المرجع: 64/2013
التاريخ: 17 يونيو 2013
التوقيت: 20:10 بتوقيت جرينتش
يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التفتيش المهين والحاط بالكرامة البشرية الذي تعرض له أحد المواطنين الذي يعمل كمحامي، من قبل شرطة مكافحة المخدرات بمدينة بيت لحم، وفي حضور أحد أعضاء النيابة العامة، ويطالب النائب العام والحكومة باحترام وحماية الكرامة البشرية.
ووفقاً لتحقيقات المركز وإفادة الضحية، فقد تم إيقاف المحامي المذكور أثناء قيادته لسيارته برفقة أحد أقرانه من قبل حاجز للأمن في الطريق من بيت لحم إلى أريحا، وذلك في مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2013، ومن ثم حضرت قوة من مكافحة المخدرات، التي أخضعت المحامي المذكور وسيارته لتفتيش دقيق، ومن ثم اقتادته إلى مركز الشرطة حيث تم تفتيشه مرة أخرى وتجريده من كافة ملابسه بما فيها ملابسه الداخلية. وقد أفاد المذكور لباحث المركز بما يلي:
“بعد توقيفي على الحاجز وتفتيش السيارة بشكل كامل تم اقتيادي إلى مركز الشرطة، وطلب مني شخص يحمل رتبة نقيب أن أخلع بنطالي، فقلت له لقد تم تفتيشي ولن أخلع ملابسي، فهددني أنه سيجردني منها بالقوة، وأثناء الجدل بيننا صرح لي بأن هناك بلاغ ضدي يفيد بأني أحمل مادة مخدرة من الحشيش، فطلبت أن يكون ممثلاً من النقابة أو من النيابة، فقال لي سأحضر لك النائب يحيى عدوي. وحضر وكيل النيابة المذكور، وحاولت إقناعه بأن البلاغ ضدي غير صحيح وأنا لا أحمل أي مادة مخدرة، ولكن الشرطي الذي يحمل رتبة نقيب قام بإقناع وكيل النيابة بأن هناك معلومات مؤكدة عن وجود مادة مخدرة معي. وخرج كلاهما للتشاور خارج الغرفة، ثم عادا، ليخبرني وكيل النيابة أنه يجب أن أخضع لتفتيش جسدي كامل، وانه يجب أن أخلع ملابسي بالكامل، فطلبت منه أن يتم تحويلي للطب الشرعي لإجراء الفحص، ولكنه أكد أنه يمارس صلاحياته، وان ما يقوم به إجراء روتيني. وقام بعدها أحد رجال المكافحة بإنزال ملابسي الداخلية، ومن ثم طلب مني الجلوس والوقوف ثلاث مرات، وانتهى التفتيش على ذلك دون أن يجدوا شيئا.ً”
يشار أن نقابة المحامين قد أدانت الواقعة المذكورة في بيان صدر عنها بتاريخ 13 يونيو 2013، أكدت خلاله على أن ما حدث مساس بالكرامة البشرية وبمهنة المحاماة، وطالبت بمحاسبة كافة المسئولين عن هذه الحادثة.
يؤكد المركز الفلسطيني على أن تفتيش المحامي أو التحقيق معه لا يجوز إلا بعلم وحضور نقيب المحامين أو من يمثله وفق الفقرتين (د،هـ) من المادة (20) من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 1999. كما يؤكد أن الشرطة وإن كان لها حق التفتيش بإذن من النيابة العامة، فإن هذا الحق لا يجب أن يساء استخدامه بما يمتهن الكرامة البشرية أو يتعدى على خصوصية المواطن. وإن إجراء تفتيش عارٍ هو امتهان للكرامة البشرية لا يجوز القيام به، ويخالف كافة المعايير والمواثيق الدولية، في ضوء ذلك فإن المركز:
