طلب من منظمي الاجتماعات العامة إشعار الشرطة الفلسطينية أو المحافظ في محافظته عن عقد التجمعات قبل 48 ساعة من موعدها، ولم يأتِ على ذكر أي نوع من أنواع التراخيص.
4. إن الاجتماع العام والذي يتطلب إشعار الشرطة، وفقاً للقانون المذكور هو “كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك.”

وعليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

1. يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في هذا الحادث، وما رافقه من تعرض عدد من المواطنين للضرب على أيدي أفراد الشرطة، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
2. يطالب الحكومة في غزة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها احترام حق المواطنين في عقد التجمعات السلمية وعدم تكرار الاعتداء عليها.
3. يدعو الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية عقد التجمعات السلمية العامة والخاصة، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.